الاستدلال/ الباطل

لما كان أن الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فصح الطعون رقم (378) في الجلسة 21/2/1428هـ الموافق 11/3/2007م مما يستوجب الفصل في الطعن من حيث الموضوع فأن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه ومن ذلك وصف الحكم بالبطلان ومخالفتة لأحكام الشرع والقانون ، ووقعت المحكمة في نفس الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية عند ما أيدت حكم محكمة الموضوع الذي استند إلى حكم تحكيم صادر بين طرفيه وهم المدعى عليه ..................... الطرف الثاني في النزاع القائم بين الطرفين على أرض الصيفة بالوادي وهي ارض زراعية وليس حبيل حوماري محل النزاع.

فما نعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فية يعتبر مؤثراً في صحته وسلامته لأن الطعن قد جاء وفق أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) من قانون المرافعات لمخالفة الحكم للقانون لأن المحكمة الاستئنافية ايدت الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المسيمير رغم ما اعتراه من عيوب ولأن حكم التحكيم الذي استندت إليه محكمة أول درجة الصادر من المحكم ..................... المؤرخ 2/8/1999م برفض الدعوى يعتبر هذا الاستدلال غير سديد لان هذا الحكم مستند لم يستوف شروط الدفع به وقبوله لأنه حكم بين طرفين مغايرين لطرفي النزاع في هذا الحكم الذي نحن بصدده اللذان هما المدعى عليه والمدعي بمعنى أن موضوع الدعوى لم يكن هو نفس الموضوع والخصوم لم يكونوا نفس الخصوم مما يجعل ذلك الحكم حجة على طرفيه والاستدلال به هنا باطل لعدم اكتمال الشروط المبينة في المادة 77 من قانون المرافعات مما يجعل الطعن قائماً على أسباب سائغة ومؤثرة ويندرج تحت اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ويتعين معه قبول الطعن موضوعاً لما عللناه وإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه لإعادة نظر القضية مجدداً في ضوء ما رفع عنه الاستئناف وأصدار الحكم الموافق للشرع والقانون والمنهي للخصومة ، وفي ضوء ما اشرنا إليه.