الصفة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (227) بجلستها المنعقدة في 30/1/1428هـ الموافق 18/2/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وما اشتملت عليه ملفا القضية من الأوراق تجد أنما نعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقوانين حينما لم يعمل بالوقفية المبرزة منهما وبما حرره ..................... و..................... فكل ذلك مردود لما لمحكمة الموضوع من السلطة التقديرية في مسائل الواقع التي تعد من إختصاصها بلا معقب عليها من محكمة النقض ، كذلك الطعن المتعلق بانعدام صفة أحد المدعيين مردود بما حققه الحكم الاستئنافي المطعون فيه في جلساته العشر وخاصة قرار الجلسة الثانية الذي أستكمل فيه الصفات لكلا الطرفين وذلك من الحنكة في التقدير والضبط في التدبير ، كذلك النعي على الحكم المطعون فيه عدم أخذه في الاعتبار ثبوت الطاعنين فمردود ايضاً لما ثبت من مبرزات المطعون ضدهم ومن ذلك الأجاير على الطاعنين مما يعتبر معه ثبوت المستأجرين إمتداداً لثبوت المالكين فيد الأجير وأن طال بها الزمن لا تعتبر سبباً من اسباب الملك م(12) إثبات وحيث الثابت في الأحكام أن مبرزات المطعون ضدهم قد تأيدت بالإقرار بفرع الثبوت من قبل الطاعنين والإقرار بفرع الثبوت دليل من أدلة الإثبات التي ترقى إلى مرتبة القرينة الشرعية التي لا تقبل إثبات العكس ، وما ورد في الطعن جدل سبق طرحه ومناقشته باستفاضة والفصل فيه أمام محكمتي الموضوع ولا يتفق مع أي حالة من حالات الطعن القانونية الواردة في المادة (292) مرافعات ، وما ورد فيه جملة وتفصيلا لا يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه ويتعين رفض الطعن.