إنعدام

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (230) بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/1/1428هـ الموافق 18/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعت به الطاعنة وارد وفي محله ومندرج في المادة (292) مرافعات فقرة (أ) ويتعين قبوله لأن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت أن الحكم الإبتدائي صدر ممن لم يكن له الصفة القضائية لإصدار الحكم في هذه القضية مما يعني أن الحكم الإبتدائي منعدم لصدوره من غير ذي ولاية قضائية وفقدانه لأحد أركان الحكم المبينة في المادة (217) مرافعات ، وكان من المتعين عليها والحال كذلك أن ترجع القضية إلى المحكمة الإبتدائية المختصة لإصدار حكم وفقاً لإجراءات صحيحة ، ومعلوم أن الحكم المنعدم لا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني وبالتالي فإن خوض الشعبة في القضية والفصل فيها قد فوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي التي تعتبر من النظام العام.