أسباب الطعن بالنقض

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث أن المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات النافذة حددت الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض وهي :

١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو الخطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

٣- إذا حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

٤- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب.

ولما كان الجدل في شأن الأدلة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وتخضع لتقديرها ولا تعد من الأسباب التي تجيز الطعن بالنقض طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات إلا أن يشتمل ذلك على مخالفة لقانون الإثبات فإنه يتعين رفض أسباب الطعن المقدمة من الطاعنات.