مخالفة الطعن في الأحكام

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (995) المؤرخ 25/5/1428هـ الموافق 10/6/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما أورده الطاعن في طعنه لم يتضمن أي سبب من أسباب الطعن الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات وكلما ورد في طعنه نقاش في حكم المحكم وموضوعة وحيث أن الشعبة قد سببت حكمها بقولها (( أن طرفي التحكيم قد شرفا الحكم ووقعا على تشريفه في حينه)) وقضت برفض الدعوى واعتبار الحكم الصادر من المحكم باتاً وحيث نصت المادة (273) مرافعات على أنه (( لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حكم له بكل طلباته)) وحيث جاء الحكم المطعون فيه موافقاً لصحيح القانون الأمر الذي يكون معه القول برفض الطعن موضوعاً