صحة البيع
القاعدة القضائية
البيع الحاصل من الطاعن للمطعون ضده المثبت بشهادة كاتب البصيرة وشهودها وإقرار البائع باستلام الثمن إذا قضت بصحته فإن قضاءها صحيح متفق مع قواعد الشرع ونصوص القانون.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٩٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وقد اطلعت الدائرة على محتويات ملف الطعن وتبين لها أن الطاعن قد أثار في طعنه وقائع موضوعية سبق لمحكمة الموضوع الوقوف عليها وقضت بخلافها كون البيع قد حصل من الطاعن للمطعون ضده وأثبتت شهادة كاتب البصيرة وشهودها أنه قد أقر باستلام الثمن مما كون قناعة لدى الشعبة المطعون في حكمها بصحة البيع وقضت به وألغت الحكم الابتدائي وكان قضاؤها صحيحاً متفقاً مع قواعد الشرع ونصوص القانون ولا يوجد دفوع من الطاعن لم تتعرض لها الشعبة حتى يجعل ذلك سبباً لدفعه الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن لعدم استناده إلى أسباب صحيحة وفق حالات الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) مرافعات.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٠ من شهر رجب سنة ١٤٢٩ هـ الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 261–262 - صفحات PDF: 261–262
موضوع القاعدة في الأصل: صحة البيع.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية