القصور في التسبيب - مفهومه

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (391) وتاريخ 23/2/1428هـ الموافق 14/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في أسباب طعنه بأن الحكم المطعون ضده بنى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم تحديده للوقائع الصحيحة الثابتة في الدعوى حيث استبعدت محكمة الاستئناف وقائع تدخل ضمن موضوع النزاع وحرفت وقائع أخرى ثابتة واعتمدت وقائع دون سندلها بالإضافة إلى عدم التزامها بأحكام المادة (288) مرافعات وقصور الحكم في التسبيب وتناقض أسبابه مع بعضها ومع المنطوق وتناقض المنطوق بعضه بعضاً حسبما ذكر ذلك تفصيلاً في عريضة الطعن. وبعد الإطلاع على الحكمين الإبتدائي والاستئنافي محل الطعن وما هو مزبور من وقائع في مدونتيهما تبين أن ما ينعاه الطاعن لا يستند على أساس صحيح من وقائع النزاع وواقع القانون ولا يمت إلى الحقيقة بصلة فقد حدد الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومن قبله الحكم الإبتدائي موضوع النزاع بين الطرفين وسبب منشئه بدقة في ضوء الدعوى المقدمة من المدعي الطاعن حالياً بعدم تعرض المدعى عليهم له من الانتفاع بالأرض المتنازع عليها والمتنازل عن الانتفاع بهاله من قبل ..................... بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20/11/2004م وهي الدعوى المعدلة لدعوى الانتفاع بالأرض المقدمة من المدعي أولاً وكذلك في ضوء الدفع المقدم من المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى لسبق ما يكذبها محضاً وطلبات كل طرف وانعقدت الخصومة بين الطرفين وتحدد مركزاهما القانوني على أساس ذلك وقد حققت محكمة أول درجة فيما قدمه طرفا القضية من مرافعات ومدافعات وبراهين إثبات ونفي بصورة مرضية وناقشت ذلك مناقشة كافية وبنت حكمها على أسباب سائغة مستمدة من وقائع النزاع الثابتة وأوراق القضية وفصلت في الدفوع الجوهرية المتعلقة بموضوع النزاع ولا تثريب عليها إن أهملت الفصل في بعض الدفوع لثبوت عدم جديتها ولعدم قيام سببها كدفع المدعي لدعوى الشفعة الفرعية المقدمة من المدعى عليهم بالأصل بعدم سماعها لتنازل المدعى عليهم عن دعواهم الفرعية وانتفاء المسوغ القانوني للفصل فيه.

كما أن محكمة ثاني درجة المطعون في حكمها نظرت القضية المستأنف وفصلت فيها في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة رقم (288) مرافعات ولم تخض فيما لم تفصل فيه محكمة أول درجة أو في طلبات جديدة وما أشار إليه الحكم المطعون فيه في الفقرة الثانية من منطوقه بلزوم رجوع المستأنف على الهيئة العامة للأراضي لتعويضه لا يعتبر فصلاً في طلب جديد لم يثر أمام محكمة أول درجة كما توهمه الطاعن بل سبق إثارته في مرحلة التقاضي الإبتدائية وناقشه الحكم الإبتدائي في حيثياته وأعتبره أحد مسوغاته وأكده الحكم الاستئنافي في منطوقه ، أما ما نعاه الطاعن من قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه وتناقض في الأسباب والمنطوق فنعى متهافت يدحضه واقع الحكم إجراءاً وأسباباً ومنطوقا لما كان الأمر على النحو الذي سبق مناقشته وحيث أن الطعن غير مؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لخلوه من أي حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

وحيث أن الحكم محل الطعن قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون وخاصة المواد (10 و17 و24) من قانون أراضي وعقارات الدولة.