إلتماس
القاعدة القضائية
المقرر قانوناً أنه يجب لقبول طلب إلتماس إعادة النظر أن لا يتضمن سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي (وفقاً لنص المادة (307/5) مرافعات.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - بما في ذلك عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر تجد الدائرة أن ما ورد في صحيفة الالتماس ومن ذلك وصف الحكم الملتمس عليه بالتناقض وكونه حجة على من لم يكن خصماً في الدعوى لعدم قبوله دعوى مكتب أراضي وعقارات الدولة - (الملتمس) المحكوم عليه بتعويض ... ..................... ولوقوع الغش من الملتمس ضده على عدالة المحكمة في إصدار حكمها لأنه أدعى قيام المدعى عليه بالاستيلاء والاغتصاب على أرضيته القائم عليها مبنى الأمن السياسي وهي أرض مملوكه للدولة .. الخ.
فإن ما ذكر في عريضة الالتماس وقائع سبق طرحها في مرحلة الطعن بالنقض وفي المرحلة الإبتدائية والاستئنافية كما أن ما أشار إليه الملتمس من وقوع الغش من قبل الملتمس ضده أثر في الحكم لا يصح لأن ما استدل به الملتمس على وقوع الغش به أمر واضح وليس بخفي حتى يوصم ذلك بالغش كما لا يوجد تناقض في الحكم كما يراه ويدعيه الملتمس لأن المطلع لا يجد التناقض عند تفحصه لأسباب ومنطوق الحكم الملتمس عليه وقد اشترطت المادة (307/5) مرافعات لقبول الالتماس أن لا يتضمن الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي السابقة ، وعليه فإن الالتماس يعتبر غير ذي جدوى ولا يؤثر في سلامة وصحة الحكم الملتمس عليه لعدم توافر أسباب قبوله.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 9/5/سنة 1429هـ الموافق 14/5/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 90–91 - صفحات PDF: 90–91
موضوع القاعدة في الأصل: إلتماس
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية