الجدل في الوقائع

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (46) وتاريخ 5/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

تبين أن الطاعنين لم يستندوا في طعنهم إلى أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات وأن ما أثاره الطاعنان في عريضة أسباب طعنهما ما هو إلا جدلاً في الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي تقدير الأدلة التي عولت عليها في الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع ويخرج عن اختصاص المحكمة العليا التي ينحصر دورها في مراقبة المحاكم الأدنى في تطبيقها للقانون.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون مبنياً على غير أساس ويتعين القضاء برفضه موضوعاً.