الجدل في الوقائع تختص بها محكمة الموضوع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (56) بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات أوراق ملف القضية تجد أن ما ينعى به الطاعن في أن محكمة الاستئناف اخطأت في تأييدها للحكم الإبتدائي وذلك الخطأ مخالف لنص القانون والشريعة الاسلامية ؛ نرد عليه بأن ما ورد في عريضة الطعن لا يوجد فيها أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وأن ما ورد فيها هو عبارة عن وقائع موضوعية لا يمكن إثارتها أمام المحكمة العليا لا سيما وقد سبق طرحها امام محكمة الموضوع وما أثاره الطاعن لا يؤثر على صحة الحكم المطعون فيه.