الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف
القاعدة القضائية
المقرر وفقاً لحكم المادة (٨٦) مرافعات أن الحكم الابتدائي يكون غير قابل للاستئناف إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في المسائل المدنية وعلى محكمة الاستئناف القضاء بذلك من تلقاء نفسها للتعلق بالنظام العام.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٤٢٨) وتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٧ م وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
حيث تبين أن المحكوم فيه تقل قيمته عن مائة ألف ريال والمادة (٨٦) من قانون المرافعات لا تجيز استئناف الحكم الصادر فيه وكان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الاستئناف من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بقاعدة من قواعد النظام العام.
لما كان ذلك فإنه يتعين نقض حكم محكمة الاستئناف دون إعادة ودون حاجة إلى مناقشة صفة الطاعنين وأسباب طعنهم.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٢٥ جماد الثاني ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (هـ).
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، أحمد عبد القادر شرف الدين، عبد الجليل نعمان محمد نعمان، جعفر سعيد باهيصمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 212–213 - صفحات PDF: 212–213
موضوع القاعدة في الأصل: الحكم الابتدائي غير قابل للاستئناف
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية