١ـ الجمع بين المتناقضين - ٢ـ رفض الاستئناف وإلغاء أمر التنفيذ - ٣ـ رفض الاستئناف وإقرار الأمر التنفيذي - ٤ـ التناقض في الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٢٧) بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م المرفق بملف القضية.

ومن حيث الموضوع : تبين أن ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من التناقض في منطوقه في محله، حيث أن قضاء الشعبة برفض الدفع المقدم من المستأنف ضده ....................................... - الطاعن حالياً - مع الحكم في ذات الوقت برفض استئناف المستأنفين - المطعون ضدهم حالياً - لا يستقيم لعدم إمكانية الجمع بين المتناقضين (رفض الدفع ورفض الاستئناف) كما أن الحكم برفض الاستئناف لا يستقيم مع قضاء الشعبة في منطوق حكمها المطعون فيه بإلغاء أمر التنفيذ المستأنف أمامها الصادر من محكمة حجر الابتدائية بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٢٧ هـ الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م والذي أسمته الشعبة خطأ بالسند التنفيذي، إذ أن الحكم برفض الاستئناف يقتضي إقرار الأمر التنفيذي المستأنف، وأن التناقض الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه يجعله باطلاً.

وتشير الدائرة إلى أن ما أوردته الشعبة في حكمها المطعون فيه من الحيثيات ليست سوى وقائع مجردة ولا تعتبر من قبيل التسبيب القانوني للأحكام الذي يجب أن يتطرق لوسائل الدفاع الجوهرية بالردود والمناقشة، وأن يكون التسبيب منسجماً مع النتيجة التي ينتهي إليها منطوق الحكم.