الحكم القضائي

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (469) في جلستها بتاريخ 6/3/1428هـ الموافق 24/3/2007م ، مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف بما في ذلك عريضة الطعن والرد والحكم الإبتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين للدائرة أن ما تنعاه الطاعنة في أسبابه طعنها وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وصحة قضائه بتأييد الحكم الإبتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وبطلان في الإجراءات وتهافت في الأسباب التي بنى عليها وإنعدام في الاساس القانوني الذي أسس ما قضى به عليه ويتمثل ذلك في الآتي :

أولاً: أن منطوق الحكم الإبتدائي جاء معلقاً في جميع فقراته عدا ما قضى به بإلزام المدعيه بتسليم بصيرة الأرض ومستندات منزل المدعى عليه فلم يفصل في موضوع النزاع بصورة حاسمة وقاطعة بل علق الفصل فيه على يمين المدعى عليه وتعليق الحكم يعد عيباً جوهرياً يحول دون تحقيق وظيفته الأساسية في تقرير ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وبالتالي لا يكون له أي حجية لأن الأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضي به هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع وفقاً لأحكام المواد (217 و233 و234 و237) مرافعات.

ثانياً: أن محكمة أول درجة لم تقم بتحقيق وقائع القضية تحقيقاً كافياً ونظرتها بإجراءات قاصرة قادتها إلى نتائج غير منسجة مع وقائع النزاع وواقع القانون فقيام زوج المدعية بشراء الأرض وبناء المنزل للمدعى عليه وإرسال الأخير لمبالغ مالية من أمريكا لزوج المدعية على فترات لمواجهة تكاليف الأرض والبناء وقائع لا تناكر عليها بين الطرفين وهي ثابتة بالفعل وتحقق النتيجة دليلاً ناصعاً على قيام زوج المدعية بذلك نيابة عن المدعى عليه ووكيلاً عنه وفقاً لنص المادة (905) مدني ولا يشترط قانوناً في الوكالة الكتابة لانعقادها بل تقع بأي وسيلة تدل عليها وفقاً للمادتين (906 و908) مدني ومما يؤكد وقوعها بالإضافة إلى ما سبق شراء زوج المدعية للأرض باسمه مضيفاً الشراء إلى المدعى عليه وبقاء البصيرة ووثائق الرخصة والضرائب لديه واستلام المدعى عليه للمنزل إجازة وإقرار لما قام به زوج المدعية وفقاً لنص المادة (909) من ذات القانون مما يعني أن محكمة أول درجة جانبت الصواب بما ساقته من أسباب كليلة وعلل عليلة لتسويغ ما قضت به وبنت حكمها بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه. وكان بإمكانها الوصول إلى نتيجة سليمة لتحقيق العدل والوصول إلى الحقيقة لو أنها استقصت نظر القضية وستفصلت من لهم صلة بها والطرفين كالأقرباء ومن عمل في البناء وغيرهم.

ثالثاً: أن محكمة ثاني درجة هي الأخرى لم تقم بما يجب عليها القيام به في تحقيق القضية في ضوء ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة وما أثير أمامها من أسباب ومناعي على الحكم الإبتدائي والفصل فيها مجدداً في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (288) مرافعات بل مررت الحكم الإبتدائي على علاته وأكتفت في تعليل حكمها بأن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم ولو بذلت جهداً كافياً في فحص الحكم لتبين لها أنه قد بنى على أساس غير سليم وأسباب سقيمة مما يعني أن محكمة ثاني درجة قد حملت حكمها أو زار ومثالب الحكم الإبتدائي ويستوجب معه والحال كما ذكر نقض الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة النظر فيها مجدداً واستقصاء جميع جوانبها وملابساتها بإجراءات صحيحة والفصل فيها بحكم حاسم قاطع طبقاً للشرع والقانون.