الحكم المشوب بالقصور في البسبيب

بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٣٠٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وبطلان الإجراءات بما قاله من إخلال المحكمة بحق الدفاع لامتناعها عن سماع شهوده على صحة الإقالة من المطعون ضده وصدور التوكيل منه بذلك أمام الشهود الذي طلب الطاعن من محكمة الاستئناف سماعهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قاله في حيثياته من أن الإقالة تشترط وجود توكيل خاص وأن الوكيل تجاوز حدود الوكالة وحيث ظهر أن المحكمة تجاهلت ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي من القول بأن تحرير البصيرة والإقالة كان في مجلس واحد وبخط نفس الكاتب ونفس التاريخ ونفس الشهود وأن قابل الشراء ومصدر الإقالة هو الوكيل عن المشتري فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وبالخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه والإعادة إلى محكمة الاستئناف لسماع بينة الطاعن ثم الفصل في الاستئناف طبقاً للإجراءات القانونية المقررة.