قبول الحكم

هذا وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٤٠٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٤ / ٣ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم المطعون ضده وأسبابه ودراسة الطعن بالنقض وأسبابه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وجدنا أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها المطعون فيه على أسباب وأدلة سائغة ومنها تشريف الطاعن لحكم المحكم واقتناعه به وأما دعواه أنه إنما وقع على محرر تنفيذ حكم المحكم والقبول به إنما كان مكرهاً تبقى دعوى بدون إثبات لصحتها وأيضاً فإن طعن الطاعن لم تتوفر فيه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات النافذ التي حددت حالات قبول الطعن بالنقض بأربع حالات فقط ولا يوجد أي منها في أسباب طعن الطاعن مما يستوجب رفض الطعن.