إهمال توجيه المحكمة العليا مخالفة للقانون

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٠٨٧) بجلستها المنعقدة تاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة وبعد الجوع إلى ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه السالف ذكرها في محصل هذا الحكم فقد تبين صدور قرار من الدائرة المدنية الهيئة (ب) تضمن حصول قصور في إجراءات المحاكمة الابتدائية وعدم إلزام المدعي بإثبات صحة الوثيقتين المحررتين تاريخ ١٢٩٧ هـ و ١٣١٩ هـ وكان الثابت ((من حيثيات الحكم الإستئنافي المطعون فيه أنه قد أشار إلى أبراز المدعين لأصل الوثيقتين إلى المحكمة وأنه لم يطعن في صحتها حسبما جاء في حيثياتها من قبل المدعي عليهم الطاعنين بالنقض حالياً وأن الوثيقتين تثبتان ملكية المدعين للأرض المسماة الطفح والمدفنه)) غير أن الثابت في الأوراق وخاصة جلسة يوم ٢٩ / ١١ / ٢٠٠٥ م حصول اعتراض الطاعنين أمام المحكمة على صحة الوثيقتين المبرزتين من قبل المطعون ضدهما وقدما عريضة بهذا الشأن إليها.

وأن قول المحكمة عدم اعتراضهما يخالف الثابت في الأوراق وحيث أن قرار المحكمة العليا السالف الإشارة إليه قد جاء منصباً على إلزام المدعين إثبات صحة الوثيقتين المبرزتين منهم المؤرختين ١٢٩٧ هـ و ١٣١٩ هـ . ولم تبين الشعبة ما يستدل على تنفيذ قرار المحكمة العليا عملاً بالمادة (٣٠٠) مرافعات مما يترتب على ذلك مخالفة الشعبة للقانون بما لزم نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لتمكين الأطراف من مناقشة البصيرتين المشار إليهما ثم الحكم على ضوء ما يتقرر بموجب القانون.