إنتقال الحقوق والإلتزامات

بالاطلاع على طلب التماس إعادة النظر والرد عليه وقرار المحكمة العليا الملتمس فيه وما سبقه من أحكام في القضية تبين من حيث الشكل أن القرار الملتمس فيه صدر بتاريخ 13 جماد الاول سنة 1415هـ في الطعن بالنقض المرفوع من ..................... و..................... مؤرثي الملتمسين وذلك ضد المطعون ضده ..................... وأن الملتمسين تقدموا بالتماسهم إعادة النظر في القرار المذكور بتاريخ 7/11/2007م بموجب ما هو ثابت في سند أمانة الالتماس مبررين ذلك بعدم العلم بالقرار إلا عند ما طلبوا للتنفيذ وأسسوا طلبهم من حيث الموضوع على وقوع غش حصل من الملتمس ضده أثر في الحكم الاستئنافي المؤيد من المحكمة العليا ، وحصولهم على أرواق من شأنها تغيير الحكم وأن الحكم الملتمس فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم ، ورد الملتمس ضده بعدم وجود سند شرعي أو قانوني يقضي بقبول الالتماس في أحكام باته منذ أكثر من تسعة عشر عاماً وأنه تبلغ بالإحكام هو ومؤرثاهم في حينه ولا توجد أي حالة في الالتماس تنطبق عليها المادة (306) مرافعات وبتأمل الدائرة في كل ذلك تجد أن ما دفع به الملتمس ضده بعدم قبول الالتماس في محله لثبوت علم مؤرثي الملتمسين بالأحكام الصادره في القضية وطعنهما بالنقض عليها وتحرر قرار المحكمة العليا الملتمس عليه على النسخة الأصلية للحكم الاستئنافي المطعون فيه الخاصة بالطاعنين لتمرد الشبرمي عن تسليم النسخة الخاصة به وعدم علم ورثتهما (الخلف العام) بما تقرر على مؤرثيهم من حقوق والتزامات بموجب الأحكام القضائية الباتة لا يعتبر عذراً شرعياً للتنصل من تلك الحقوق والالتزامات ولا يحول دون شمول حجيتها عليهم ، كما أن الأسباب التي أسس الملتمسون التماسهم عليها لا تتوفر فيها الشروط الشكلية لقبولها المحددة في المادتين (210 ، 211) من قانون المرافعات رقم (42) سنة 1981م النافذ في حينه والمادتين (306 ، 307) مرافعات نافذ ، وما رفض قبوله شكلاً أمتنع نظره موضوعاً لما كان الأمر كما ذكر وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استئنافي للطعن فيها لا يجوز سلوكه إلا عند تحقق إحدى حالاته.