اختصاص

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (242) في الجلسة بتاريخ 1/2/1428هـ الموافق 19/2/2007م مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد النظر والإطلاع على مشتملات الملف تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكم المطعون فيه لقرار المحكمة العليا الذي أعاد القضية إلى المحكمة الإبتدائية لإعادة النظر في الضرر من العلب الذي يدعيه المدعون على أملاكهم وإلزام المدعي بالتعريف بكاتب البصيرة المؤرخة سنة 1365هـ لأن المحكمة الإبتدائية هي المختصة في فصل الدعاوى إبتدائياً ولأنما زعمته وتوهمته الشعبة في قرارها المطعون فيه أن قيمة المدعى به هو السبب في إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية دون الاستئناف تأويل وتفسير خاطئ مخالف لأحكام المادة (300) مرافعات ، كما أن استناد المحكمة إلى أن قيمة المتشاجر عليه ستون ألف ريال في رفضها لنظر القضية استئنافياً كان تهرباً منها وعدم رغبتها في الفصل في القضية لأن هذه القيمة كان التقرير بها من الطرفين عام 1417هـ ، حيث كانت القيمة الشرائية في وضع مختلف عما هي عليه الآن .. الخ.

وما ورد في صحيفة الطعن يعتبر محل نظر ومؤثراً في سلامة الحكم المطعون فيه لأن المحكمة التي أصدرته قد جانبها الصواب فيما ذهبت إليه من عدم إختصاصها بنظر الاستئناف في هذه القضية لأن قيمة المتشاجر عليه ستون ألف ريال الأمر الذي استوجب القول منها بعدم الإختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف لعدم تجاوز قيمة المدعى فيه للنصاب القانوني فالمحكمة بهذا القرار أيضاً قد استعجلت في إصدار قرارها المشار إليه بعدم الإختصاص فهي من ناحية قد حرمت أطراف القضية من درجة من درجات التقاضي كما أنها لم تتنبه للحكم المطروح أمامها للاستئناف لأنه قد نص على أن على المدعى عليهم تسليم عوض الاستنفاع بالعلب للمدعين لكل سنة عشرة ألف ريال من تاريخ رفع الدعوى سنة 1416هـ مما يتضح معه أن قيمة المتشاجر عليه قد جاوزت النصاب القانوني ومن ثم تأكد الإختصاص النوعي لنظر الاستئناف لمحكمة استئناف صعدة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بعدم إختصاصها مخالفة بذلك للقانون في المادة (85) مرافعات التي نصت على أن تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكلما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بمعرفة المحكمة كما نصت المادة (86) على : يكون الحكم الإبتدائي غير قابل للاستئناف في الأحوال الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز المائة ألف في المسائل المدنية .. الخ والثابت أن المحكوم فيه قد تجاوز ذلك ، مما يتعين معه والحال كذلك قبول الطعن لتحقق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وأن قيمة المتشاجر عليه قد بلغ النصاب القانوني وأن الإختصاص متعين نوعياً لمحكمة استئناف صعدة ويلزم معه قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر القضية والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون.