حسم النزاع

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (٤٤٨) بجلستها المنعقدة بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يتعين وجوب الفصل فيهما من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضتي الطعن والرد، والى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وسائر مشتملات الملف تجد أن ما نعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه في أسبابهما كانت خالية من السند القانوني ولا تتفق مع أي الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٩٢) مرافعات وحيث تبين من وقائع النزاع أن الخطأ العقدي قد ثبت قبل المدعى عليهما لعدم وفائهما بما نص عليه العقد المبرم بينهما وبين المدعي بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٥ م، وكان المدعي في صلب دعواه قد طلب فسخ العقد، وثبت أمام محكمتي الموضوع أن عدم تنفيذ الالتزام قد نتج بسبب خلافات مالية وأسرية بين المدعي عليهما تعذر معها تنفيذ الالتزام حسب الاتفاق، ولما ثبت للشعبة بعد محاولة الإصلاح مضى المدة التي حددها الحكم الابتدائي لتنفيذ الاتفاق ولم يتم تنفيذه، حيث لزم والأمر كذلك الإستجابة لطلب المدعي بفسخ العقد وتسوية الأثار المترتبة على التنفيذ الجزئي مما يعتبر معه الطعن بعد الحكم بما ورد في الدعوى غير مقبول وفقاً للمادة (٢٧٣) مرافعات، ولما كان المعتبر في الأحكام وبالذات في صيغ المنطوق أن لا تكون متراخية ولا معلقة على مشيئة الخصوم أو أحدهما كما في الحكم الابتدائي وإنما المعتبر أن تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تدع شكاً في دلالتها على المقصود، لذلك فأن ما جزم به الحكم المطعون فيه من القضاء بفسخ العقد وتسوية آثاره قد أصاب صحيح القانون خاصة وأن ما ورد في الطعنين لا يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به، مما يتعين معه رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه لما عللناه.