تحكيم
القاعدة القضائية
إذا تحققت محكمة الاستئناف من وجود التحكيم والرضا به من وثيقة التحكيم التي اشتملت على اختيار العدول وتحديد محل النزاع وتوقيع الطرفين عليها فإن حكمها بتأييد حكم التحكيم موافق لصحيح القانون.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (106) بجلستها المنعقدة في 11/1/1428هـ الموافق 30/1/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم وسائر ما احتوته ملفات القضية من الأوراق تبين للدائرة أنما نعى به الطاعن من الأسباب على الحكم المطعون فيه قد سبق طرحها ومناقشتها والفصل فيها أمام الشعبة وفقاً للمادة (288) مرافعات بما لا مزيد ، وبالرجوع إلى مدونة الحكم المطعون وجدت الدائرة أن الشعبة قد عقدت عدة جلسات وتأكدت من وجود التحكيم والرضا به من خلال الوثيقة المؤرخة 4/4/2005م المشتملة على إختيار العدول وتحديد محل النزاع والتوقيع عليها من قبل الطرفين بحضور الشهود والرضا بتطبيق حدود البصرتين المعترف بهما من الطاعن المؤرختين 1352هـ و1374هـ على موقع النزاع تحت إشراف المحكم فإن ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه بتأييد حكم التحكيم قد التزام صحيح القانون وفقاً للمادتين (53 و54) تحيكم ، وحيث تبين أن الطعن قد خلا من أي الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ولم يرد فيه ما يؤثر على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالنقض على غير أساس قانوني مما يتعين معه رفض الطعن.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 22/3/سنة 1429هـ الموافق 29/3/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 20–21 - صفحات PDF: 20–21
موضوع القاعدة في الأصل: تحكيم
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية