ولاية

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (198) الصادر في جلستها بتاريخ 24/1/1428هـ الموافق 12/2/2007م ، مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع ، وبالرجوع إلى أوراق القضية مشتملات الملف تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في عريضة طعنه من أسباب لا ينطوي على أي حالة من الحالات التي تجيز الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة رقم (292) مرافعات وبالتالي فلا تأثير له على سلامة الحكم المطعون فيه وصحة قضائه لأن رئيس الشعبة يكون بإصداره الأمر برفض طلب تنفيذ ما سمى بحكم التحكيم قد مارس سلطته الولاية المقررة وفقاً للمادتين (246 و247) مرافعات وهي سلطة تقديرية له تعطيه حق قبول الطلب أو رفضه إذا تبين له عدم توفر الشروط القانونية في طلب التنفيذ أو في الحكم المطلوب تنفيذه المحددة في المادتين (59 و60) تحكيم وقد أصابت الشعبة برفضها تظلم الطاعن وتأييدها للأمر الصادر برفض طلب التنفيذ لما شاب حكم المحكمين من العيوب الجوهرية التي أبانتها في حيثيات الحكم المطعون فيه وهي عيوب ثابته في واقع ما سمى بحكم المحكمين لا تخفى على المطلع عليه ، مما يتعين والحال كما ذكر رفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته صحيح الشرع والقانون.