أثر خلط الأوراق

بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٧٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٠٧ م المرفق ملف القضية.

أما من حيث الموضوع : فباطلاع الدائرة على الأوراق : تبين أن للطاعن/ ............... ......................................................... قضيتين مدنيتين منظورتين أمام المحكمة العليا إحداهما قيدت برقم (٣٠٧٢٠) بصفته طاعن، ضد المطعون ضده / ......................................................... ....، وهذا الحكم بشأنها، والأخرى قيدت برقم (٣٠٦٥٠) بصفته طاعن، ضد المطعون ضده/ ..................................... وفيها حكم آخر صادر من هذه الدائرة. وقد تداخلت الأوراق والمحاضر بين ملفي القضيتين حيث أدرجت بملف الأولى ما كان محله الأخرى والعكس، ولم تنتبه محكمة الاستئناف إلى ذلك فوقعت في الخطأ في الاستدلال بالمحضر الصادر من المحكمة الابتدائية الذي استندت عليه في حكمها الذي حكى فيه (( حضور المحامي/................... المناب عن مكتب المحامي .................... واستلم هذه النسخة للحكم بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٤ هـ الموافق ١٤ / ١ / ٢٠٠٤ م وعليه توقيع رئيس المحكمة والختم الرسمي )) وبرجوع الدائرة إلى صورة ذلك المحضر المرفقة بملف القضية تبين أن المحضر حرر في نهاية الصفة الأخيرة من صورة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المخادر بين المدعى/ ........................ والمدعى عليه / .................. المؤرخ ٢٣ / شعبان / ١٤٢٤ هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ ولا وجود لذلك المحضر في النسخة الأصلية من الحكم ولم يستند المستأنف ضده في دفعه إلى ذلك المحضر وقد أخطأت المحكمة الإستئنافية في الاستدلال به في القضية المستأنفة المرفوعة أمامها من المستأنف / ................... ضد المستأنف ضده ..............................، وقضت بناءً عليه بعدم قبول استئناف المذكور لتقديمه بعد فوات الميعاد وحيث تبين أن الطاعن استلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٢٥ هـ كما يحكيه محضر الاستلام المسطور بظاهر النسخة الأصلية من الحكم الابتدائي الممهور بتوقيع رئيس المحكمة الابتدائية والموظف المختص وحيث ثبت أن الطاعن تقدم بعريضة استئنافه بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٢٥ هـ كما هو ثابت من عريضة استئنافه وسند رسوم الاستئناف الأمر الذي يجعل الحكم الإستئنافي باطلاً لفساد الاستدلال، ويتعين نقضه وإعادة القضية إليها للحكم فيها وفقاً للإجراءات المحددة في القانون.