الدفع بسبق الفصل

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (784) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/1428هـ الموافق 15/5/2007م مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه أن محكمة الاستئناف خالفت الشرع والقانون بقوله أن المحكم قد طلب مهلة لإحضار نسخة من الحكم وأن المدعى عليه قد أفاد بأن المحكمة ليس لديه وثيقة تحكيم وأن المطعون ضده قد أنكر الاعتداء أمام المحكمة الابتدائية ولم يبرز حكم المحكم في أول جلسة وأن الحكم مفتعل وأن من حق الخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة وفقاً للمادة (292) مرافعات وأن المحكمة الاستئنافيه استنبطت إقرار مدعي البطلان بالتحكيم وأن ما رفع أمام المحكمة الابتدائية لم يسبق رفعه أمام المحكم ... الخ.

فإنه وبالرجوع إلى أوراق ملف القضية تبين أن الشعبة المدنية قد ناقشت دعوى مدعي البطلان وتبين لها أن ما سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية هو ذات الدعوى التي فصل فيها حكم المحكم وليس هناك ما يمكن اعتباره خارجاً عن موضوع الدعوى السابقة عدا ما تطرق إليه المدعي من أن المدعى عليه أخذ ما كان في الصندقة واستوفي منه اليمين أمام المحكمة. وأن ما تناوله الطاعن في دعوى البطلان غير مؤثر على حكم المحكم وحيث أن نص المادة (292) مرافعات قد حددت الحالات التي توجب الطعن عليها على سبيل الحصر فإن الثابت أن ما أورده الطاعن في طعنه قد جاء خالياً من أي من الحالات المنصوص عليه وأن ما قضت به محكمة الاستئناف من إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبة محكمة أول درجة للصواب لعدم الفصل في الدفع بسبق الفصل في الموضوع كان موافقاً لصحيح القانون مما لزم القول برفض الطعن موضوعاً.