أولوية الاحتجاج بالمستندات عند المنازعة أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (579) في الجلسة المؤرخة 20/3/1428هـ الموافق 7/4/2007م ، مما يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه وقائع موضوعية سبق طرحها في مرحلتي التقاضي السابقة ولا يندرج أي منها تحت أي بند من بنود وأسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، وقد تصدت محكمة الموضوع لمناقشة تلك الوقائع وناقشتها نقاشاً مستفيضاً وردت عليها بما فيه الكفاية ومن ذلك أن مستند المدعي قد تحقق ثبوته من جانبين أولهما أصل مستندات الملك المؤرخة سنة 1340هـ عبارة عن فصل مقاسمه وغير ذلك من المستندات الموضحة في الحيثيات وكل ذلك أضفى قناعة قضائية في ضمير هذه الشعبة أن الحكم الإبتدائي قد جاء موافقاً للصواب وأما المستندات المقدمة من عبد الواحد سنان لا يصح العمل بها لانعدام ما يثبت صحة ثبوت المستأنف على ما فيه النزاع أو أحد أسلافه ، كما أن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه من تأييد للحكم الإبتدائي إنما كان بناء على ما ترجح لديها من صحة للمستندات التي ابرزها المدعي والتي كانت في رجحانها واضحة الدلالة على صحة دعوى المدعي الأصلي المقترنة بالثبوت وعدم صحة الدعوى من المتدخل الطاعن ، مما يجعل الطعن غير مؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه.