الطعن المبني على الجدل في الوقائع والمناقشة للأدلة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (547) بجلستها المنعقدة في 12/3/1428هـ الموافق 2/4/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى المحكمين الإبتدائي والاستئنافي وسائر الأوراق بما في ذلك عريضة الطعن والرد عليها تجد أن ما نعى به الطاعن في السبب الأول والثاني المتعلقين بالتسبيب ومناقشة الأدلة مردودان لما ثبت أن الحكم المطعون فيه قد ناقش وقائع القضية المحكوم فيها في الواقع والقانون وفقاً لما نصت عليه المادة (288) مرافعات وحينما وجد أن ما أنتهى إليه الحكم المستأنف كان صائباً أيده وأحال على أسبابه ولا تثريب عليه في ذلك ، أما ما أورده في السبب الثالث وما تلاه مما ورد في عريضة الطعن فجميعها وقائع موضوعية تم طرحها أمام محكمتي الموضوع وتمت مناقشتها والفصل فيها ولا تعد من الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات وحيث ثبت لمحكمتي الموضوع أحقية الموقع للمدعى عليه على أحمد عباد لما أثبته بالبرهان على صحة دفعه من جهة الإختصاص في التأجير من مصلحة أراضي وعقارات الدولة وعجز المدعي عن إثبات ما جاء في عريضة دعواه ولعدم وجود أي سبب في الطعن يؤثر على ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنما قضى به كان موافقاً لصحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.