تكرار الأسباب
القاعدة القضائية
تكرار الطاعن نفس الأسباب التي أثارها أمام محكمة الاستئناف لا تعدو كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على أوراق القضية تبين قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٣٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٠٧ م.
ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بتجاهل المحكمة لخطأ المحكمة الابتدائية بالنزول إلى محل النزاع دون حضوره ودون تطبيق مستنداته ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس مما قاله في حيثياته من عدم وقوع الصلح وعدم التوقيع على الرقم المبرز الصادر من اللجنة بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٠٥ م وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف لنفس الأسباب لما كان ذلك وكان الطاعن قد كرر في طعنه نفس الأسباب التي أثارها أمام محكمة الاستئناف والتي لا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا مهما كان استخلاصها سائغاً وله أصله في الثابت في الأوراق فإن الطعن يكون على غير أساس صحيح من القانون لما هو ثاب من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت للمحكمة من خلال المستندات وتطبيقها على موضع النزاع مما يتعين رفض الطعن موضوعاً لانعدام أسبابه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٨ / رجب / ١٤٢٩ هـ الموافق ٢١ / ٧ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: جعفر سعيد باهيصمي، يحيى بن محمد الماوري، هزاع بن عبد الله اليوسفي، أحمد بن محسن النويرة.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 288–289 - صفحات PDF: 288–289
موضوع القاعدة في الأصل: تكرار الأسباب.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية