تدخل

بعد الاطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (859) وتاريخ 9/5/1428هـ الموافق 26/5/2007م.

أما من حيث الموضوع : فإنهّ باطلاع الدائرة على الحكم المطعون فيه وعلى عريضة الطعن تجد أن الطعن غير مؤثر على ما قضى به الحكم الإستئنافي لكون الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعيين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز إبداؤها من الخصوم في أية مرحلة من مراحل الخصومة وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وفقاً لحكم المادتين (185 ، 186) مرافعات ولأن التوكيل بالخصومة يجب أن يثبت بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضراً ويثبت ذلك بمحضر الجلسة وفقاً لنص المادة (117) مرافعات. وبالتالي فلا يعتبر الرقم المحرر بقلم محمد علي حازب توكيلاً للطاعن بالمرافعة ، كما أن التوكيل اللاحق المقدم منه أمام محكمة الاستئناف على النحو الوارد في عريضة الطعن لا يكفي لمنح محكمة الاستئناف صلاحية الحكم في القضية في حق من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً أمام محكمة أول درجة لأنه لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم عملاً بالمادة (102) مرافعات ومعلوم أن المطعون ضدهما قد دفعا بعدم صفة المدعي لكونه لم يكن وارثاً لمن حكى المستند الشراء له وعدم صفة المدعى لهم ..................... وقضى الحكم الإستئنافي بالدفع وفقاً لما جاء في أسبابه التي استند عليها وهي أسباب سائغة كافية لبناء الحكم عليها مما يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.