الاختصاص النوعي

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (38) وتاريخ 22/1/2007م بقبول الطعن وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

إذا كانت الدعوى هي دعوى قسمة تركة أو قسمة جزء منها لم يقسم فإن الاختصاص بها يكون لقضاء الأحوال الشخصية لا لقضاء المعاملات المدنية.

والحكم المطعون فيه صادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ ذمار وبالعودة إلى دعوى المدعي نجد أن الطلب حدد فيها بتطبيق حكم ادعي صدوره من القاضي/ ..................... في 11 صفر 1410هـ وللحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها يجب أن تكون الدعويين قد اتحدتا سبباً وموضوعاً وخصوماً.

والمدعي ادعى بأن طلبه تنفيذ حكم سابق بموضوع لا يدخل في موضوع الدعوى التي صدرت فيها الأحكام التي استند إليها الحكم بالقضاء بسبق الفصل فيها.

وكان على المحكمة أن تفصل في طلب تنفيذ الحكم المدعى حصوله بموضوع آخر خارج ما تمت القسمة فيه بالأحكام المشار إليها في الحكم المطعون فيه من حيث كونه حكماً أم لا. إذ يشير المدعى عليه بأنه ليس بحكم وإذا كان حكماً فهل ألغي ؟ ، وإذا لم يلغ فما الذي يمنع تنفيذه ؟ تلك هي الحدود التي كان يجب أن يعمل فيها الحكم فقط.

ولما كان الحكم لم يتقيد بذلك فيتعين نقضه مع الإعادة.