وجوب الفصل في الموضوع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (252) بجلستها المنعقدة في 3/2/1428هـ الموافق 21/2/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع ، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف ، وجدت أن جميع ما طرح أمام الشعبة قد سبق طرحه أمام المحكمة الإبتدائية وهذه المحكمة لم تناقش أحكام الصفة عند إبرام العقد وكذلك بالنسبة للإيمان هذا بالإضافة إلى ما علله الحكم المطعون فيه مما يعتبر معه المنطوق بإلغاء حكم محكمة أول درجة موافقاً لصحيح الشرع والقانون مادة (213) مرافعات.

وحيث الثابت أن الطرفين لم يطرحا أمام الشعبة طلبا جديداً فكان عليها أن تفصل في الموضوع بحكم منه للخصومة بعد استيفاء ما اشرنا إليه لأنها محكمة موضوع وحينما لم تفعل ذلك فإن الفقرة الثالثة من الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب وتعين إلغاؤها وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع بصورة منهية للنزاع وفقاً للمواد (236 و287 و288) مرافعات وهو الأمر الذي جعل الطعن مقبولاً جزئياً في هذه الفقرة عملاً بالمادة (292/1-2) مرافعات.