دعوى البطلان
القاعدة القضائية
إذا أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعنين ببطلان وثيقة التحكيم والتوكيل الخاص بالتحكيم بتعيينه مع القبول ببعض وجبت الإعادة للفصل في دعوى البطلان وفقاً للقانون.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (897) وتاريخ 12/5/1428هـ الموافق 29/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً.
أمام في الموضوع : فإن ما نعى به الطاعنون على الحكم الإستئنافي أنه جاء مخالفاً للوقائع والأسباب التي تقدم بها الطاعنون في دعوى البطلان ولم يفصل فيها مما أدى إلى التجهيل في القضية التي رفع بها دعوى البطلان حيث تضمنت بأن وثيقة التحكيم صدرت مخالفة للقانون ... الخ ما ورد في الطعن ولما كان ما إثارة الطاعنون له أساس في الأوراق وسند من القانون فإن الحكم المطعون فيه لم يفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف ببطلان وثيقة التحكيم وأن من مثلهم لم يكن لديه توكيل خاص بالتحكيم فكان على محكمة الاستئناف الفصل في ذلك بعد فحصها لدعوى البطلان الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم والإعادة للفصل في دعوى البطلان وفقاً للقانون ،
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 10/جماد الآخر/1429هـ الموافق 14/6/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى بن يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (و).
وعضوية القضاة: جعفر سعيد باهيصمي، يحيى بن محمد الماوري، هزاع بن عبد الله اليوسفي، أحمد بن محسن النويرة.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 158–159 - صفحات PDF: 158–159
موضوع القاعدة في الأصل: دعوى البطلان
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية