دعوى بطلان حكم التحكيم

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٨٠٩) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٩ / ٥ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون عندما اعتبر طعنه مقدماً خارج الميعاد المحدد بستين يوماً وفقاً للمادة (٢٧٥) مرافعات لأنه استلم نسخة الحكم بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٢٤ هـ وقدم طعنه عليه إلى المحكم بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٤ هـ الذي رفعه إلى محكمة الاستئناف بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٠٥ م وسدد الرسوم عنه بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٥ م، فإن هذا النعي مردود عليه بأن الطعن يعتبر مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند دفع الرسوم . ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم خلال ستين يوماً من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً (المواد ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٨٠) مرافعات.

وبما أن الطاعن قدم طعنه بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٤ هـ لغير جهة الاختصاص وهو المحكم وسدد الرسوم عنه بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٥ م وكان هناك تلازماً بين تقديم الطعن وتسديد الرسوم عنه، لذلك فإن الطعن يكون قد قدم بعد فوات الميعاد القانوني.

أما ما ينعيه على الحكم من أنه لم يراع الأسباب القهرية المنصوص عليها في المادة (٥٤) من قانون التحكيم المتمثلة في إضاعة المحكم لعريضة الدعوى ونسخة الحكم، فهذا النعي في غير محله لأن المادة المذكورة تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تقبل دعوى البطلان بعد انقضاء الميعاد إذا كان التأخير ناجماً عن اسباب قهرية . والمقصود بالأسباب القهرية الظروف الخارجة عن إرادة الطاعن التي تحول دون تقديمه دعوى البطلان، وهو ما لا ينطبق على قضيتنا هذه لأن الطاعن هو المتسبب في ضياع عريضة دعواه - إذا سلمنا جدلاً أنها ضاعت أو أضاعها المحكم - لأنه كان يجب عليه أن يقدمها لمحكمة الاستئناف الجهة المختصة « ما كان سببه منه فهدر ».

وحيث إن مواعيد الطعن هي من النظام العام التي يسقط الحق في الطعن بعدم مراعاتها وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس يتعين رفضه.