صفة

بعد الإطلاع على الأوراق : تبين أن الطعن مقبول شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١١٥١) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٠ / ٧ / ٢٠٠٧ م.

أما من حيث الموضوع : تجد الدائرة أن ما نعى به الطاعن في السبب الأول من طعنه من أن المحكمة الإستئنافية لم تفصل في الدفع المقدم منه بعد صفة المدعي المطعون ضده حالياً في رفع الدعوى لكون حكم المحكم لم يقض له بشيء .. وهذا النعي في محله ذلك أن حكم المحكم .............................. موفعه هو بمثابة صلح مؤرخ ١٣٩١ هـ مفاده ((أن يكون ثلثا قسم المسوح العالي ........................ ........................ الناحيه أعني لأهل وكالته)) .. ولكون ..................................... حسبما يحكيه المحرر وكيلاً عن ورثة علي أحمد سبله، ولذلك فلا صفة للمدعي المطعون ضده حالياً ............................................ الناحيه في الاستدلال بذلك المحرر ولا بتقديم الدعوى بالملك له في الموضع المدعى به . وبالنسبة لما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من القول من أن حكم المحكم المذكور لم يكن حجة عليه لكون ............ ........................................... لم يكن وكيلاً ولا منصوباً عن ورثة ......................................... فنعي صحيح، ذلك أن المحرر المشار إليه أشار في ديباجته إلى حضور الشيخ علي يوسف القاضي الحاضر عن أولاد أخيه الحاج ................................... ولم يشر إلى حصول الوكالة له منهم أو ما يدل على كونه منصوباً عنهم، مما يتعين معه عدم الاحتجاج بذلك المحرر في مواجهتهم.