إجتهاد

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (382) وتاريخ 22/2/1428هـ الموافق 11/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع ، وبعد أن اطلعت الدائرة على مشتملات ملف الطعن وعلى وجه الخصوص صحيفة الطعن والرد تبين أنما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من مخالفة الشعبة التي أصدرته للقانون تطبيقاً وتأويلاً في محله ويندرج ضمن حالات الطعن الواردة في المادة رقم (292/1) مرافعات حيث لم توفق الشعبة في قضائها برفض الاستئناف شكلاً لمضي مدته معللة ذلك بحضور الطرفين جلسة النطق بالحكم لكون المادة رقم (276) مرافعات قد نصت صراحة على سريان ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات الواردة في المادة (288 فقرة 1 و2) من قانون المرافعات وهي نصوص صريحاً لا يصح تجاوزها ولا الإجتهاد خارج ما دلت عليه والقاعدة الأصولية التي اتفق عليها الفقهاء «لا اجتهاد مع النص» وإذا كانت المحكمة الإبتدائية قد قصرت فيما يجب عليها من إعلان المحكوم عليهما بنسخة من الحكم وفق قواعد الاعلان المتبعة قانوناً فلا يتحمل الطاعنان تبعة ذلك التقصير.

لما كان كذلك وحيث تحقق سبب الطعن الذي نعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه وهو بناؤه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فإنه من المتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة التي أصدرته لقبول الاستئناف من حيث الشكل ونظر القضية موضوعاً وفق الإجراءات المقررة في القانون والحكم فيها.