تنفيذ بنود العقد

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (43) بجلستها المنعقدة في 15/1/1428هـ الموافق 24/1/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الطعن والرد عليه وإلى الحكمين الإبتدائي والاستئنافي المطعون فيهما والأوراق المرفقة بملفات القضية الثلاثة تجد أن ما نعى به الطاعن في طعنه قد سبق طرحه ومناقشته والفصل فيه وفقاً لأحكام المواد (287 و288) مرافعات وأن منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء منسجماً مع الأسباب التي اعتبرها تعليلا له وفقاً للمادة (231) مرافعات مما يتعين معه القول بأنه قد أصاب صحيح القانون وما ورد في الطعن من الأسباب التي أوردها الطاعن في عريضة الطعن لا تتفق مع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

وحيث الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن خلف عام لوالده الملتزم وكان الحكم المطعون فيه قضى بأن الخلف العام ملزم بما التزم به سلفه م/(206) مدني وكان القانون قد أوجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين م(212) مدني ، وحسن النية في التقاضي م(18) مرافعات فإنما ورد في الطعن غير مؤثر على صحة وسلامة ما جزم به الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن.