مواعيد

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (98) في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/1/1428هـ الموافق 29/1/2007م ، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات أوراق ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن ضد الحكم الاستئنافي الذي قرر شطب استئنافه المؤرخ 4/11/2002م وأنه استلم الحكم الإبتدائي المطعون فيه أمام المحكمة المطعون في حكمها حالياً بتاريخ 16/9/2002م وأنه استلم الحكم الإبتدائي بتاريخ 20/8/2001م ونطق به في تاريخ 29/6/2002م في حضور وكيلي الطرفين وقدمت عريضة الاستئناف بتاريخ 4/11/2002م كما ظهر ذلك من خلال الإطلاع على سند الرسوم بالنسبة بتاريخ تقديم عريضة الطعن ولا يوجد في الملف ما يدل أن المستأنف الطاعن بالنقض حالياً استلم الحكم الإبتدائي بالتاريخ المشار إليه في عريضة طعنه ومدة الاستئناف محسوبة من تاريخ النطق بالحكم في محضره طبقاً لنص المادة (200) من قانون المرافعات السابق رقم (28) لسنة 1992م الذي صدر الحكم في ظله وعملاً بقاعدة شريان القانون المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المرافعات النافذ.

وكما هو معلوم قانوناً ان مواعيد تقديم الطعون من النظام العام يجوز للمحكمة التصدي لذلك ولو من تلقائي نفسها مما يتعين على هذه المحكمة رفض الطعن لخلوه من أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات إضافة إلى ما أشرنا إليه آنفاً.