الغش
القاعدة القضائية
الغش الذي يكون سبباً القبول الإلتماس لا بد أن يكون خفياً على الملتمس ولا يظهر له إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه ويكون مؤثراً في الحكم الملتمس فيه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الالتماس رقم (34100) ضد القرار الملتمس فيه الصادر من المحكمة العليا رقم (264) وتاريخ 11/11/1428هـ الموافق 21/11/2007م والرد عليه وتبين أن طالب التماس إعادة النظر أسس التماسه بناءً على حصول غش وتدليس من الخصم كان من شأنه التأثير في إصدار الحكم الابتدائي وطلب الرجوع إلى السطر رقم 14 وما بعده من صـ7 من الحكم الملتمس فيه فإن الدائرة تجد أن ما أثارة الملتمس في التماسه من وقوع الغش والتناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وما دلل به على ذلك سبق طرحه ومناقشته في مراحل التقاضي السابقة وتم الرد عليه في حينه مما يستبعد معه وجود الغش أو حصول تدليس وقد اشترط في الفقرة واحد من المادة (304) مرافعات لحصول الغش سبباً للالتماس أن يكون خافياً على الملتمس ولا يظهر له إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه وان الخصم قد مارس أساليب احتيالية من شانها التأثير على صحة الحكم الملتمس فيه ولا يوجد شيء من ذلك ، أما بقية ما أثارة الملتمس أسبابا للالتماس فلا تمت إلى ذلك بصلة مما يقتضي الاعراض عنها وحيث ان التماس إعادة النظر يعتبر طعناً استثنائياً في الأحكام لا يجوز أبداؤه إلا عند تحقق احدى حالاته المنصوص عليها بالمادة (304) مرافعات لذلك واستناداً إلى الفقرة (5) من المادة (307) مرافعات التي لا تجيز قبول الالتماس شكلاً إذا تضمن سبباً سبق طرحه في أيه مرحله من مراحل التقاضي السابقة فإنه يتعين رفض الالتماس شكلاً وما رفض شكلاً أمتنع نظره موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 9/5/1429هـ الموافق 14/5/2008م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب).
وعضوية القضاة: حسن زيد المصباحي، محمد حسين الشامي، عبد الله أحمد الحمزي، علي محمد حسن الكمالي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 85–86 - صفحات PDF: 85–86
موضوع القاعدة في الأصل: الغش
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية