الجدل الموضوع والنقاش في الأدلة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (861) بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/1428هـ الموافق 6/5/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن موضوعاً.

فإن الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية وما اشتمل عليه من المستندات والحجج التي تمسك بها كل طرف وما تضمنته أسباب عرائض الطعون بالنقض السالف ذكرها تجد الدائرة أن الحكم المطعون فيه قد ناقش وفصل في صحة ملكية المدعى شركة أولاد ثابت للعقار المدعى به الكائن في كريتر سوق البخور المعروف سابقاً الهجرة والجوازات والمعاد للمطعون ضدهم بموجب شهادة إعادة ملكية مؤرخة 6/5/93م. وأما ما إثاره الطاعنون من مزعوم عدم اختصاص محكمة صيره الابتدائية وعدم ولاية القاضي طعناً لا سند له.

وحيث أن ما تضمنته عرائض الطعون سبق للطاعنين والهيئة العامة للأراضي والمساحة سبق لهم إثارتها أمام محكمتي الموضوع وقد خلصتا فيه بما تحقق لها وثبت لديها من خلال الثابت في الأوراق وكون ذلك من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع فإن إثارتها مجدداً أمام المحكمة العليا لا يعد وأن يكون جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها مهما ولها أصل ثابت في الأوراق بما لزم رفض الطعن موضوعاً.