تنفيذ + ميعاد

ومن بعد الاطلاع على أوراق الطعن وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 8/1/1428هـ الموافق 23/1/2007م بالقرار رقم 65 بقبول الطعن شكلاً.

وحيث أن خصومة التنفيذ الجبري إنما هي خصومة إجرائية وهي مجموعة الأعمال الإجرائية التي تباشرها محكمة التنفيذ لإجبار المدين المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي ، وما يصدر منها حسب الأصل العام في إجراءات التنفيذ إنما هي أوامر تنفيذية ذات طبيعة خاصة غايتها اقتضاء الدائن جبراً للحق الموضوعي المحكوم به والذي يعتبر سنداً تنفيذياً ، ومن ثم فلا تخضع تلك الأوامر للتظلم أو الطعن حسب الأصل العام وإلا أصبح صاحب الحق في التنفيذ يلهث وراء سراب ويدور في دوامة لا يخرج منها إلا منهكاً مما يستتبع فقدان الثقة في احترام سلطان القانون.

وهكذا فلمحكمة التنفيذ تطبيق أحكام القانون وبمجرد البدء بمقدمات التنفيذ ، وإعلان السند التنفيذي للمحكوم ضده شخصياً وتوانيه عن تنفيذ الحكم اختياراً من بعد إمهاله ، لها أن تباشر إجراءات التنفيذ الجبري بما لها من سلطات ، وبالوسيلة المناسبة ، ولو باستعمال القوة عن طريق أوامر التنفيذ ، وأن لا تترك المجال مفتوحاً للمنفذ ضده لاختلاق المعاذير ووضع العراقيل ، والسماح بتقديم المذكرات والعرائض التي لا معنى قانوني لها أو الرد عليها ومواجهة الأطراف وتحديد الجلسات دون مسوغ قانوني مما يجعلها أمام حق يراد به باطل فيجرها خطأ إلى تحديد الجلسات المتتالية والفصل في تلك العرائض والمذكرات والرد عليها ..الخ بما شاع على الألسن بالأحكام أو قرارات التنفيذ وبغير محلها أو وصفها القانوني ودون موجب وكأننا أمام خصومة موضوعية لا خصومة تنفيذ بما تستدعيه هذه الأخيرة من تمكين صاحب الحق في التنفيذ الجبري لحقه دون عناء أو مشاكسة أو لدد في الخصومة انطلاقاً من الخلط وعدم التفريق بين خصومة التنفيذ والخصومة الموضوعية وجرياً وراء ثقافة السماع والتقليد ، لا ثقافة القراءة والاطلاع والتمحيص.

ذلك أن غاية وهدف الخصومة الموضوعية الحصول على حكم في مواجهة المدين أما خصومة التنفيذ فإن غايتها ومعقل القوة فيها والهدف منها هو قطف وجني ثمرة ذلك الحكم أو السند التنفيذي بأوامر وإجراءات تنفيذية جبراً بواسطة السلطة العامة بدلاً من اقتضاء الشخص المحكوم له لحقه بنفسه.

على أنه وإن كان الأصل في خصومة التنفيذ الجبري إصدار الأوامر من محكمة التنفيذ فإنه واستثناء لها أن تنظر ما يتعلق ويرتبط بإجراءات التنفيذ الجبري من منازعات موضوعية أو وقتية وهي تلك المنازعات اللاحقة ، والتي يكون سببها لاحقاً لصدور السند التنفيذي ، والتي تتصل بمدى صحة أو عدالة إجراءات التنفيذ والحقوق الإجرائية فيها كالشروط الواجب توافرها لبدء إجراءات التنفيذ الجبري وتمامها من حيث جواز أو عدم جواز التنفيذ ، وبصحته أو بطلان إجراءاته ، وبالسير فيه أو وقفه ، على أن لمحكمة التنفيذ وهي تسير في نظر مثل هذه الحالات والمنازعات أن تفصل فيها بالإجراءات المعتادة لنظر الدعاوى بشقيها العادي والمستعجل شريطة ألا يمس الحكم أو القرار الفاصل فيها بحجية الحكم المقضي به المراد تنفيذه والذي أصبح سنداً تنفيذياً ، وأن يكون الحكم مسبباً شأنه شأن الأحكام القضائية.

وهذه الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ بشقيها الموضوعي والوقتي ولوحدها دون غيرها وعلى نحو ما تقضي به المادة 501 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002م تخضع للطعن أمام المحاكم الأعلى وبخلاف أوامر التنفيذ التي لا تخضع للطعن كما أسلفناه.

وحيث أن الطاعن طرف جديد في خصومة التنفيذ وبعبارة أدق أثار منازعة تنفيذ أمام محكمة التنفيذ مطالباً منها وقف إجراءات التنفيذ على العقار محل التنفيذ باعتبار أنه يملك نصفه ولم يمثل في كافة مراحل التقاضي ويعتبر السند التنفيذي غير حجة في مواجهته فإن على محكمة التنفيذ الفصل في منازعته تلك في مواجهة أخيه المحكوم ضده.

أما وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الطاعن بتاريخ 26/2/2006م بالحكم رقم 10/27هـ في القضية رقم 269/25هـ فلا تأثير لذلك على إجراءات التنفيذ للعقار المشترك محل التنفيذ إذ أن إجراءات التنفيذ الجبري إنما هي في جزء من العقار المشترك محل التنفيذ وليس كله.

وحيث أن محكمة التنفيذ أصدرت حكمها في منازعة التنفيذ بجلسة 7/11/2005م وعلى الرغم من تعدد التاريخ فيه إذ حوى تاريخ آخر هو 29/6/2005م فإن التاريخ الصحيح وعلى نحو ما يبين من أوراق الطعن هو تاريخ 7/11/2005م « والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته « ومن ثم فلا بطلان ويسري ميعاد الطعن أمام محكمة الاستئناف ضد الأحكام والقرارات الصادرة في منازعات التنفيذ وعلى نحو ما يستفاد من نص المادة 501 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40/2002م خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة.

وحيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الطعن أمام محكمة الاستئناف بفوات ميعاد الخمسة عشر يوماً فإن ما انتهى إليه يوافق صحيح القانون.