رقابة المحكمة العليا

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (411) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/1428هـ الموافق 14/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى ما حواه ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه بالحكم المطعون فيه بأنه مشوب بالبطلان لمخالفته أحكام القانون المدني وبالتحديد المادة (1121) التي تنص على عدم تضمين الغاصب من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده .. الخ.

كما أن الحكم المطعون فيه قاصر في التسبيب وذلك ما يترتب عليه البطلان وفقاً لنص المادة (231 و292) مرافعات نرد عليه بأن المحكمة قد سببت حكمها تسبيباً كافياً بعد أن تبين لها صحة الحكم الإبتدائي واقتنعت بذلك وقد اصابت بتأييده وما زعمه الطاعن من وجود تناقض في الحكم غير صحيح لذلك ولخلو الطعن من أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ، ولكون ما اثاره الطاعن لا يعدو أن يكون وقائع موضوعية سبق إثارتها لدى محكمتي الموضوع ولا يندرج ضمن صلاحية المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون ورقابتها على الأحكام لا تتناول الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمتا الموضوع ولا أدلة الإثبات التي عولت عليها مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً ، لذلك ولكون النزاع قد صدر بشأنه حكم بات أتحد فيه الخصوم والموضوع والسبب فإنه لا يجوز إثارة النزاع فيه مرة ثانية إعمالاً لنص المادتين (12 و77) مرافعات وما كان على الطاعن إلا أن يثير ذلك عند التنفيذ وقاضي التنفيذ سيجري المقاصة بين الطرفين فيما للمطعون ضده من حقوق قضى بها الحكم السابق وما للطاعن من حق تجدد أثناء النزاع من غلة الأرض إذا ثبت دون حاجة إلى رفع دعوى جديدة وإدخال القضاء والأطراف في ربكة لا موجب لها