اختصاص المحكمة العليا

بعد الاطلاع على الأوراق وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (867) تاريخ 9/5/1428هـ الموافق 26/5/2007م القاضي بقبول الطعن شكلاً ،.

أما في الموضوع فإن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الشعبة لم تلتفت إلى طلبه بإيداع وثيقة التحكيم وتمسكه ببطلان حكم المحكم ... الخ ما ورد في الطعن على النحو السابق تحصيله فإن ما أثاره الطاعن سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وردت على كل ذلك بقولها أن حكم المحكم المرفوع دعوى البطلان ضده قد جاء عن إجراءات صحيحة وأنه تم الاستماع إلى الدعوى والإجابة من أطراف الخصومة وقدمت إليه المستندات واختار أطراف النزاع عدولاً وجاء الحكم مسبباً تسبيباً كافياً ولما كانت محاكم الاستئناف يقتصر نظرها في دعوى بطلان حكم المحكم على سلامة حكم المحكم من الناحية الإجرائية ولا يحق لها التطرق إلى الموضوع فإن حكمها برفض دعوى البطلان جاء موافقاً لصحيح القانون وحيث أن الطعن بالنقض لم يؤسس على أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات ولما كانت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع ولا إلى قيمة الأدلة الأمر الذي يكون معه القول برفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه