ملكية الدولة للمصلحة العامة

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (458) بجلستها المنعقد في 2/3/1428هـ الموافق 21/3/2007م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات الملف وخاصة الحكمين الإبتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها تبين أنما نعى به الطاعن من الأسباب على الحكم المطعون فيه يتلخص في ثلاثة أسبابه :

السبب الأول قوله : أن الحكم المطعون فيه قد خلا من التسبيب ومناقشة الأدلة وحافظة المستندات التي قدمها. فهذا السبب مردود لما هو ثابت من التسبيب والحيثيات المطابقة للمنطوق بما لا مزيد بعد الفصل في النزاع في الواقع والقانون مادة (288) مرافعات.

السبب الثاني قوله : أنما قدمه الطاعن في حافظة المستندات من المحررات بين آل باصباح دالة على ملكيته للأرض محل النزاع ؛ فهذا السبب أيضاً مردود حيث لا تعتبر حجة على المدعى عليهما اللذان يحملان وثائق رسمية من الجهة المختصة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالاستدلال على الملك بصور محررات عرفية لا تنطبق حدودها على محل النزاع استدلال باطل حيث لا يصح شرعاً الاستدلال بالصورة ولو كانت رسمية ناهيك عن صور المحررات العرفية مادة (102/ج) إثبات خاصة وأن الثابت في الأحكام ما يكذب دعوى الملك أصلاً وهو قيام الطاعن باستئجار أرض لابنه من الإسكان في محل النزاع مما يعتبر معه الجدل بدعوى الملك مخالف للقانون مادة (14/1) إثبات.

السبب الثالث قول الطاعن : أنه كان اللازم على المحكمة إلزام المطعون ضدهم بتقديم الإثبات على ملكية الدولة في الارض محل النزاع ؛ فسبب مردود لما هو ثابت شرعاً وقانوناً وعرفاً وعادة أن كل ما ليس فيه ملكية خاصة فمئالهُ إلى الدولة للمصلحة العامة وفقاً للقانون مادة (1242) مدني ، وحيث الثابت أنما ورد في الطعن سبق طرحه ومناقشته والفصل فيه أمام محكمتي الموضوع وأن الطعن لم يرد فيه أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات ولم يرد فيه أيضاً ما يؤثر على صحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه فإنه يتعين لذلك رفض الطعن.