أسباب حكم محكمة أول درجة
القاعدة القضائية
لا يعيب محكمة ثاني درجة إن هي أخذت بكل أو ببعض أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أيدته متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد أسباب جديدة أو إضافية.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (٨٠٥) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٦ / ٥ / ٢٠٠٧ م بقبول الطعن شكلاً وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه عدم التسبيب لأنه تبنى أسباب المحكمة الابتدائية، فإن هذا النعي مردود عليه بأنه لا يعيب محكمة ثاني درجة إن هي أخذت بكل أو ببعض أسباب حكم محكمة أول درجة الذي أيدته متى ما رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد أسباب جديدة أو إضافية، ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه أورد أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي ولو تشابهت بعض الأسباب في معناها.
أما بقية الأسباب التي أثارها الطاعن فلا تعدو أن تكون جدلاً في الموضوع تستقل به محكمة الموضوع دون أن تخضع لرقابة المحكمة العليا ولا تندرج تحت أي حالة من حالات الطعن بالنقض المحددة في المادة (٢٩٢) مرافعات ولا تؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٢٦ رجب ١٤٢٩ هـ الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٨ م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب - رئيس الدائرة المدنية الهيئة (هـ).
وعضوية القضاة: علي سليمان خليل (منتدب)، أحمد عبد القادر شرف الدين، عبد الجليل نعمان محمد نعمان، جعفر سعيد باهيصمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث عشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 303–304 - صفحات PDF: 303–304
موضوع القاعدة في الأصل: أسباب حكم محكمة أول درجة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية