الأصل- الظاهر

استناداً إلى المادة 310 مرافعات وحيث قدم كلا الطرفين طلباتهم فقد تمت المطالعة لما حواه ملف القضية من الأحكام والأوراق وبالذات ما تضمنه الالتماس والرد عليه ثم التعقيب على الردين تبين أن الملتمسين كانا خارج الوطن وأن الأول منهما وهو ..................... وصل بتاريخ 16/12/2005م ووصل الثاني وهو ..................... بتاريخ 8/9/2006م وأثناء تواجدهما في القرية ذهبا للعمل في الأرض التي تلقياها أرثاً من بعد والدهما فأخبرهما أخوهما ..................... بالأحكام وهذا كما ورد في عريضة الالتماس صـ 3 قطعا سند رسم الالتماس بتاريخ 21/7/2007م وقد تبين أن الالتماس قد تضمن أربعة أسباب: السبب الأول : متعلق ببطلان الإجراءات وهو قول الملتمسين : أن الحكم الملتمس فيه قد أقر حكم الشعبة التي أصدرت حكمين في نزاع وأحد منظور أمامها الأول : حكم قضى بعدم قبول أي طعن يقدمه بنو الحربي على ما قضى به حكم التحكيم الصادر بين ..................... وبين ..................... المؤيد من المحكمة العليا بتاريخ 18 ربيع الأول 1396هـ والثاني هو الحكم المؤيد بالحكم محل الالتماس الذي قضى بالأرض محل النزاع للدولة فهذا السبب مردود لأختلاف أطراف الخصومة كون النزاع القائم إنما هو بين ..................... وبين .....................

السبب الثاني والثالث : قول الملتمسين أنهما لم يختصما في الدعوى ، ولم يمثلا تمثيلاً صحيحاً وهذان السببان مردودان أيضاً بما هو ثابت في القانون وخاصة عجز المادة (14/3) إثبات أن علاقة الاشتراك القائمة بين الملتمسين وبين أخيهما ..................... المناهض للخصومة منذ ابتدائها وحتى انتهائها علاقة اشتراك مصدرها القانون كونهم خلفا عاماً لوالدهم المتوفي ..................... م(206) مدني مما يتعين معه القول بعدم جدوى هذين السببين لعدم الاختصاص بينهم في محل الدعوى وقيام علاقة الاشتراك التي مصدرها القانون علاوة على أن الشعبة قد اعلنت ..................... عشرات المرات بواسطة الصحف الرسمية وعند حضور أحدهم نصبته عن بقيه الغائبين م 116 مرافعات كما هو ثابت في الأحكام.

السبب الرابع : قول الملتمسين ان الحكم الملتمس فيه أقر حكم الشعبة التي حكمت بالأرض للدولة ولم تكن طرفاً في الخصومة وهذا السبب أيضاً مردود لما هو ثابت شرعاً أن الأحكام لا يخلو أما ان تبنى على الأصل وإما ان تبنى على الظاهر وهي البينات وحينما ثبت للشعبة أن كلا الطرفين عجزا عن إثبات إمتلاك الأصلاب حكمت للدولة وذلك هو حكم الأصل في كل ما ليس فيه سبب ملك خاص إما ما عدا ذلك مما ورد في الالتماس فقد سبق طرحها ومناقشتها والفصل فيها أمام محكمتي الموضوع مما يتعين معه القول بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم توفر أسبابه القانونية الواردة في المادة (304) مرافعات ولعدم وجود ما يؤثر فيه على صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم محل الالتماس.