رقابة المحكمة العليا

لما كانت الطعون قد استوفت شروط قبولها شكلاً طبقاً لقرارات فحص الطعون التي حملت رقم (417) وتاريخ 28/2/1428هـ الموافق 17/3/2007م ، مما يقتضي الفصل في الموضوع وبعد الإطلاع وإمعان النظر في مشتملات ملف القضية وعلى وجه الخصوص الحكم الإبتدائي والحكم الاستئنافي وعرائض الطعون وعرائض الردود تبين أن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعونهم لا تخرج عن نطاق الوقائع الموضوعية التي طرحت من قبل على محكمتي الموضوع وتم الوقوف عليها وبحثها والفصل فيها ولا تندرج تحت رقابة المحكمة العليا على الأحكام في تطبيقها للقانون ، وأما ما يتعلق بحقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع وكذلك قيمة الأدلة التي استندت إليها في الإثبات فلا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا وهو ما أثاره الطاعنون في طعونهم فقد ذكر في الطعن رقم (1) أن المحكمة حكمت للدولة والأرض ملكهم بموجب الوثيقة المؤرخة 1236هـ وهم ثابتون عليها وقد ناقشت ذلك المحكمتان وتوصلت إلى عدم صحة الوثيقة وعدم الثبوت على الارض وكان تسبيبها سائغاً وإجراءاتها صحيحة وحكمها سليم ، وذكر في الطعن رقم (2) أن المحكمة لم تنظر في أدلتهم مع أنها قد استمعت إلى الشهود الذين قدموهم وقضت بأنها شهادات سماعية لا يعول عليها في الأثبات وقضت برفض التدخل وكان حكمها موافقاً للقانون إجراءً ومنطوقاً.

وذكر في الطعن رقم (3) أن المحكمة أخطأت لما قضت في الفقرة (2) بتأييد الحكم الإبتدائي وكان عليها أن تلغي الفقرة (3) منه وذلك لا يعد من أسباب الطعن وما ذكره واقعة موضوعية وما توصلت إليه الشعبة المطعون في حكمها فهو من صميم إختصاصها ولا معقب عليها فيه ، مما يتعين معه الإعراض عن الطعون كلها وإقرار الحكم المطعون فيه.

لما كان كذلك وكانت الطعون التي قدمها الطاعنون لا تنطوي على أسباب حقيقة مؤثرة في الحكم ولا تندرج تحت أي حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات.