أسباب الطعن

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (٨٨٦) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٢٨ هـ الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد أن أطلت الدائرة على صحيفة الطعن والرد عليه وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن الطاعن لم يضمن طعنه سبباً من أسباب الطعن الواردة في المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات وإنما أثار وقائع موضوعية لم يسبق له طرحها في مراحل التقاضي السابقة من سقوط الحق بالتقادم وموضوع النزاع وقف ومثل ذلك لا يجوز إثارته في مرحلة الطعن بالنقض مما يتعين الإعراض عنه.

لما كان كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفذ ما وجهت به المحكمة العليا من تقدير المتنازع عليه بنظر العدول وقضت بعدم اختصاصها في نظر الاستئناف لعدم بلوغ المتنازع عليه النصاب الإنتهائي الذي قرره القانون، وحيث أن القاضي الابتدائي قد أعطى القضية اهتماماً كافياً واستوفى ما عند طرفي النزاع وجاء حكمه موافقاً للشرع والقانون مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.