دليل المعاينة

لما كان الطعن قد استوفى شوط قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٧٠٩) في جلستها بتاريخ ٢ / ذي القعدة / ١٤٢٨ هـ الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٠٧ م مما يقتضي معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بعد الإطلاع على ملف القضية وما نعى به الطاعنون على الحكم الإستئنافي الأخير الصادر تاريخ ٢٨ / ربيع الأول / ١٤٢٨ هـ الموفق ١٦ / ٤ / ٢٠٠٧ م تبين أن القضية صدر فيها حكم من المحكمة العليا الدائرة الشخصية بتاريخ ٧ / صفر / ١٤٢٤ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٠٣ م قضى بنقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه وإقرار الفقرتين الأولى والثانية وإعادة القضية للحكم في الفقرة الثانية وهي التي قضت لزوم قنوع المدعى عليهم ومنعهم من معارضة المدعي في المساحة المرتفعة عدني المصلى وما يتصل بها غرباً وجنوباً لأحقية المدعي ومن إليه بذلك فيما لم يثبت عليه غيره . وهو ما كان محل طعن بالالتماس من قبل الملتمس ....................................... حيث قضت الدائرة المذكورة في ذلك تاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٥ هـ الموافق ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٤ م بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً ولزوم التوقف والقنوع بالحكم الملتمس عليه.

وتبين أن الشعبة المدنية م/إب قد نظرت في ذلك وأوردت في حيثيات حكمها قولها أنه اتضح لها أن مستندات المستأنف أصلياً قد تم تطبيقها على محل النزاع بحضور طرفي القضية المتعلقة بالفقرة الثانية من الحكم المعاد من المحكمة العليا بشأن موضوع المصلى إلى أن قالت أن هذه الفقرة هي المنقوضه بقرار المحكمة العليا وأنها انتقلت إلى موضع النزاع وتم مصادقة الطرفين على محضر المعاينة السابق من الهيئة السلف المؤرخ ٢٧ / ٥ / ١٤٢٣ هـ وأنه ظهر لها أن موضع النزاع عبارة عن أكمة مرتفعة صالبة يفصل بينها وموضع المصلى فأصل صندقة بارتفاع خمسة متر لا تصلح أن تكون مصلى لارتفاعها إلا إذ تم تسويتها تقدر مساحتها (٢٠) متر في (٢٠) متر وتوصلت إلى قنوع ................................... ......... وعدم المعارضة وأن ما قضت به الشعبة من أن الجهة العدنية والغربية تكون للمدعي ......................................... كان قضاءً سليماً لما عللت به من أن تلك المساحة هي عبارة عن منحدر يصب إلى ملاك المدعي ........................................ ولا يصلح أن يكون تابعاً للمصلى ولما كانت الشعبة قد اقتنعت بذلك عند المعاينة فليس للمحكمة العليا حق التعقيب عليها سيما وقد كان قضاؤها مبنياً على دليل المعاينة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.