السوابق القضائية المتعلقة بدعوى منع التعرض

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة: وحيث أن البين أن الطعن مقدم في ميعاده كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون، الأمر المتعين معه قبول الطعن شكلاً. أما في الموضوع فإن البين من الأوراق وما توجه به الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً أن سند قضاء محكمتي الموضوع قد بني على ما قدمه المدعي للملك من المستندات والمحررات العرفية والمتمثلة بالشراء لما سلف ذكره في محصل الوقائع، بينما تمسك المدعى عليه بالثبوت والحيازة، الأمر الذي اقتضى من المحكمة الابتدائية الترجيح لأدلة كل من المدعي والمدعى عليه. وكان من قاضي الموضوع أن دلل على قضائه بما يلي في ص(١٤) من الحكم بقوله: وحيث أن الثابت من خلال ما حواه ملف القضية أن بصائر المدعي السالف زبرها قد خلت من الجارح أو القادح، ولم يشكك فيها المدعى عليه في عدالة كاتبها، ومن خلال ذلك اتضح أن بصائر المدعي ظاهرها الصحة. كما تبين له من خلال المعاينة أن الأرض ذات أشجار وأن المدعي كثير الاغتراب والتردد على القرية بين الحين والآخر، ولما كانت الأرض المتنازع عليها مليئة بأشجار السلام المتشابك والتي تنبت على الأرض دون عناء وجهد فإن تقرير ثبوت يد المدعى عليه على تلك المساحة فيه نظر، حيث إن مقتضى الحيازة والثبوت يعني أن تكون هنالك دلالة من واقع الحال يستشف منها حرثها أو زراعتها، وهو ما لم يتحقق للمدعى عليه. ولما تبين كذلك أن الحكم الاستئنافي قد وقف أمام دعوى المدعي والمدعى عليه وقال قضاة الحكم في ذلك: فقد تبين أن المستأنف أثار أمام الشعبة دفعاً بتقادم العهد بنظر الثبوت على الموقع المتنازع عليه لمدة طويلة، وحيث تبين أن الدافع لا يد له مترتبة، حيث أن المكان المتنازع له هو أرض تنبت فيها شجرة سلام، ولهذا فما يثيره المستأنف مدعي الحيازة والملك واليد المترتبة غير وارد لكون الحيازة القانونية غير متوفرة شروطها، وحيث أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً فالمتعين تأييده. وعليه ومن خلال ما سلف ذكره وكان البين أن أسباب طعن الطاعن لا يتوفر بها أي سبب مجيز للطعن، وكل ما أورده في طعنه هو تزوير المستندات التي بيد المطعون ضده، وذلك مما لا يجوز الدفع به أمام المحكمة العليا لما أوضحه الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً بعدم الطعن في صحة المستندات بأدلة جلية. ولما كان الثابت كذلك أن كل ما دفع به المدعى عليه من ثبوت اليد والحيازة والزراعة ولم يقدم دليلاً على ذلك، ولما ثبت كذلك أن المدعي لم تتقادم دعواه حتى يقرر بسقوطها، فلكل ذلك يتعين رفض الطعن لعدم توفر أسبابه المنصوص عليها في أحكام المادة (٢٩٢) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يتمثل في أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا ممن هو ثابت على الشيء، وأن المطعون ضده غير ثابت، وأن المستند الذي استند إليه المطعون ضده لا حجة له على الطاعن، فضلاً عن أن المحكمة سارت في إجراءات القضية بالإجراءات العادية وليس بإجراءات القضاء المستعجل. كما نعى الطاعن على الحكم مخالفته لنصوص القانون، وصدوره دون حجز القضية للحكم أو الاطلاع، وإهدار حقوقه بعدم قبول التقرير الصادر عن المنتدب من المحكمة لمطابقة المستند على الواقع، والقصور في التسبيب، والقضاء دون إيراد أسباب والاكتفاء بأسباب الحكم الابتدائي، وعدم تضمين مستندات الطاعن وأدلته الجوهرية، وعدم الفصل في دفعه بجهالة الدعوى. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى بشأن دعوى التعويض التي أيد فيها الحكم الابتدائي، ولما كان الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي صدوره دون أن تكون القضية محجوزة للحكم فهو نعي في غير محله، إذ تبين أن الشعبة الاستئنافية قررت حجز القضية للحكم في جلسة النطق به. ولما كانت الشعبة الاستئنافية قد قررت تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول ..................... بعدم التعرض للمدعي من الانتفاع بملكه المشار إليه في حجة شرائه الكائن في محل الخلاف، فإن هذا القضاء يتعارض مع ما حدده المقنن اليمني في قانون المرافعات بشأن القضاء المستعجل؛ إذ حدد له مدداً لإصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، واشترط أن تكون أحكامه مؤقتة أو تحفظية في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وهو ما لم تعمل به الشعبة الاستئنافية عند تأييدها للفقرة الأولى من منطوق الحكم الابتدائي وفصلها في الملك للمدعي، وهو ما يجب أن تقدم به دعوى مستقلة أو مع الدعوى المستعجلة، وكل على حدة. وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني فيما نعى به الطاعن في الجزئية المتعلقة بنظر القضية المستعجلة بالطرق العادية لنظر الدعوى، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (860) بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/6/1433هـ الموافق 9/5/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيان الأساس الذي بنى عليه قضاءه، كون المدعي قد عجز عن إقامة البينة على دعواه كلياً وعجز عن إثبات حيازته أو حيازة مورثه على المدعى به. وحيث إن هذا النعي في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون، فالحكم الابتدائي قد قضى بعدم سماع دعوى المدعين لجهالتها وعدم توافر شروط الصحة فيها، ومن ذلك قوله: إن المدعين لم يستقروا على رأي واحد في دعواهم، فتارة يدعون اعتداء المدعى عليه للأرضية المستأجر لها مورثهم، وتارة يدعون محاولة اعتدائه، وتارة يدعون اغتصابه للساحة المذكورة، وتارة يدعون اغتصابه لها، وكل ذلك قرينة على عدم معرفتهم بالأرضية المستأجر لها مورثهم وعدم علمهم بمكانها، كما أنهم قد عجزوا عن إثبات قبضهم وبسطهم وقبض وبسط مورثهم للأرضية المستأجر لها المذكورة في الإجارة المؤرخة 14/2/1398هـ، وهذا يدل على أن الإجارة المذكورة وحيدة مجردة عن الثبوت. فإذا ما رأت المحكمة الاستئنافية خلاف ذلك وقررت صحة الدعوى، وأن عقد الإيجار من بني .................... لمورث المدعين والمؤرخ 1398هـ صحيح وملزم لهم لأنهم من ذوي الولاية على الوقف الذري، كان اللازم عليها قبل ذلك تفنيد ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي بقصد اطراحها، ثم تقيم قضاءها على أسباب تقود إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها. وحيث إنها لم تقم بذلك، فإن قضاءها بصحة دعوى المدعي وبصحة عقد الإيجار من .................... لمورث المدعين غير قائم على أساس صحيح من القانون، كونها لم تبين المصدر الذي استمدت منه قناعتها في ذلك، فلم تناقش الحيازة والثبوت التي نفتها المحكمة الابتدائية لمورث المدعين على الأرض المدعى بها، ولم تستدع كاتب الإجارة وشهودها إن كانوا أحياء أو الإشهاد على عدالة كاتبها وشهودها إن كانوا أمواتاً، سيما أن المدعى عليه قد أنكر وقوع الإجارة لمورث المدعين. الأمر الذي يجعل قضاءها بإلغاء الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الحكم الابتدائي وبصحة دعوى المدعي وعقد الإيجار المبرز منه بالمحكمة الابتدائية والمحرر في 1398هـ غير قائم على أساس صحيح ومعيباً بالقصور في التسبيب بالمخالفة لحكم المادة (231/أ) من قانون المرافعات، مما يستلزم الحكم بنقضه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/.................... لتفصل في القضية من جديد وفقاً للقانون وما جاء في حيثيات هذا الحكم. وفي ذلك ما يغني عن بحث بقية أسباب الطعن بالنقض، الأمر الذي يجعل طعن الطاعن في الحكم المطعون فيه قد توافرت فيه الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستلزم الحكم بقبول طعنه موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللنا به آنفاً. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (365/2012) في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 صفر 1433هـ الموافق 1 يناير 2012م، تعين الفصل فيهما من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - خطؤه لحكمه خلافاً للقانون والشرع لإلغائه الحكم الابتدائي وتجاهل مستنداته التي تثبت صفته وحقه في الدعوى وحقه في اللجوء إلى القضاء. - خطؤه لإحالة الطرفين إلى الهيئة العامة للأراضي لصرف الأرض حسب الاستحقاق، ولم تبين الشعبة من هو المستحق مع أنه كذلك بموجب مستنداته وحيازته. كما ينعى الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي ذاته: - مخالفته المادة (236 مرافعات). - خطؤه لتوجيه الطرفين إلى الهيئة العامة للأراضي لصرف الأرض حسب الاستحقاق وبالطرق القانونية، وكان الواجب على الشعبة الاستئنافية الحكم في القضية وفقاً لما طرح أمامها وإهدار الشعبة الاستئنافية حق الطاعن في الموقع. - تجاهل أدلة الطاعن ولم تناقشها الشعبة الاستئنافية وهي أدلة تثبت أحقية الطعن بالأرض محل النزاع. وحيث إن الحكم لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والتقرير برفضها لتخلف سببها القانوني وتوجيه الطرفين لمتابعة الهيئة العامة للأراضي حسب الاستحقاق وبالطرق القانونية، والثابت من الأوراق قضاء الشعبة بما لم يطلبه الخصوم حين قضت بتوجيه الطرفين لمتابعة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ....................، والتي كانت خصماً في النزاع وكانت السبب في إثارته بين الطرفين، وهو أمر يتعارض مع المنطق والقانون. وكانت الشعبة الاستئنافية وهي بصدد مناقشتها للخصومة في حيثياتها تطرقت إلى عدم وجود عقد انتفاع الإجارة لرفع الدعوى، وهي بذلك تتطرق إلى خصومة موضوعية، بينما الثابت من أوراق القضية ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعي ابتداء قد رفع دعواه المتضمنة عدم التعرض ورفع يد المدعى عليه وإزالة الضرر أو العدوان، وهي من الدعاوى المستعجلة التي لا علاقة لها بأصل الحق بل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وقد نظم المقنن اليمني ذلك بالمواد (238-245 مرافعات وتعديله)، والأصل فيها أن الحكم يمنح الحماية الوقتية بصرف النظر عما يحمله كل طرف من المستندات التي تركها المقنن للمحكمة وهي بصدد مناقشتها للدعوى الموضوعية أو النزاع بشأن أصل الحق. فدعوى إزالة العدوان هي حق لمالك المال أو حائزه الشرعي إذا وقع له أو خشي أن يقع له تعرض مخالف للقانون لا يقترن بسلب الحيازة، وإنما يعطل حقه في الانتفاع بالمال أو التصرف فيه، أن يطلب من القضاء إصدار أمر إلى المتعرض بالامتناع، ولو كان المتعرض لم يرتكب خطأ إذا كان قد كف عن التعرض ما دام من المحتمل أن يتجدد تعرضه، فيأمر القاضي المدعى عليه بالكف عن التعرض أو العدوان أو بوقف الأعمال الجديدة أو بإزالة ما تم من أعمال أو باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع التعرض في المستقبل أو شطب المال من قائمة الأموال غير الجائز التصرف فيها وما إلى ذلك من الإجراءات الضرورية لحماية حق المدعي في الانتفاع بالمال أو التصرف فيه، كما يجوز للقضاء أن يأمر المدعى عليه بتقديم ضمان يكفل إزالة الضرر في المستقبل إذا تكرر حدوثه. ولما كانت الشعبة الاستئنافية ملزمة بالتطبيق الأمثل للقانون الإجرائي والموضوعي باعتبار نصوصه قواعد آمرة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالدعاوى المستعجلة، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا ترى أن من واجبها التدخل لمصلحة القانون.

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (887) المؤرخ 24/6/1433هـ الموافق 15/5/2012م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن .................... يعيب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها لم تعقد سوى جلسة واحدة حجزت القضية بعدها للحكم، وأنها لم تناقش وتحقق الأسباب الواردة في عريضة استئنافه التي جرح بها الحكم الابتدائي مخالفة بذلك المادتين (17، 19) مرافعات المتعلقتين بحق الدفاع ومبدأ المواجهة. وحيث إن المطعون ضده (المدعي أصلياً) .................... طلب في دعواه منع الطاعن وأولاده (المدعى عليهم أصلياً) من التعرض له فيما هو ثابت عليه في الموضع المحدد في الدعوى. وحيث إن دعوى منع التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي يصدر فيها حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي دون التعرض لأصل الحق. وحيث إنه ثبت لمحكمة أول درجة المؤيد حكمها استئنافاً أن المدعي (المطعون ضده حالياً) هو الثابت على محل النزاع استناداً إلى شهادة الشهود الخالية من القادح الشرعي الذين أكدوا أن المذكور ثابت على محل النزاع لفترة طويلة حتى تعرض له في حيازته الطاعن وأولاده، وأنه كان مستأجراً محل النزاع من والد الطاعن واستمر في الإجارة حتى بعد وفاته، وأنهم سمعوا أن المذكور اشترى من .................... أخي الطاعن ما آل إليه إرثاً من بعد والده. وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل يؤثر في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي. وحيث إن الحكم اقتصر على الفصل في طلب منع التعرض دون الخوض في أصل الحق ودون تحقيق المستندات التي أبرزها المطعون ضده التي يحتج بها على شراء محل النزاع إلا فيما يفيد الاستدلال على الحيازة. وحيث إن الحكم بمنع التعرض لا يمنع من يدعي حقاً في المتنازع عليه أن يتقدم بدعوى مستقلة بذلك أمام المحكمة المختصة. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات.

وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن المدعين ورثة الطاعنين في مرحلة النقض كانوا قد قيدوا الدعوى المدنية رقم (17) لعام 1999م أمام محكمة الموضوع، طالبوا بموجبها باسترداد أرض زراعية تعرضت - كما يزعمون - للانتفاضة منذ السبعينات، وتم استقطاع أكثر من نصفها وتوزيعها على المدعى عليهما، وظلت هذه الأرض منذ ذلك التاريخ تحت حيازتهما. أما المدعى عليهما فقد أنكرا كل ما ورد في عريضة الدعوى. وأثناء مرحلة السماع القضائي قدم المدعي في الأصل شاهدين، وشهدا بأن الأرض المتنازع عليها كانت تحت حيازة والد المدعي حتى جاءت الانتفاضة الفلاحية واغتصبت هذه الأرض وسلمت للمدعى عليهما. أما المدعى عليهما في الأصل فقدما ثلاثة شهود أكدوا بلفظ الشهادة بأن والد المدعي ووالد المدعى عليهما حائزون لهذه الأرض من قبل الانتفاضة. وحيث ثبت قضائياً بأن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما، ولم يقدم المدعي في الأصل أي دليل يؤكد ملكيته لها، فقد لجأت محكمة الموضوع إلى تطبيق نص المادتين (1118، 1119) من القانون المدني النافذ. وحيث إنه من المبادئ المقررة قانوناً الأخذ بقرينة الحيازة، فمن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأنه لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك. وحيث إن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولفترة طويلة من الزمن، وحيث إن المدعي لم يقدم أي دليل يدحض قرينة الحيازة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولكل هذه الأسباب

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (296) وتاريخ 14/1/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: حيث إن قانون المرافعات المدنية في المادة (240) اعتبر دعوى منع التعرض وإزالة العدوان من الدعاوى المستعجلة في الحالة التي يخشى فيها من فوات الوقت، وبذلك يصح للقاضي أن ينظرها وفق الإجراءات العادية إن لم ير موجباً لنظرها كدعوى مستعجلة.

وقانوننا يحمي الحيازة في ذاتها لأن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية والحيازة القانونية قرينة على الملكية.

ولأسباب تتعلق بالأمن العام لم يجز القانون لمدعي الملكية أن ينازع بغير الطريق القضائي لاسترداد ماله من الحائز، إذ عليه أن يرفع دعواه على الحائز فإن حكم له لجأ إلى السلطات العامة لتمكينه من ملكه.

وعندما ينظر القاضي دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان فعليه أن يتحقق من أمرين هما توفر الحيازة بشروطها القانونية ووجود اعتداء، فإذا أثبت المدعي الحيازة والاعتداء حكم القاضي على المدعى عليه بإزالة التعرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض، وإذا فشل المدعي في إثبات أي منهما قضى القاضي برفض الدعوى.

ولا يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى الملكية قبل الفصل في دعوى منع التعرض لأن قبول دعواه بالملك قبل الفصل في دعوى منع التعرض يتنافى مع سبب تشريع دعوى منع التعرض المتعلقة بالأمن العام.

وحيث إن محكمة الموضوع سارت بالقضية على خلاف القانون وخاضت في دعوى الملك وهي مخالفة تتعلق بالنظام العام، لأن الاتجاه الذي سارت المحكمة بالقضية فيه ما يشجع مدعي الملكية على التعرض والاعتداء وأخذ ما يدعيه ملكاً له بغير الطريق القضائي، وفي ذلك ما يهدد أمن المجتمع.

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية بالطريق الذي رسمه القانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (292) في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 صفر 1435هـ الموافق 29 ديسمبر 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة لطيفة ديوان علي فارع، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

حكمه بما لم يطلبه الخصوم لقضائه بالشراكة.

عدم قيامه على أساس من الشرع والقانون دون أن يسبق ذلك دعوى شراكة.

بناؤه على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

بناؤه على أساس آخر، هو دفع المطعون ضده مبالغ للمقاول في البناء، ولو فرض صحة ذلك، ستكون ديوناً في ذمة الطاعن.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي وثبوت الشراكة في المنزل ... إلى آخر ما جاء في المنطوق، فالثابت أن الشعبة الاستئنافية قد خرجت عن حدود الطلبات، حيث كانت طلبات المدعي محصورة ابتداءً في دعواه أمام محكمة الدرجة (الأولى) عدم التعرض له في دخوله إلى المنزل أو التأجير، غير أن محكمة الدرجة الأولى سمحت للطرفين أن يخوضا في أمور خارجة عما به الدعوى وهو ملكية المنزل، وهكذا فعلت بعدها محكمة الدرجة الثانية مما أوصلهما إلى حكم خاطئ يتعارض مع صحيح القانون.

ذلك أن دعاوى منع التعرض هي من دعاوى القضاء المستعجل المنصوص عليها بالمواد (238، 239، 240 مرافعات)، وحدد القانون مدة الطعن فيها بنص المادة (240 مرافعات) مع مراعاة نص المادة (241 من القانون ذاته)، فالغرض من القضاء المستعجل هو حصول صاحب الدعوى على حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، أما أصل الحق فينبغي أن تقدم به دعوى استقلالاً بدعوى الملك لأحد الطرفين وهو ما لم يتم في هذه القضية، ومن ثم فقد خالفت الشعبة الاستئنافية المادة (221 مرافعات) وحكمت بما لم يطلبه الخصوم ولم تسبق به دعوى.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (425) في جلستها المنعقدة في 19 ربيع الأول سنة 1435هـ الموافق 20 يناير سنة 2014م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملفات أن ما ينعاه الطاعن سعيد عبيد محمد قائد، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

1- مخالفته الشرع والقانون، فلم يدع المطعون ضدهم أن بيد الطاعن شيئاً لهم، ولم يطلبوا هذا من الشعبة بالمخالفة للمادة (221 مرافعات) لحكمه بما لم يطلبوا وبما لم يدعوا به، ومخالفة المادة (288/2 مرافعات)، وعدم وجود ملك لخلطاء الطاعن فيما ذكره ورثة ............ شراء منهم لتصرف كل واحد منهم بأكثر من مستحقه وعدم التقيد بحكم الإعادة، ومخالفة الثابت لديها من أن الثبوت على ما أحاط به السور هو للطاعن وليس لبيت هائل.

2- بناؤه على سند رفض الطاعن اختيار مهندس لمساحة كامل الموسعة، وإن ذلك دليل على عدم ملكية الطاعن، بينما يعترف المطعون ضدهم بملكية الطاعن للنصف من كامل شعبة الموسعة الشرقية ومعترفون أن خلطاء الطاعن تصرفوا بما يخصهم ............ ولغيرهم وقد وافق الطاعن على مساحة المتنازع عليه بينه وبين المطعون ضدهم، كما أن قضاء الحكم للمطعون ضدهم بجزء مما أحاط به السور قول مرسل لا مضي له في أوراق القضية؛ ذلك أن المطعون ضدهم لم يدعوا شراء شيء داخل السور، وحكمت لهم الشعبة بذلك من تلقاء نفسها.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي على النحو الثابت بمنطوق الحكم الاستئنافي، والثابت أن الشعبة الاستئنافية قد قررت ثبوت الطاعن وحيازته للأرض مناط الدعوى ابتداءً والتي رفعها عند بدء النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ورفع دعواه بمنع تعرض المدعى عليهم لما يقع في حيازته وثبوته للمنازع عليه، ومعروف أن دعوى منع التعرض هي دعوى وقتية تندرج بالقضاء المستعجل أي حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق المادتان (238، 240/2 مرافعات)، ولها مدد لتقديمها والحكم فيها كما حدد المقنن اليمني مدة للطعن في أحكامها المادتين (241، 244 مرافعات)، وينبغي السير فيها على النحو الذي حدد مساره المقنن اليمني، وكان ينبغي أن تراعي محكمة الدرجة الثانية أن المدعى عليهم المطعون ضدهم لم يتقدموا بأية دعوى بملك أو غيره طيلة إجراءات التقاضي، ومع ذلك حكمت لهم بجزء من الأرض التي ثبت للمدعي حيازته وبخلاف ما قضت به المادة (221 مرافعات). وحيث إن ما أورده الطاعن له تأثير فيما قضى به حكم الشعبة الاستئنافية لمخالفة الحكم للقانون.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني - وهو للمرة الثانية - يتعين على هذه الدائرة الحكم في هذه القضية وفقاً للقانون، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المنوه أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة ................ بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (633) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق حكم المادة (116) من قانون المرافعات عندما قامت المحكمة الاستئنافية بالتنصيب عنهما خلافاً لحكم المادة المذكورة، وهذا النعي غير سديد لما هو ثابت في الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 8 شعبان 1433هـ الموافق 24/6/2012م حضر محامي المستأنفين (الطاعن) أمام المحكمة الاستئنافية واستلم صورة من عريضة تصحيح الطعن وكذا العريضة التكميلية للرد عليهما وتأجلت الجلسة إلى يوم 15 شوال 1433هـ الموافق 2/9/2012م للرد على الطعن وفي الموعد المذكور لم تنعقد الجلسة وكان انعقادها بتاريخ 20 ذي القعدة 1433هـ الموافق 7/10/2012م وفي الجلسة طلب محامي المستأنف ضدهما (الطاعنين) فرصة للرد على الطعن وإلى جلسة 11 محرم 1434هـ الموافق 25/11/2012م وفي الموعد لم يحضر المستأنف ضدهما ولا من يمثلهما رغم علمهما بالموعد لذلك قررت الشعبة التنصيب عنهما المحامي نزار أحمد علي عتيق للرد على الطعن ثم مواجهة المحامي المنصب بذلك أجاب بأنه يتمسك بالحكم الابتدائي وحيثياته ويعتبر ذلك رداً على الطعن، وهذا القرار الصادر عن الشعبة بالتنصيب عن الطاعنين قد جاء متفقاً وحكم المادة (116) من قانون المرافعات لثبوت غيابهما رغم علمهما بموعد الجلسة وتمردهما عن حضورها لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون مما يوجب الحكم برفضه.

ومن حيث ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان في قضائه بخلاف الثابت في الأدلة الشرعية من شهادة الشهود وما حققه العدلان المختاران من قبل الطرفين هو ثبوت وقبض وحيازة الطاعن للموضع المدعى به ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة هي دعوى منع التعرض وهي من الدعاوى الوقتية التي لا يجوز للمحكمة التعرض لأصل الحق، كما نصت على ذلك المادة (238) من قانون المرافعات، وأن غاية ما يمكن طرحه واستيفاؤه من الأدلة في دعوى منع التعرض هو ما يؤكد ثبوت المدعي وقبضه على المدعى فيه فقط، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي المستأنف حالياً قد أوصل عدداً من الشهود الموصوفة شهادتهم في حيثيات الحكم بأن غاية ما يستفاد منها إجمالاً بأن والد المدعين كان يترعوى بالمواضع المدعى بها وقابضاً وباسطاً ومن بعده ولده إلى ما قبل عشر سنوات ... إلخ، ومع ثبوت بقاء الموضع صالباً خلال الفترة الماضية من تاريخ ترك الزراعة فيه من قبل المدعي ووالده وعدم ورود أي دليل صحيح على حصول أي ثبوت أو قبض عليه من الغير ... إلخ.

ولما كان ذلك فإن المدعين (المطعون ضدهم) يكونون قد أثبتوا حيازتهم وقبضهم على الموضع المدعى به ومن قبلهم والدهم وفي ذلك ما يكفي لإثبات دعوى منع التعرض بعد ثبوت اعتداء الطاعنين على الموضع المدعى به وهو في حيازة المطعون ضدهم (المدعين) وللمدعى عليهما (الطاعنين) الحق في تقديم دعواهما الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن أرادا ذلك، ومن ثم يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوق حكمه المشار إليه أعلاه قد جاء موافقاً للقانون للأسباب التي استند إليها مما يجعل مناعي الطاعنين عليه لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم صحة أسبابه.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات ...