القضاء المستعجل والطبيعة القانونية لدعوى منع التعرض

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يتمثل في أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا ممن هو ثابت على الشيء، وأن المطعون ضده غير ثابت، وأن المستند الذي استند إليه المطعون ضده لا حجة له على الطاعن، فضلاً عن أن المحكمة سارت في إجراءات القضية بالإجراءات العادية وليس بإجراءات القضاء المستعجل. كما نعى الطاعن على الحكم مخالفته لنصوص القانون، وصدوره دون حجز القضية للحكم أو الاطلاع، وإهدار حقوقه بعدم قبول التقرير الصادر عن المنتدب من المحكمة لمطابقة المستند على الواقع، والقصور في التسبيب، والقضاء دون إيراد أسباب والاكتفاء بأسباب الحكم الابتدائي، وعدم تضمين مستندات الطاعن وأدلته الجوهرية، وعدم الفصل في دفعه بجهالة الدعوى. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى بشأن دعوى التعويض التي أيد فيها الحكم الابتدائي، ولما كان الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي صدوره دون أن تكون القضية محجوزة للحكم فهو نعي في غير محله، إذ تبين أن الشعبة الاستئنافية قررت حجز القضية للحكم في جلسة النطق به. ولما كانت الشعبة الاستئنافية قد قررت تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول ..................... بعدم التعرض للمدعي من الانتفاع بملكه المشار إليه في حجة شرائه الكائن في محل الخلاف، فإن هذا القضاء يتعارض مع ما حدده المقنن اليمني في قانون المرافعات بشأن القضاء المستعجل؛ إذ حدد له مدداً لإصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، واشترط أن تكون أحكامه مؤقتة أو تحفظية في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وهو ما لم تعمل به الشعبة الاستئنافية عند تأييدها للفقرة الأولى من منطوق الحكم الابتدائي وفصلها في الملك للمدعي، وهو ما يجب أن تقدم به دعوى مستقلة أو مع الدعوى المستعجلة، وكل على حدة. وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني فيما نعى به الطاعن في الجزئية المتعلقة بنظر القضية المستعجلة بالطرق العادية لنظر الدعوى، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته.