القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية - العدد التاسع عشر

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (819) في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/6/1433هـ الموافق 5 مايو 2012م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ..................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - مخالفته القواعد الآمرة حيث عقدت الشعبة ثلاث عشرة جلسة متوالية لم يحضرها الخصم (مدعي البطلان) ثم قررت استبعادها وقامت بتحريكها مرة أخرى بعد مرور ثلاث سنوات ولم تفصل في دفعنا بسقوط الخصومة بالتقادم. - مخالفته المواد (229، 230، 47، 48، 49، 52 مرافعات). - عدم استخلاص ما سببته الشعبة من الوقائع وغير واردة في أسباب دعوى البطلان وقضائه بما لم يطلب من الشعبة. - خلوه من التسبيب ومشوب بالخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد والاستدلال. - صدور الحكم مسبباً تسبيباً كافياً وبحضور المحكمين وتم التوقيع عليه بالأغلبية بالمخالفة لما جاء في الأسباب. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان حكم التحكيم وقد جاء حكم التحكيم مخالفاً للمادة (48 تحكيم وتعديلاته) بالقانونين (22 لسنة 1992م) ورقم (32 لسنة 1997م) حيث إن الثابت أن من وقع على الحكم رئيس لجنة التحكيم بمفرده وهذا يكفي منفرداً لإبطال الحكم التحكيمي ولم يذكر في الحكم سبباً لامتناع بقية لجنة التحكيم من التوقيع على الحكم. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني؛ وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته).

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى لمن ليس له صفة في رفع الدعوى كونه لا يملك المدعى فيه، وبما لم يطلبه المطعون ضده نفسه، كما قضى لمن لم يكونوا أطرافاً في النزاع، وأن التقرير المنسوب إلى مكتب الزراعة الذي استندت إليه الشعبة في حكمها مخالف لقانون الإثبات الشرعي. وبمناقشة الدائرة لتلك المناعي، وبالعودة إلى الثابت في الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر؛ ذلك أن الدفع بانعدام الصفة والمصلحة في الدعوى يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويستوجب الفصل فيه قبل الخوض في موضوع الدعوى استقلالاً، وكان الثابت أن المدعى عليه - الطاعن حالياً - قد دفع بذلك أمام محكمة أول درجة، وتكرر ذلك في استئنافه على الحكم الابتدائي. وأمام الشعبة أبرز المستأنف ضده - المدعي في الأصل - صورة بصيرة مؤرخة في جمادى الآخرة باسم المشتري .....................، يستدل بها على أنها تحكي في الغيل المتنازع عليه المشار إليه بالماجل، وهو غيل أصلي ملك مورثه المشتري المذكور، وكذا صورة فصل مؤرخة في جمادى الأولى تحكي ما تعين ...................... أولاً: الشط غيل معروف ...إلخ، يستدل بها على أن الغيل المذكور فيه هو ملك ...............، أما المستأنف فقد أنكر أن يكون غريمه وريثاً للمشتري المذكور. وما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من القول: «وحيث دفع المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بانعدام صفة ومصلحة المدعي، وهو دفع في غير محله، ذلك أن الدعوى تكون مقبولة حتى لو كانت المصلحة محتملة، فما بالك إذا تبين أن حفر تلك العين قد سبب أضراراً فادحة على المدعي وغيره المجاورين له، وذلك عندما جفت الغيول التي تحتها بفعل حفر تلك العين ...إلخ». ولما كان الفصل في الدفع على ذلك النحو قد ورد مشوباً بالجهالة، إذ لم تفصل الشعبة بشأن علاقة المدفوع ضده بما أبرزه بعد إنكار الدافع أن يكون المذكور وريثاً لمن ذكر في المبرزين، مما يقتضي إعادة الفصل في الدفع مجدداً من قبل الشعبة، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن النزاع كان يتطلب إجراء المعاينة من قبل الشعبة بتروية من عدلين مختارين من الطرفين وبحضورهما لمعرفة حقيقة النزاع على أرض الواقع من خلال المشاهدة وتحقيق العدلين، وكان الثابت من محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة كانت قد قررت خروجها لإجراء المعاينة مع مهندس من الزراعة وتحديد عدول التروية من الطرفين، غير أنها عدلت عن ذلك وقررت تحرير مذكرة إلى المدير العام لمكتب الزراعة والري بالمحافظة لتكليف مهندس لإجراء المعاينة ورفع تقرير مفصل بالنتيجة، وقيام المكتب بذلك، غير أنه يؤخذ على تقرير الخبرة أن المهندس لم يحضر أمام الشعبة لتحليفه اليمين قبل أداء المهمة، إضافة إلى ذلك قيامه بالمعاينة بمعزل عن الطرفين اللذين كان يتعين حضورهما أثناء معاينته. وقد جاء في التقرير المزبور في محصل الحكم المطعون فيه صفحة (18) القول: «وحسب إفادة الأهالي فقد تم حفر عين جديدة فوق غيل الشط بمسافة (10) أمتار تقريباً و(80) متراً من غيل الأقطع ...إلخ»، ومن ثم فإن تقرير الخبرة يكون قد تم وفق إجراءات باطلة بالمخالفة للقانون، وحيث إن الشعبة قد اعتمدت على ذلك التقرير المعيب إجرائياً، مما يجعل حكمها معيباً بالبطلان. ومن جانب ثالث فإن الشعبة في منطوق حكمها المطعون فيه قد قضت بالسقي للمجاورين للغيل محل النزاع والمجاورين للغيول، وذلك بالمخالفة للقانون، مما يجعل مناعي الطاعن واردة على الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/ ............ الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون. وعليه، وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام قانون المرافعات النافذ.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم المحكم وعلى حكم محكمة الاستئناف وعلى الطعن والرد وما حواه ملف القضية من أوراق، تبين أن ما أورده الطاعنان من مطاعن على الحكم المطعون فيه في عريضة أسباب طعنهما الشارحة بقولهما إن المحكم لم يعين عدلاً مرجحاً من قبله، وأن حكمه قد خلا من جلسات التحكيم ومن اتخاذ القرارات في كل جلسة، وأن المحكم استمع لشهود المطعون ضده في غياب الطاعنين دون إعلانهما، كما أنه قد غير في أقوال عدليهما، وأن محاميهما قد طلب من محكمة الاستئناف الاستماع إلى العدلين إلا أنها رفضت ذلك بحجة أنها محكمة قانون؛ هي مطاعن غير سديدة، كونها قد انبرت لمناقشة موضوع حكم التحكيم، وذلك أمر غير جائز لأن الطعن أمام المحكمة العليا لا يكون إلا على حكم محكمة الاستئناف وليس على حكم المحكم، ومن ثم فإن ما أورده الطاعنان لم يكن له ثمة محل أمام المحكمة العليا. أما ما عابه الطاعنان على محكمة الاستئناف عندما رفضت الاستماع إلى عدليهما، فذلك ليس من شأنه النيل من سلامة الحكم محل الطعن، لأن محكمة الاستئناف كانت محقة فيما ذهبت إليه، كونها ليست محكمة موضوع تنظر في استئناف حكم، بل محكمة قانون تنظر في دعوى بطلان. ولما كان الطعن قد خلا من إيراد أية حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (53) من قانون التحكيم، الأمر الذي يقتضي معه - والحال كذلك - رفض الطعن. لذلك، وبناءً على ما تقدم، وبعد المداولة والنظر، وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم المحكم وعلى حكم محكمة الاستئناف وعلى الطعن والرد وما حواه ملف القضية من أوراق، تبين أن ما أورده الطاعنان من مطاعن على الحكم المطعون فيه في عريضة أسباب طعنهما الشارحة بقولهما إن المحكم لم يعين عدلاً مرجحاً من قبله، وأن حكمه قد خلا من جلسات التحكيم ومن اتخاذ القرارات في كل جلسة، وأن المحكم استمع لشهود المطعون ضده في غياب الطاعنين دون إعلانهما، كما أنه قد غير في أقوال عدليهما، وأن محاميهما قد طلب من محكمة الاستئناف الاستماع إلى العدلين إلا أنها رفضت ذلك بحجة أنها محكمة قانون؛ هي مطاعن غير سديدة، كونها قد انبرت لمناقشة موضوع حكم التحكيم، وذلك أمر غير جائز لأن الطعن أمام المحكمة العليا لا يكون إلا على حكم محكمة الاستئناف وليس على حكم المحكم، ومن ثم فإن ما أورده الطاعنان لم يكن له ثمة محل أمام المحكمة العليا. أما ما عابه الطاعنان على محكمة الاستئناف عندما رفضت الاستماع إلى عدليهما، فذلك ليس من شأنه النيل من سلامة الحكم محل الطعن، لأن محكمة الاستئناف كانت محقة فيما ذهبت إليه، كونها ليست محكمة موضوع تنظر في استئناف حكم، بل محكمة قانون تنظر في دعوى بطلان. ولما كان الطعن قد خلا من إيراد أية حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (53) من قانون التحكيم، الأمر الذي يقتضي معه - والحال كذلك - رفض الطعن. لذلك، وبناءً على ما تقدم، وبعد المداولة والنظر، وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (785) في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 15 أبريل 2012م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - أن ما ينعاه الطاعنون ..................... ومن إليه (المذكورون في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - مخالفته الشرع والقانون والنظام العام وخلوه من أية أدلة تفيد تشريفنا محرر الصلح. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لقضائه برفض دعوى المدعين بدعوى البطلان وقبول الدفع بعدم سماعها...إلخ، فقد اتسمت حيثيات الحكم بالجهالة، حيث لم يتم ذكر أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والرد عليها، وحيث يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية والرد عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً، المادة (231/ب مرافعات وتعديله) علاوة على أنه لا يوجد ما يفيد تشريف الطاعنين للحكم، بألفاظ واضحة وصريحة تفيد اليقين، فالأحكام تبنى باليقين ويجب إعمال الكلام في مقاصده. وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (842) وتاريخ 16/6/1433هـ الموافق 7/5/2012م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون، كون الشعبة لم تنفذ قرارها بإلزام المطعون ضده بإيصال أصل بصيرة الشراء للعين محل دعوى الشفعة حتى يتضح أن له حق الشفعة كونه شريكاً في الأرض والمبنى، وأن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، وحيث إن هذه المناعي وردت في غير محلها ولا تجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك أن محكمة أول درجة قد سارت بنظر الدعوى وفق إجراءات صحيحة وتوصلت إلى الحكم برفض دعوى المدعي - الطاعن حالياً - لعدم ثبوت صحتها وعدم استحقاقه للشفعة في العين المشفوع فيها وفقاً لما بررته واستندت إليه في أسباب حكمها ومن ذلك قول المحكمة (... وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بخصوص طلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سببها، لعدم استطاعة المدعي إثبات تملكه والبائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو الإثبات بتنازل المالك السابق لهما...إلخ) وهو ما تأيد من قبل الشعبة المدنية في الحكم المطعون فيه حالياً، بعد أن سارت في نظر النزاع وفق إجراءات صحيحة وقيامها باستفصاله حسبما هو ثابت في محصل الحكم وفي أسبابه فتكون الشعبة قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لوروده مفتقراً إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (622) الصادر عنها بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1432هـ الموافق 6/2/2011م فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن ..................... ضد المطعون ضده ..................... حيال حكم محكمة استئناف م/ البيضاء رقم (33) لسنة 1431هـ يكون قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية مما اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع وعليه فقد استمعت الدائرة إلى تقرير التلخيص المعد من أحد قضاتها مشتملاً في صورة ما سلف إيجازه مما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه واستعرضت أوجه الطعن بالنقض والرد عليها في ضوء محتويات الملف في المحاضر والأوراق ونصوص القانون ذات الصلة فتبين أن ما يعيبه الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه بناؤه بالمخالفة للقانون فدعوى البطلان لم ترفع وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ولم يكن ثمة سبب مشروع يجيز طلب إبطال حكم التحكيم بحسب ما هو محدد حصراً في المادة (53) تحكيم فاتفاق التحكيم مكتوب وموقع عليه من الأطراف وحكم التحكيم مسبب تسبيباً صحيحاً. كما أن ما عللت به محكمة الاستئناف لحكمها مخالف للواقع فوثيقة التحكيم مكتوبة وموقعة ومصدق عليها وحددت مهمة المحكمين تحديداً نافياً للجهالة فضلاً عن تقصيرها في تحقيق ما جاء في الدعوى والدفع والرد عليه وجاء قضاؤها على أسباب تكذبها الأوراق ولم يدعيها مدعي البطلان ...إلخ هي مناع في غير محلها ولا تجد لها سنداً صحيحاً من الشرع والقانون ولا من الثابت في أوراق القضية وأن الحكم المطعون فيه قد استند إلى مسوغات قانونية سليمة لها أصل ثابت في الأوراق ومن ذلك قوله: ((تبين أنه لا يوجد تحكيم لمصدري الحكم وأنه لا توجد دعوى أو إجابة ولم يظهر في الحكم ما المراد ولا ما هو الموضوع ...إلخ)) وهذا القول الذي أسست على ضوئه محكمة استئناف .......... قضاءها بقبول دعوى البطلان وبطلان الحكم المدعى بطلانه هو قول صائب وموافق لصحيح القانون وما أثاره الطاعن من أن هناك وثيقة تحكيم متمثلة في الاتفاق المحرر بتاريخ 18/7/2009م فإن ذلك الاتفاق لا يعد وثيقة تحكيم كما يتطلبه نص المادة (15) من قانون التحكيم الأمر الذي يستوجب معه والحال ذلك القول: برفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه. وعليه وبعد النظر والمداولة واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

عملاً بقرار دائرة الطعون رقم (712) بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب التالية: أولاً: أن المحكمة المطعون في حكمها لم تعط فرصة للطاعن لتقديم ما لديه حيث حجزت القضية للاطلاع إلى جلسة 18/5/2010م ومن ثم فاجأت الجميع بالنطق بالحكم في تلك الجلسة المشار إليها. ثانياً: نعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خلا من تضمين أهم مرتكزات دعوى البطلان وذلك حين لم تشر إلى الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها محضاً وكذا إلى التقرير المقدم من المهندس ..................... ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه تضمن تناقضاً جوهرياً وذلك فيما يتعلق بمسودة الحكم المتضمنة قبول دعوى البطلان موضوعاً على خلاف ما تضمنته نسخة الحكم بعدم قبول دعوى البطلان. رابعاً: أن الحكم المطعون فيه قد بني على حكم التحكيم الذي يفتقر بدوره إلى أي أساس يذكر كما أنه خلا من الأسباب والوقائع. وتجد الدائرة أن ما ينعاه الطاعن في السبب الأول من الطعن مردود حيث الثابت في الأوراق ومن خلال محضر جلسة 20/4/2010م أن المدعي البطلان (الطاعن) قد طلب الفصل في القضية وبموجب ذلك الطلب حجزت المحكمة القضية للاطلاع إلى جلسة 18/5/2010م وفي الجلسة المحددة قررت المحكمة بما لفظه: (بعد الاطلاع والمداولة الاكتفاء وحجز القضية للحكم) ومن ثم نطقت المحكمة بالحكم ومن ثم فإن المحكمة بذلك الإجراء تكون قد طبقت أحكام المادة (172) مرافعات التي تنص بالآتي: (يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزها للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين: فقرة (1): إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق. فقرة (2): إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كاف لإصدار الحكم في الدعوى وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ...إلخ). وأما ما جاء في السبب الثاني من مناعي الطاعن بشأن عدم الفصل في الدفع المقدم منه أمام المحكمين وكذا بشأن عدم مناقشة تقرير المهندس ..................... فذلك النعي مردود كون محكمة الاستئناف مقيدة بنظر دعوى البطلان وفق الحالات الواردة حصراً في المادة (53) تحكيم وليس من صلاحيتها الخوض في موضوع النزاع أثناء نظر دعوى بطلان حكم التحكيم. وأما ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن التناقض الجوهري بين ما ورد في مسودة الحكم ونسخة الحكم الأصلية فذلك النعي يخالف الثابت في الأوراق حيث تضمنت نسخة الحكم الأصلية أن منطوق الحكم مطابق لما ورد في مسودة الحكم. وأما ما جاء في السبب الرابع من مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من الأسباب والوقائع فذلك النعي في غير محله حيث سببت المحكمة المطعون في حكمها وفق ما توصلت إليه أثناء نظر دعوى البطلان والدائرة تجد أن الحكم المطعون فيه في نتيجته موافق للقانون وليس فيما يجادل به الطاعن أي تأثير في سلامة تلك النتيجة التي خلص إليها الحكم موضوع الطعن وعليه وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة.

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (718) بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع. وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قد انحصرت في استناد محكمة الاستئناف على المحرر العرفي والمتضمن حدوداً مخالفة لحدود الدعوى كما لم يتم التحري حول صحة ذلك المستند والدائرة تجد أن ذلك النعي مردود وكون مسألة تقدير الدليل مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام المحكمة العليا متى كان استخلاص المحكمة المطعون في حكمها سائغاً ومع ما اقتنعت به وما يطمئن إليه ضميرها وتتفق مع الثابت في الأوراق. وحيث خلت عريضة الطعن من الحالات الواردة بنص المادة (292) مرافعات المتعلقة بقبول الطعن بالنقض الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن موضوعاً وعليه وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (854) وتاريخ 17/6/1433هـ الموافق 8/5/2012م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى بأن الشعبة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه عندما حكمت خلافاً للدعوى، كون موضوع دعوى المدعيين غصباً وطلب رفع اليد الغاصبة، ولم يدعيا بطلان اتفاق ولم يطلبا إبطاله، وأنه ثبت لدى الشعبة انتفاء حالة الغصب والاستيلاء لوجود عقد بموجبه تمكن الطاعن من المنزل وليس كما ذكره المدعيان وزعماه من اغتصاب الأمر الذي أكد صحة الدفع إلا أن الشعبة ذهبت في طريق آخر وهو مناقشة العقد في حيثياتها من حيث الالتزام وعدم الالتزام بما تضمنه الاتفاق خلافاً لدعوى المدعيين، وحيث إن هذه المناعي وردت في محلها وتجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الدعوى من المدعيين هي دعوى اغتصاب منزل وساحة مجاورة له وتحددت الطلبات الواردة فيها بإلزام المدعى عليه برفع يده الغاصبة عن المنزل والساحة المجاورة له ...إلى آخر الطلبات الواردة في الدعوى، حيث دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق ما يكذبها محضاً، لوجود اتفاق بموجبه حصل على المنزل، حيث نظرت في النزاع محكمة أول درجة وتوصلت إلى الحكم بقبول الدفع ورفض الدعوى لعدم ثبوت الاغتصاب للمدعى به من المدعى عليه وقنوع المدعيين عن دعواهما أو معارضتهما للمدعى عليه بمنزله الساكن فيه محل الادعاء ...إلخ وفقاً لما بررته واستندت إليه في حيثيات حكمها، ولعدم اقتناع المدعيين بالحكم فقد تم الطعن عليه منهما أمام محكمة الاستئناف حيث نظرت الشعبة في القضية وتوصلت إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بصحة رجوع ..................... عما كان قد أعطاه ولده ..................... البيت المذكور بالدعوى ...إلى آخر ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوقه، وحيث إن ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوقه قد جاء بالمخالفة للدعوى المرفوعة من المدعيين ابتداءً والطلبات الواردة فيها، وحيث إن الدعوى أساس الحكم فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون خروجاً عنها، مما يجعله معيباً بالبطلان يستوجب نقضه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (453) في جلستها المنعقدة يوم الأحد 5/3/1433هـ الموافق 25/1/2012م بمقر المحكمة العليا مما يجعل الدفع من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلاً غير وارد مما يقتضي الفصل في الطعن موضوعاً، وبالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد الدائرة أن الطاعنين نعوا على الحكم المطعون فيه بالمخالفة لقواعد الإجراءات والتقاضي لعدم الفصل بالدفع بفوات ميعاد الطعن استقلالاً وتجاهلت ما أورده الطاعنون من الأدلة واستندت إلى محرر حكم باطل لم يتم التوقيع عليه ولا يقوم على أساس من الواقع ومخالفاً للإجراءات...إلخ. ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعنين تبين أن ما أثاره الطاعنون من الأسباب مؤثر في الحكم المطعون فيه وتندرج ضمن الحالة الأولى من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات، حيث ظهر من الثابت في مدونة الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد دفعوا بعدم قبول الطعن على الحكم الابتدائي من المستأنفين لتقديم عريضة الطعن وفق سند الرسوم بعد مضي المدة القانونية المحددة بستين يوماً كون المستأنفين المطعون ضدهم استلموا نسخة صورة من الحكم الابتدائي بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 28/6/2008م وتقدموا بعريضة الاستئناف بتاريخ 12/10/1429هـ الموافق 11/10/2008م وذلك بعد مضي المدة القانونية، وكما هو ثابت في عريضة الطعن. ولما كان ذلك، وحيث البين أن الشعبة الاستئنافية حجزت القضية للحكم وأصدرت حكمها المطعون فيه دون الفصل في الدفع مكتفية فقط إلى الإشارة في حيثيات حكمها بقولها: رفض الدفع والسير في الإجراءات، وحيث إن خوض الشعبة في موضوع القضية قبل الفصل استقلالاً في الدفع لفوات الميعاد يجعل حكمها مخالفاً للقانون باعتباره من النظام العام وللمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وفقاً لنصوص المواد (180، 185، 186) مرافعات الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً والفصل في الدفع أولاً وفقاً للقانون. لذلك واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات، وبعد النظر والمداولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (967) وتاريخ 19/7/1433هـ الموافق 9/6/2012م بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره خالياً من الأسباب والأسانيد القانونية وأن محكمة أول درجة خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بإصدارها أمر أداء متعلق بمديونية قائمة على التزام بين أطرافها ومحدداً في ذلك السند أن المديونية المذكورة فيه هي بقية عقد التنازل بالأرض من المطعون ضده للطاعن لم يحدد موعد استحقاقه وكان على المحكمة إلزام مقدم الطلب بتقديم دعوى مدنية لمعرفة حقيقة المديونية...إلخ. وحيث إن الطاعن فيما أورده آنفاً قد تطرق إلى أمور خارجة عما تم الفصل فيه من قبل محكمتي أول درجة وثاني درجة، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تظلم من أمر الأداء الصادر ضده غير أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول تظلمه شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانوناً، وهو ما أكدت عليه الشعبة في حكمها المطعون فيه، وكان لزاماً على الطاعن بالنقض أن يحصر طعنه فيما تم الفصل فيه غير أن الطاعن لم يتطرق في طعنه إلى ما تم الفصل فيه مطلقاً، وإنما تم إثارة أمور موضوعية، لا يجوز إثارتها مطلقاً، ما يستوجب رفض طعنه موضوعاً. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1098) بجلستها المنعقدة 21/5/1432هـ الموافق 5/4/2011م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع والدائرة بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإلى مشتملات الملف، وجدت أن ما نعى به الطاعن بما اعتبره مخالفة الحكم للشرع لاستناده إلى مضمون صلح دون تحديد هل تعلق الصلح باليمين أو بالمائتي ألف ريال نعي في غير محله، وكذا الحال فيما نعى به من اعتماد الشعبة على مزعوم صلح كان مقصوراً على طلب اليمين بأن الثمن لم يدفع للطاعن وجاء المنطوق مغايراً لما انتهت به القضية ومؤدى ذلك بطلان الحكم والإجراءات...إلى آخر ما نعى به الطاعن في السبب الثاني أيضاً غير صحيح؛ لأن محضر الصلح الواقع في الشعبة واضح وصريح حيث ندب الطرفان للصلح على أن يعطى المستأنف ضده مقابل الرهانة بدل الألفين مائتي ألف ريال ويعود المستأنف لإرضاء خاله ويحلف المستأنف ضده أمام الاستئناف أنه لم يدفع له الثمن في حينه وأن البصيرة لم تبق لديه أمانة، فمضى المستأنف ضده بناءً على ذلك في اليمين المطلوبة وحكمت الشعبة بإنهاء إجراءات القضية بالصلح وذلك بإلزام المستأنف بدفع مائتي ألف ريال بدل الثمن المذكور في البصيرة الألفي ريال مع إلزام المستأنف بدفع خمسين ألف ريال غرامة التقاضي وإلغاء الحكم المستأنف مع البصيرة...إلخ، والرضا بالصلح كما هو مضمن في المحضر حجة على أطرافه وتقطع به الخصومة حسبما نصت عليه المادة (668) مدني ويعتبر في قوة السند التنفيذي كما نصت على ذلك المادة (214)، وبناءً عليه ولعدم ورود ما يؤثر في الحكم المطعون فيه كما ذكرنا واستناداً إلى نصوص المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات.

بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي عضو الدائرة والاطلاع على عريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف الطعن تبين لهذه الدائرة أن الطعن مقبول شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (940) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/1432هـ الموافق 3/4/2011م، ومن حيث الموضوع فإن الطعن قد أقيم على ستة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون وما هو ثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول: 1- أنه دفع أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم قبول عريضة الاستئناف المقدمة من المستأنف لعدم إعلانه بها خلال المدة المحددة في المادة (285) مرافعات، وإنما بعد ثلاث سنوات من تقديمها إلى المحكمة إلا أن المحكمة تجاهلت الدفع ولم تتقيد بالإجراءات القانونية للإعلان. 2- أن الحكم المطعون فيه وبقوله في حيثياته إن المطعون ضده لم يرتكب أية مخالفة توجب الفصل قد جاء متعارضاً مع قواعد الإثبات ومتناقضاً مع الإقرار القضائي الذي أدلى به المطعون ضده أمام المحكمة الابتدائية وأورده الحكم الابتدائي بقوله: ((إن المطعون ضده قام بارتكاب المخالفة حينما استلم إشعار البنك المركزي وكتب عليه بخطه وقلمه (يقيد في الحساب) ثم قام بنفسه بتسليم الإشعار لمختص الكاونتر بدلاً من التأشير عليه بتحرير قيود الإشعار في سجلات الاعتمادات))، وهذا الإقرار سبقه إقرار أمام لجنة التأديب وأثبت في محاضر التحقيقات غير أن محكمة ثاني درجة حكمت بخلافه مما يجعل حكمها باطلاً. 3- أخطأ الحكم المطعون فيه في تفسير القانون حيث إن المحكمة خرجت في حكمها عن التفسير الحقيقي للمخالفة التي ارتكبها المطعون ضده وانبرت للدفاع عن المطعون ضده متناسية أنها محكمة وليست خصماً للبنك الطاعن. 4- خالف الحكم المطعون فيه ما هو ثابت بملف القضية عندما ذهب على القول بأن قرار فصل المطعون ضده صدر من مدير عام الشؤون الإدارية وهو غير مختص بإصداره...إلخ، إذ إن الثابت أن المطعون ضده موظف ارتكب مخالفات جسيمة لواجبات وظيفته فكان قرار الفصل هو الجزاء التأديبي المقرر بحقه لما ارتكبه في حق الطاعن، ومجلس التأديب هو من أنشأ القرار بحسب القانون واللوائح التنظيمية للبنك ثم أقره ووافق عليه رئيس الوحدة الإدارية (رئيس مجلس الإدارة)، وكان دور إدارة الشؤون الإدارية هو طباعة القرار وإصداره إلى العلن بصفتها الإدارة المختصة بطباعة القرارات الإدارية ثم نشرها وإعلانها ومن ثم فقد جاء القرار مطابقاً للقانون ومستوفياً أركانه ومقومات نفاذه. 5- أورد الحكم تحصيلاً خاطئاً لا أصل له واستنتج مسائل غير صحيحة وغير واقعية عن أن هناك أشخاصاً آخرين ارتكبوا المخالفة وجعلوا من المطعون ضده كبش فداء واختلق أسباباً ومبررات لقرار الفصل لم تقلها إدارة البنك الطاعن، وذلك يتعارض مع القانون الذي يشترط مخاصمة القرار الإداري موضوعياً وليس رمي التهم جزافاً. 6- خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما قضى بالتعويض وبالرواتب المتأخرة مع أن المطعون ضده وبعلم الشعبة مصدرة الحكم قد تراخى ولم يتقدم لتحريك طعنه إلا بعد ثلاث سنوات من تقديمه إلى محكمة الاستئناف الأمر الذي يجعل طلباته غير مقبولة شكلاً ومضموناً...إلخ. وحيث إنه بالنسبة للمناعي المذكورة في الأسباب الخمسة الأول فإنها مناع غير سديدة لما هو ثابت في الأوراق من أن محكمة ثاني درجة لم تتجاهل الدفع بعدم قبول عريضة الاستئناف لعدم إعلان البنك الطاعن بها خلال المدة القانونية، وإنما فصلت فيه بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2010م إذ قررت رفض الدفع وإلزام البنك بالرد على الاستئناف فقام محامي البنك بالرد على موضوع الاستئناف حسب الثابت من محضر الجلسة المذكورة ومحاضر الجلسات التالية، ولأن قرار فصل المطعون ضده من عمله لم يصدر من المخول له قانوناً بإصداره وهو الوزير المختص حسب المادة رقم (113/د) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أن عقوبة الفصل من الخدمة لا توقع إلا بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية من مجلس التأديب، وإنما صدر من مجلس التأديب برقم (4/2005م) حسب الظاهر من صورته المرفقة بالملف، ولا يوجد بملف القضية ما يثبت أن الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي اليمني وافق عليه وأصدر بموجبه قراراً بفصل المطعون ضده من عمله، وإنما يوجد أمر إداري بتنفيذ قرار مجلس التأديب مذيل بتوقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار فصل المطعون ضده واعتباره كأن لم يكن يعد قضاءً صائباً وموافقاً للقانون وليس في الحكم أي تفسير خاطئ للقانون أو للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده، أما القول في حيثيات الحكم بأن هناك أشخاصاً آخرين ارتكبوا المخالفة وجعلوا من المطعون ضده كبش فداء فذلك تزيد من المحكمة لا يعول عليه ولا يؤثر في حكمها ببطلان قرار الفصل، وأما النعي على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون عندما قضى للمطعون ضده بالتعويض وبالرواتب...إلخ فهذا النعي في محله ذلك أنه إعمالاً لقاعدة (أن المرتب مقابل العمل الذي يؤديه الموظف) فإن حق الموظف في مرتبه عن مدة الفصل لا يعود بمجرد إلغاء قرار الفصل وإنما يتحول إلى تعويض لا يقضى به إلا بناءً على طلب صريح بعد التحقق من توافر شروط المسؤولية الموجبة للتعويض وبموجبه. ولما كان المطعون ضده قد طلب في دعواه أمام محكمة أول درجة الحكم ببطلان وإلغاء قرار فصله من عمله مع الحكم بإعادته إلى عمله وصرف مرتباته مع التعويض، وكانت محكمة ثاني درجة قد قضت في الحكم المطعون فيه ببطلان وإلغاء قرار الفصل وإعادة المطعون ضده إلى عمله، وكان في إعادة المطعون ضده إلى عمله التعويض المناسب والجابر لما أصابه من ضرر معنوي (أدبي)، فإن المحكمة إذ قضت له فضلاً عن ذلك بتعويض نقدي عن ذات الضرر المعنوي قدره مليونا ريال يدفع له من البنك الطاعن حالياً حسب الفقرة رابعاً من منطوق الحكم المطعون فيه فإنها بذلك القضاء قد جانبت الصواب الأمر الذي يتعين معه إلغاء الفقرة المذكورة من الحكم، كما أنها بقضائها على البنك الطاعن بتسليم كافة مرتبات الموظف المطعون ضده من تاريخ 1/1/2005م حتى ينفذ الحكم بإعادته إلى عمله بعد خصم ما استلمه دون أن تشير في حكمها إلى أن تلك المرتبات تعد تعويضاً عن الضرر المادي الذي أصاب المطعون ضده جراء فصله من عمله بموجب قرار الفصل الذي حكمت ببطلانه للأسباب المذكورة في الحكم قد خالفت القاعدة السالف ذكرها وأخطأت في تطبيق القانون إذ كان يجب عليها أن تحكم بمثل تلك المرتبات كتعويض للمطعون ضده وليس كأجر أو مرتب. وحيث إن الأمر كذلك وكان المطعون ضده يستحق التعويض عما أصابه من ضرر مادي جراء فصله طالما قد ثبت بطلان قرار الفصل لما سبق ذكره فالمتعين على البنك الطاعن دفع المرتبات المحكوم بها للمطعون ضده لا باعتبارها مرتبات أو أجوراً وإنما باعتبارها تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحق بالمطعون ضده حسبما أسلفنا.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (913) في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 رجب 1433هـ الموافق 23 مايو 2012م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ..................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - صدور منطوقه بعد نزاع طويل التي أرادت به الشعبة الهروب عن الحق. - لم يضمن وقائع النزاع التي وردت أمام محكمة أول درجة. - بناؤه على إجراءات باطلة فلم تدون أقوال عدل الطاعن في محصل الحكم. - عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع يعد قصوراً في التسبيب وفقاً للمادة (231/ب مرافعات). وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم موضوعاً ببقاء الثبوت للأرض المدعى بها تحت يد المستأنف، حيث تبين أن محكمة الدرجة الأولى قد أهملت أدلة المطعون ضدهما (المدعى عليهما أصلياً) بيد أن محكمة الدرجة الثانية قد أخذت بها ومنها ثبوت المطعون ضدهما على المدعى به لفترة طويلة تمنع من تقديم الدعوى ضدهما وتصرف المطعون ضدهما في المدعى به دون معارضة من أحد، ولم يثبت للمدعي الطاعن أي ثبوت أو بسط على المدعى به، والشعبة معنية لوحدها بتقدير الدليل ولا معقب عليها. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (715) الصادر عنها بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين/ ..................... وورثة ..................... ضد المطعون ضدهم ..................... وورثة ..................... حيال حكم محكمة استئناف م/ .......... الشعبة المدنية الأولى رقم (204) لسنة 1431هـ يكون قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية مما اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وعليه فقد استمعت الدائرة إلى تقرير التلخيص المعد من أحد قضاتها مشتملاً في صورة ما سلف إيجازه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به وأسباب الطعن بالنقض والرد عليها واستعرضت أوجه الطعن في ضوء ذلك وفي ضوء محتويات الملف من المحاضر والأوراق ونصوص القانون ذات الصلة فتبين أن ما نعى به الطاعنون من مخالفة محكمة الاستئناف في حكمها أحكام الشرع والقانون حين ذكرت أن ما ورد في عريضة الاستئناف من نعي غير وارد لسلامة الحكم وصحته من كل ما نعاه المستأنفون ولم تناقش في حيثيات حكمها أي سبب من أسباب الاستئناف ومن ذلك تقرير المعمل الجنائي المجرد عن الحقيقة لعدم استناده للأسس التي تقوم عليها المضاهاة كما أكدت في حيثياتها على صحة الحكم الابتدائي من أن دعوى المدعين خالية من البرهان الصحيح ومرور أكثر من خمسين عاماً على ثبوت المطعون ضدهم، ورغم أن ما عللت به المحكمة الابتدائية من تعليلات واهية واستنتاجات ظنية كون الطاعنين هم الثابتين منذ ما يزيد عن سبعين عاماً امتداداً لثبوت مورثهم المؤيد بمستندات الملكية...إلخ هي مناع لا تندرج تحت أية حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات والتي تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ولا تعدو كونها جدلاً في الوقائع والأدلة التي بنت المحكمة قضاءها عليها، والمستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك متى ما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها، وليس في تقدير المحكمة للأدلة ما يخالف القانون أو يناقض النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال ذلك رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد إمعان النظر والمداولة واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (745/1، 745/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: أولاً: عن طعن ..................... حيث إن حكم الدرجة الأولى المستأنف قضى منطوقه بالآتي: أولاً: رفض دعوى الإخلاء المقدمة من المؤجر. ثانياً: استحقاق كل من: 1- ..................... المؤجر أجرة العين مبلغاً قدره مائة ألف ريال من تاريخ 5/1/2008م حتى تاريخ 6/5/2008م يلزم المستأجر ..................... تسليمها لمستحقها. 2- استحقاق ..................... المستأجر مبلغاً قدره أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً مخاسير وتعويضاً يلزم ..................... تسليمها لمستحقها. وكانت محكمة الاستئناف قد أسست لقضائها رفض الدفع بعدم جواز استئناف حكم الدرجة الأولى لكونه دون نصاب الاستئناف بالقول: إن الدفع المذكور في غير محله لعدد من الأسباب منها أن الحكم حكم على المستأنف بتسليم إيجار سنة كاملة مبلغ قدره ثلاثمائة ألف ريال إضافة إلى أنه طالب بتعويض كبير، وهو قول لا أصل له في منطوق حكم الدرجة الأولى، كما أن المحكمة لم تصرح ببقية أسباب رفض الدفع وخلطت في حساب النصاب بين المحكوم به والمطالبة به فجاء حكمها في هذه الناحية خالياً من التسبيب المقبول. ثم إن محكمة الاستئناف بقضائها باستحقاق ..................... لإيجار شهرين وعدم استحقاقه أي شيء من الإيجارات بعد ذلك حتى يمتنع عن معارضة المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة جاءت بقضاء يتيح للمستأجر عدم دفع الإيجارات بحجة أن المؤجر لم يمتنع عن معارضته وهو قضاء في أمر مستقبل قد يحدث وقد لا يحدث ولا يحسمه إلا قضاء جديد بعد منازعة قضائية فيه. لما كان ذلك فالمتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن ..................... ثانياً: عن طعن .....................: حيث إن محكمة الاستئناف قررت في حيثيات حكمها أن ..................... (المؤجر) قدم دعوى كيدية وأن استئنافه كان كيدياً. ولما كان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يوجب المسؤولية وإخفاق خصم في الدعوى لا يعتبر في ذاته دليلاً على خطئه الموجب للمسؤولية إلا أن الخصم يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يلحقه خصمه إذا وجه الدعوى قاصداً الكيد. ولما كانت المحكمة قد قررت أن الدعوى كيدية والاستئناف كيدي فإن رفضها الفصل في طلب ..................... التعويض عن الدعوى الكيدية دون تسبيب يكون قصوراً منها. وحيث إن المحكمة قررت ثبوت تعرض المؤجر للمستأجر ومنعه من الانتفاع بالعين المؤجرة بعد عقد إجارته، وكان المقرر قانوناً أن تعرض المؤجر للمستأجر يستوجب الحكم له بالتعويض وأساس هذا التعويض هو المسؤولية العقدية التي تقضي قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول، والتعويض يشمل ما لحق المستأجر من خسارة وما فاته من كسب خلال المدة التي امتنع على المستأجر الانتفاع بالعين بفعل المؤجر. وحيث إن الثابت في الأوراق أن المستأجر استأجر العين لغرض ممارسة نشاط ربحي (مركز اتصالات) فإن قصر التعويض المقضي به على عدم دفع الأجرة عن فترة التعرض فقط فيه إخلال بقواعد التعويض عن الخسارة والكسب الفائت، ذلك أن المستأجر في هذه الحالة إذا باشر نشاطه فسيحقق ربحاً يدفع منه الأجرة المطلوبة ويبقى له من نشاطه كسب تجاهلته المحكمة فأخطأت في تطبيق القانون بعدم التعرض له في حكمها وقد طلبه المستأنف. لما كان ذلك فالمتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة كل طعن لدافعه. لذلك واستناداً إلى المواد (298، 299، 300) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1070) بتاريخ 19/جمادى الأولى/1432هـ الموافق 23/4/2011م اقتضى الفصل في الطعن من الناحية الموضوعية، وبعد الدراسة والاطلاع وجدت الدائرة أن ما نعى به الطاعن في الأسباب لا صحة في أي سبب منها وأن ما جاء فيها إنما هو من باب التكرار وقد سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وإنما ثبت وتبين ووضح للدائرة عدم وجود سبب الشفعة لسقوط تنازل صاحب الحق فيه في حينه بتنازله، ما يستلزم القول بعدم صحة ما ورد في الطعن لما ذكرناه آنفاً. وبعد المداولة إجماعاً وعملاً بالمواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (722) الصادر بتاريخ 7/4/1432هـ الموافق 12/3/2011م استوجب الأمر النظر في الطعن والرد عليه من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما ذكره الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق الدفع بسبق الفصل في النزاع بالحكم المؤرخ 1336هـ غير صحيح، ورغم أن الحكم المشار إليه مجرد صورة كما ذكر الطاعن في عرض السبب، إلا أن الشعبة قد ذكرت في حيثيات حكمها بشأن الدفع بالحكم المشار إليه المؤرخ 1336هـ بأنه هو أيضاً في مواضع أخرى واحتج به فيه هو موضع الفك وهو مختلف عن المدعى به اسماً ولقباً (كذا) عن المدعى به هنا (كذا) في هذه الدعوى وهو أقسام المعطى...إلخ. وأن هذا التقرير لا يتم إلا بعد تحقيق ودراسة للحكم محل الدفع، رغم أنه مجرد صورة وكان على الشعبة والمحكمة الابتدائية عدم النظر إليه البتة لأن الدفع بحجية الأحكام دفع متعلق بالنظام العام يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ومخالفته توجب الحكم بانعدام الحكم الذي صدر مخالفاً، وشرط النظر إليه ابتداءً أن يكون قائماً على حكم أصل لا مجرد صورة؛ وعليه فإن كل ما أثاره الطاعن بشأنه في هذا السبب الأول والسبب الثاني لا قبول له. أما ما ذكره في السبب الثالث فغير صحيح لما دافع به المطعون ضدهم بشأنه. ثم إن المعاينة أحد أدلة الإثبات المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الإثبات ومن شرطها ما قررته المادة (162) إثبات بأن يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة، وأن الثابت هو تخلف الطاعن عن الحضور، ومع ذلك فإن للمحكمة سواء كانت الابتدائية أو الاستئنافية مطلق السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إجراء المعاينة من عدمها ولا سلطان للمحكمة العليا عليها في ذلك لتعلق الأمر بتقدير الأدلة، ولذلك فلا نظر في أي طلب من طلبات الطاعن وقبول طلب المطعون ضدهم والحكم برفض الطعن. وعليه واستناداً إلى المواد (87، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (808) وتاريخ 16/4/1432هـ الموافق 11/3/2011م استوجب الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها واطلاعها على أوراق الطعن وما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها أن ما نعى به الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من إلغائها حكم محكمة تحت مبرر صدوره من محكمة غير مختصة، وما نعى به أيضاً في السبب الرابع من أسباب طعنه من حصول المخالفة والخطأ من محكمة الاستئناف بخوضها في موضوع غير ما رفع عنه الاستئناف بأن تطرقت إلى أمور وهي المطالبة بإلغاء توثيق محرر مضى عليه ثمانية عشر عاماً...إلخ مناع واردة ومؤثرة في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء ما تم توثيقه من قبل قسم التوثيق بالمحكمة لما اعتبرته المحكمة الاستئنافية غير داخل في اختصاص المحكمة الابتدائية، لأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ولأن المخاصمة المدنية إذا جرت بين أطرافها دون أن يبدي دفعه قبل الدخول في النزاع من له الحق في الدفع فإنه يسقط حقه في ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (181) مرافعات، ولا يخول محكمة الاستئناف إلغاء الحكم لعدم الاختصاص بنظر النزاع مكانياً مع عدم الدفع به من قبل أطرافه ولا مسوغ لها أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وما أشارت إليه من عدم اختصاص قسم التوثيق بتوثيق المحرر وإلغاء الحكم بسبب ذلك لا مبرر له لأن المصادقة على أي محرر إنما لغرض المصادقة والتعريف بخط كاتبه، والمعول عليه هو مضمون المحرر بما يستلزمه من شروط وأركان ومدى ملاءمته وموافقته للشرع والقانون، وأما مجرد المصادقة فلا تصحح باطلاً لو فرض ذلك، وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل نظرها فيما تناوله الطعن وبالأخص فيما يتعلق بسلامة المحرر محل النزاع من الناحية الشرعية والقانونية من عدمه وفي إطار ما تضمنه النزاع بدلاً من التعرض للاختصاص الذي لم يثر من أحد، ولذلك ولورود المناعي المؤثرة في الحكم المطعون فيه وتوفر أسباب قبول الطعن فيه وعملاً بنصوص المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد رجوعها إلى أوراق القضية وجدت أن الطاعنين ومن إليهم قد نعوا في عريضة طعنهم بالنقض بما سبق إيراده أعلاه. وحيث إن مناعي الطاعنين ليست في محلها ولا تجد لها سنداً صحيحاً من الشرع والقانون ولا من أوليات القضية، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ناقش القضية مناقشة وافية كافية وتوصل إلى نتيجة سليمة في المنطوق منسجمة مع واقع ووقائع التداعي، ومن ذلك استناد محكمة ثاني درجة إلى الاتفاق المبرم بين الطرفين الذي لا تناكر بشأنه فيما بين طرفي التداعي على النحو الذي ساقته محكمة ثاني درجة. ومن ثم فما أثاره الطاعنون أمام هذه الدائرة لا يعدو عن كونه جدلاً متعلقاً بالوقائع والأدلة سبق لمحكمتي الموضوع الفصل فيه بأسباب سائغة سليمة لها ما يؤيدها من الواقع والقانون ومن أوليات القضية، لذلك ترجح لدى الدائرة الجزم برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه ولعدم اندراجه تحت أحكام المادة (292) مرافعات. وعليه، وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن أن دعوى البطلان قد اشتملت على حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها بالمادة (53) من قانون التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ذلك، إلى آخر ما أورده في طعنه. وحيث إن هذا النعي لا جدوى فيه للطاعن، إذ تبين من خلال الاطلاع على حكم الشعبة المطعون فيه أنه قد بني على إجراءات صحيحة، وأن المحرر المرفوع بشأنه دعوى البطلان قد تضمن قيام المحكمين بإجراء الصلح بين الطرفين، كما أن الطرفين قد أمضيا على ذلك الصلح إلى جانب توقيع المحكمين مع الشهود؛ الأمر الذي يؤكد أن ما أصدره المحكمان هو صلح، وليس حكم محكمين، ولا بينة على الإكراه المزعوم للطاعن على التوقيع، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء في نتيجته موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، وحيث إن الطعن ليس إلا تكراراً لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف، وحيث إن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني، فالمتعين هو إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن. وبناءً على ما سبق، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد الاطلاع والمداولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يتمثل في أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا ممن هو ثابت على الشيء، وأن المطعون ضده غير ثابت، وأن المستند الذي استند إليه المطعون ضده لا حجة له على الطاعن، فضلاً عن أن المحكمة سارت في إجراءات القضية بالإجراءات العادية وليس بإجراءات القضاء المستعجل. كما نعى الطاعن على الحكم مخالفته لنصوص القانون، وصدوره دون حجز القضية للحكم أو الاطلاع، وإهدار حقوقه بعدم قبول التقرير الصادر عن المنتدب من المحكمة لمطابقة المستند على الواقع، والقصور في التسبيب، والقضاء دون إيراد أسباب والاكتفاء بأسباب الحكم الابتدائي، وعدم تضمين مستندات الطاعن وأدلته الجوهرية، وعدم الفصل في دفعه بجهالة الدعوى. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى بشأن دعوى التعويض التي أيد فيها الحكم الابتدائي، ولما كان الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي صدوره دون أن تكون القضية محجوزة للحكم فهو نعي في غير محله، إذ تبين أن الشعبة الاستئنافية قررت حجز القضية للحكم في جلسة النطق به. ولما كانت الشعبة الاستئنافية قد قررت تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول ..................... بعدم التعرض للمدعي من الانتفاع بملكه المشار إليه في حجة شرائه الكائن في محل الخلاف، فإن هذا القضاء يتعارض مع ما حدده المقنن اليمني في قانون المرافعات بشأن القضاء المستعجل؛ إذ حدد له مدداً لإصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، واشترط أن تكون أحكامه مؤقتة أو تحفظية في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وهو ما لم تعمل به الشعبة الاستئنافية عند تأييدها للفقرة الأولى من منطوق الحكم الابتدائي وفصلها في الملك للمدعي، وهو ما يجب أن تقدم به دعوى مستقلة أو مع الدعوى المستعجلة، وكل على حدة. وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني فيما نعى به الطاعن في الجزئية المتعلقة بنظر القضية المستعجلة بالطرق العادية لنظر الدعوى، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته.

لما كان الطعن قد استوى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقو(ه”7١٠) بجلستها المنعقدة في ؟١/147/5ه الموافق 5”©” 7ماقتضى الفصل في الطعن موضوعاً وهذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعى به الحكم المطعون فيه بأنه قد بني على مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقه وبطلان الإجراءات أثر في الحكم وذلك عندما قرر الحكم المطعون فيه إهدار حكم اللجنة التحكيمية لسيادة الجمهورية اليمنية لقضائها بعدم اختصاصها المكاني في نظر القضية وهذا النعي سديد ذلك لأن ما عللت به الشعبة في حكمها لا يستند لأي أساس قانويي فالشرط الوارد في عقد العمل تحت رقم(١7) منه لا يخالف الدستور في نصوصه وأحكامه كون العقد قد اتفق طرفاه على اختيار القانون الذي ينظر أمامه أي نزاع قد ينشأ وهو القانون القطري وهذا جائز ومستفاد من نص المادة(1١٠)مرافعات التي تجوز اتفاق الخصوم مقدماً على اختصاص محكمة معينة والمطعون ضده لم يجبر على اختيار القضاء القطري بل رضي به سلفاً فتنازل عن حقه في التقاضي أمام القضاء الوطني ثم إن الاختصاص المكان لا يتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه وفوق ذلك الطاعن شخص اعتباري موطنه مركز إدارته الرئيس في قطر وزيادة في البيان فقد نظم القانون المدي في الفصل الناني تنازع القوانين من حيث المكان المادة(794) منه القول مرجعية الآثار المترتبة على العقود إلى أن قال في النص: (... مالم يتفق المتعاقدان على قانون آخر أو تبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق قانون آخر...). ومن ثم لا مبرر لما أشارت إليه الشعبة في حكمها المطعون فيه من إهدار مبدأ السيادة لما بيناه وحيث كانت الأسباب التي أثارها الطاعن في عريضة طعنه لما وجاهتها وتوافق صحيح القانون لاستنادها إلى مسوغ قانوي لذلك واستاداً للمواد(/ا8: 2,597 06 من القانون رقم(١ 4) لعام” ٠ ٠7م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آتٍ: أولاً: قبول الطعن موضوعاً. ثانيا: نقض الحكم محل الطعن لما عللناه. ثالغاً: إعادة مبلغ الكفالة للطاعن وفقاً للقانون. رابعاً: إرجاع الأوراق إلى المحكمة الاسشنافية لإبلاغ الأطراف بنسخة منه. ومن أككه تعاى النوؤيق والسداد ؛؛؛

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتملة في ملف القضية ودراستها تبين أن الطعن في مناعيه غير سديد. وحيث إن ما أثاره الطاعن بشأن تقدير الشهادات وأوراق المحاسبة لا يعدو أن يكون جدلاً في الأدلة التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها، وقد أخذت المحكمة بما اطمأنت إليه من تلك الشهادات وما جاء في أوراق المحاسبة، فإن كل ما أثاره الطاعن بشأن ذلك يعد مكرراً لا قبول له. فالأحكام الصادرة عن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لها مطلق السلطة التقديرية في تقدير الأدلة، ولا سلطان للمحكمة العليا عليها في ذلك لتعلق الأمر بتقدير الأدلة، ما دام استخلاصها سائغاً ومقبولاً وله أصل ثابت في أوراق الدعوى. وترى الهيئة لزوم الحكم برفض الطعن، وعليه واستناداً إلى المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

حيث إن الطعن مستوفٍ شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير تبين أن الطاعنين ينعون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه عندما قضى برفض دفوعهم وقبول استئناف المستأنف - المطعون ضده حالياً - عن القرار برفع الحجز عن بصيرة لكونه غير منهٍ للخصومة وفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ولإلغائه الحكم الابتدائي الموافق للقانون. وحيث إن الطاعنين يدفعون بعدم جواز الطعن في القرار الصادر من المحكمة الابتدائية القاضي برفع الحجز عن بصيرة ..................... ومن إليه من المدعين - المطعون ضدهم حالياً - لأنه من الأحكام غير المنهية للخصومة. وحيث إن قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز الطعن فيما أصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، عدا ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة إلى محكمة أخرى للارتباط، وفي الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري. وحيث إن القرار المذكور، الذي ألغى قراراً سابقاً بحجز بصيرة الطاعنين بناءً على طلب المطعون ضده، يتعلق بالإجراءات التنفيذية للحكم البات الصادر في القضية محل الطعن، والمتصلة بالحصول على أتعابه في القضية التي كان فيها محامياً للطاعنين، والمتمثلة بنسبة ثلث الأرض المحكوم بها بموجب الاتفاق المكتوب مع مورث الطاعنين. وحيث إن القرارات التنفيذية للأحكام الباتة يجوز الطعن فيها، ولما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله ويتعين رفضه مع الإعادة.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه لم يراع الأسباب التي جعلته يتأخر عن تقديم الاستئناف، ومن ذلك ذهابه مرافقاً مع أحد أبنائه إلى صنعاء للعلاج، كما أن الحكم المطعون فيه لم يحسب أيام الإجازات والعطل الرسمية. وهذه المناعي ليست في محلها ولا تجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك لأن ميعاد الطعن لا يقف بمرض المحكوم عليه أو أحد أبنائه، وإنما يقف بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، أما العطلات الرسمية والقضائية فهي توقف المواعيد. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استلم نسخة الحكم الابتدائي من خلال محاميه، ثم تقدم بعريضة استئنافه بعد فوات الميعاد القانوني المحدد بستين يوماً من تاريخ استلامه نسخة الحكم الابتدائي، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً قد جاء موافقاً للقانون. ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح من القانون بما يوجب رفضه، وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الشعبة قد جانبت الصواب في حكمها، وذلك بقبول ما أثير في دعوى البطلان بالمخالفة لأحكام قانون التحكيم التي توجب إثارة ما يتعلق بوثيقة التحكيم، سواء فيما تعلق بذات الوثيقة أو بأساس صدورها ونشأتها، أمام المحكمين ابتداءً، وكذا ما تعلق بالصفات قبل بدء الفصل في النزاع من قبلهم. وأن إثارة ذلك أمام محكمة الاستئناف ابتداءً غير جائز لسقوط الحق فيه، ولا يكون مقبولاً إلا إذا تم إثارته أمام المحكمين وأهملوا الفصل فيه. وعليه فقد تحقق صحة النعي بأن الشعبة لم تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً في نظر دعوى البطلان والقضاء فيها، لذلك ولما ذكرناه آنفاً وعملاً بأحكام قانون التحكيم وقانون المرافعات والتنفيذ المدني.

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف أمامها، فالأوقاف لم تكن طرفاً في الدعوى، إلى آخر ما جاء في الطعن. ولدى التأمل في حيثيات وأسباب الحكم المطعون فيه تبين أنه تضمن أن القاضي خالف نصوص القانون فيما يتعلق بعدم سماع الدعوى بمضي ثلاثين سنة، وكان قد أورد في حيثياته بأنه ثبت خلال المعاينة بمعية العدول ثبوت المدعى عليهم على المدعى به ببناء بيوت ومزارع دجاج وبساتين وغيرها، ومضي فترة طويلة تزيد على ثلاثين سنة بما يمنع سماع الدعوى من المدعين. وقد رأت الشعبة، من خلال دراستها للحكم الابتدائي، وجاهة الطعن لأن الثابت أن المدعى عليهم دفعوا بمضي أكثر من ثلاثين سنة، في حين أن البناء والغرس واعتراض المدعين على ذلك يفيد أن المدة أقل بالنسبة لبعض المحدثات وبعضها جديد، وأنهم يتابعون المدعى عليهم منذ عدة سنوات، كما أن أقوال أحد عدلي الرؤية أثناء المعاينة من المحكمة الابتدائية قد حددت مدة البناء بخمس وعشرين سنة. ورغم ذلك فإن القاضي لم يحقق في المدة ومتى بدأت، ولم يبين موقف المحكمة من المستندات المقدمة للاستدلال على المتابعة أمام الجهات المختصة والأوقاف والمحكمة، وكان يجب على المحكمة تحقيق ذلك ومعرفة الأدلة التي يقوم عليها ومدى مطابقتها لأحكام الشرع ونصوص القوانين، خاصة أن مدة الثلاثين سنة المحددة لعدم سماع الدعوى بالتقادم تدخل عليها فترات الانقطاع، حيث تنقطع المدة بتقديم شكوى أو دعوى حتى إن كانت مرفوعة إلى محكمة غير مختصة. فما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من القضاء بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي موافق لصحيح القانون، إلا أن قضاءها بإرجاع القضية إلى محكمة أول درجة يجب أن يكون في حدود ما لم يتم الفصل فيه وفقاً لقانون المرافعات. وبالنسبة لإدخال الأوقاف، فإن كان انضمامياً إلى جانب أحد الخصوم جاز لمحكمة الاستئناف إدخاله، أما إذا كان للأوقاف طلبات في مواجهة طرفي النزاع فإن ذلك الإدخال يعد إدخالاً هجومياً لا يجوز أمام محكمة الاستئناف في هذه المرحلة. وحيث إن الأوقاف لم تكن طرفاً في النزاع لدى محكمة أول درجة فلا يجوز إدخالها على هذا النحو، ويمكنها التقدم بدعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة أي من الخصوم. الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، لزم النظر في أسباب الطعنين من حيث الموضوع. والهيئة بعد دراسة الأوراق التي اشتمل عليها ملف القضية وجدت الآتي: أولاً: أن محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها أن القاعدة القانونية أن شهود النفي مقدمون على شهود الإثبات، ومعنى ذلك أنها أقامت حكمها على مستند الشراء وشهادة النفي. وما ذكرته من أن شهود النفي مقدمون على شهود الإثبات يمثل خطأً في إعمال قواعد الأدلة وقد أثر في قضاء المحكمة، كما أن محكمة الاستئناف وقعت في ذات الخطأ عندما أيدت الحكم الابتدائي دون مناقشة أدلة الطاعنات وما نازعن به بشأن البصيرة، وهذا الخطأ كافٍ للتقرير بعدم صحة وسلامة الحكم. ثانياً: إن ما قررته محكمة أول درجة من إحالة الدعوى بالنسبة لبقية التركة المدعى بها إلى محكمة أخرى للاختصاص المكاني، وما أيدتها فيه محكمة الاستئناف، غير سديد؛ لأن الاختصاص المكاني بدعوى الطاعنات بقسمة تركة مورث الجميع قد انعقد للمحكمة التي نظرت دعوى القسمة، ويستمر اختصاصها بقسمة أموال التركة حتى ما كان منها من عقارات تقع في دوائر اختصاص مكاني لمحاكم أخرى، وذلك للارتباط حتى لا تتجزأ القضية ولا تصدر في المنازعات المثارة بشأنها أحكام مختلفة ومتعارضة من محاكم متعددة، فضلاً عما في ذلك من التيسير على الخصوم وسرعة الفصل في الدعاوى المرتبطة. والمحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بقضايا مرتبطة تقع بعض إجراءاتها في دوائر اختصاص محاكم أخرى تستطيع أن تستعين بطريق الإنابة القضائية في القيام بما تحتاج إليه من إجراءات، كالمعاينات وسماع الأدلة وإجراء الإعلانات والحجوزات اللازمة والقيام بالحصورات وإجراء المساحات، ثم ترسل المحكمة المنابة نتيجة ما أنجزته إلى المحكمة المنيبة. ونتيجة لما تقدم، وحيث إن تحقق سبب واحد كافٍ لنقض الحكم المطعون فيه، سواء كان من أسباب الطعن أو لاحظته المحكمة العليا من تلقاء نفسها متى تعلق بالنظام العام، فلا لزوم بعد ذلك لمناقشة بقية أسباب الطعنين والرد عليها.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(”) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١١4/1/1١1ه لموافق همهم اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق -مشتملات الملف- وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان عندما قضى بإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال المناقل 00000 في المنازعة مع أن الثابت من محضر الانتقال والمعاينة أن ما تضمنه رقم النقال تحت يد المدعي نفسه. كما خالف الحكم المطعون فيه حكم المادة(7/88)من قانون المرافعات لأن محكمة الاستئداف هي محكمة موضوع يجب عليها أن تفصل في موضوع النراع في حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة...1خ. وهذا النعي في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون فالثابت من الحكم الابتدائي أن المطلوب إدخاله في المنازعة هو ..................وهو عدل المدعي لتروية محل النزاع إلى جانب عدل المدعى عليه وقد أفاد العدلان المذكوران أن القسم المعين من قبل الطرفين المتنازعين هو المتنازع عليه وهو قسم ........ الأعلى الممند من السائلة جهة عدن إلى الجهة القبلية الطريق ويحده من جهة عدن السائلة ومن الجهة القبلية الطريق النافذة إلى أموال .............. التي صارت الآن مدرسة ثم كان مرورنا مع عدلي التروية لمعرفة ما تحت يد كل طرف من الطرفين المتنازعين فأفاد العدل المختار من المدعي أن العقم الموجود وسط القسم من الجانب القبلي ل.......................... ثابت عليه مدة حياة العدل وعمره (......)عاماً والذي ثابت عليه إلى الجهة القبلية ينتهي بالطريق ومن الجهة العدنية .... المناقل من 00 وما يليه من المهة العدنية حق .......... الصائر لهم ميراثاً وأفاد العدلان أنه بالنسبة للمناقلة فهو الذي جوار ................. وما وراء ذلك حق .......... الثابتين عليه الممتد إلى السائلة ومن هناك من العقم والجهة القبلية الثابت عليه ...............ايي» ثم كانت مساحة الجهة العدنية إلى حد العقم بواسطة العدل المساح المختار من الطرفين .................... ماهم ثابتون عليه 0000ل وهم الملاعي ......................... وأفاد العدل المساح أن وحيث لم يرتض المدعي بتقرير المعابيية وما أفاد به عدله المختار ...وهو المناقل ....................... فقد أفاد في مرافعته الختامية ا للا _ يلاب ليس بأن مستنداتهم ومن ضمنها النقال تحكي في قسم ......... الأعلى مساحة عشر لبن وإذا ثبت أن هناك نقصاً في المساحة التي حكتها مستنداتهم ومن ضمنها النقال. فإذا ظهر نقص في النقال تحمل العدل المذكور التعويض بدلاً عما تم النقال به مالا بدلاً عن مال ويتحمل ما سبب لهم من الخسارة والغلة وإلزامه ياحضار مستنداته التي ناقل يما لمعرفة قدر المساحة التي تحكيها وإذا ثبت أن هناك نقصاً يتحمل التعويض وفقاً للقانون. وحيث إن طلب الإدخال المذكور يختلف عن الدعوى التي صدر فيها الحكم الابتدائي لذلك فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال المناقل في المنازعة لعدم جواز ضم طلب الإدخال المذكور إلى الدعوى الأصلية لاختلاف الموضوع والسبب والأطراف فسبب الدعوى الأصلية هو عقد الإيجار بينما سبب طلب الإدخال هو عقد المناقلة فضلاً عن أن هناك اختلافاً في الأطراف والموضوع وهو الحق المطالب به لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه باعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإدخال المناقل ......................... في المنازعة واستفصاله عما ناقل به هو قضاء مخالف للقانون لما سلف القول بأن طلب الإدخال المقدم من المدعي يختلف في موضوعه وسببه وأطرافه عن الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي ما لا يجوز ضمه إلى الدعوى الأصلية وإصدار حكم واحد فيهما. ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد فصل في موضوع الدعوى الأصلية عليه ............................ موضع قسم ........... الأعلى مساحة أربع لبن إلا ربعا من ذلك القسم أو أنه قد سلم للمدعي غلولاً من ذلك القسم...إل. فإن اللازم على المحكمة الاستئنافية طبقاً للأثر الناقل للاستئناف كما حددته المادة(//؟) من قانون المرافعات أن تنظر في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط في حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات وتحكم إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله وأما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه. ويفهم من ذلك أن محكمة أول درجة إذا ما استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية إعادة القضية إليها لتفصل فيها من جديد, بل يجب عليها باعتبارها محكمة موضوع أن تفصل في موضوع القضية في حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وإذا ما رأت أن هناك بطلاناً في إجراءات الحكم عليها تصحيح ذلك الإجراء الباطل وتحكم في القضية بإجراءات صحيحة وتستوفي ما طلبت من المحكمة الابتدائية استيفاءه. وحيث إفا لم تقم بذلك فإن قضاءها بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر مجدداً قد جاء مخالفاً للقانون مما يستوجب الحكم بنقضه ويكون نعي الطاعن عليه قد توافرت فيه الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة(7 9 7) من قانون المرافعات فإنه يجب الحكم بقبول طعنه موضوعاً. وعليه : وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (23755 2599 )”.٠ من قانون المرافعات...

وبالاطلاع على وثيقة التحكيم الواردة ضمن أوراق الملف تبين أنها تضمنت تكليف المحكمين بحل الخلاف القائم بين الطرفين على الأرض الواقعة بينهما وفيما يدعي كل منهما على الآخر. وعلى فرض أن بعض عبارات الوثيقة قد التبست على الشعبة فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً بشأن جهالة النزاع المذكور في اتفاق التحكيم، لاشتماله على عبارة عامة هي: «وفيما يدعي كل منهما على الآخر»، وهو ما يؤكد جهالة الاتفاق. وتأكيداً على ذلك، فإن ما قضى به المحكم من ثبوت الملك للمدعي في موضع معين لم يكن هذا الموضع محدداً في اتفاق التحكيم، مما يجعل النعي الوارد في السبب الأول في غير محله. أما ما نعاه الطاعن بشأن العريضة التكميلية المقدمة من مدعي البطلان وعدم مواجهته بها للرد عليها، وأن الشعبة استندت إلى تلك العريضة فيما قضت به، فإن ذلك غير مؤثر في الحكم المطعون فيه؛ لأن تحديد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم أمر واجب وفق قانون التحكيم، فإذا تبين لمحكمة الاستئناف جهالة النزاع في اتفاق التحكيم وجب عليها التصدي لذلك من تلقاء نفسها ولو لم يرد ذكره في دعوى البطلان. ولما كان ما تقدم، فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في منطوق حكمها المطعون فيه يكون صائباً وفقاً لما بررته واستندت إليه، ولا تأثير للطعن لوروده خالياً من حالة مؤثرة من حالات الطعن بالنقض، وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات النافذ.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة إلى الثابت في الأوراق، تبين أن الشعبة المدنية قد ناقشت الأسباب الواردة في دعوى البطلان وردت عليها حسبما هو ثابت في أسباب حكمها المطعون فيه. كما تبين أن الطاعن قد نفذ الفقرة الأولى من حكم التحكيم، وذلك من خلال إقرار المدعى عليه بالبطلان - المطعون ضده حالياً - باستلامه ثمن الأربع اللبن من مدعي البطلان، وأنه لم يبق سوى تنفيذ الفقرة الأخيرة، وهو ما أكده المحكمان فيما صدر منهما من محرر تحت مسمى قرار تنفيذي لحكمهما. وحيث لم ينف المدعي ما صرح به وأقر به المدعى عليه من استلام قيمة الأربع اللبن الزائدة من المدعي، بل ذهب إلى مناقشة حكم التحكيم وما سرده من عيوب يعتقد أنها لحقت بحكم التحكيم والحكم المطعون فيه. وحيث إن تنفيذ الطاعن لفقرة من حكم التحكيم يعد منه قبولاً به فيما قضى به في الفقرة الأخرى، ويترتب عليه عدم جواز الطعن عليه لقبوله بحكم التحكيم وتنفيذ جزء منه وفقاً لقانون المرافعات النافذ. ومع ذلك، فقد نظرت الشعبة دعوى البطلان من حيث الشكل والموضوع وتوصلت إلى منطوق حكمها المطعون فيه، وقد أصابت فيما قضت به وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لوروده خالياً من سبب مؤثر من أسباب الطعن بالنقض، مما يتعين معه رفضه موضوعاً. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات النافذ.

حيث إن الطعن مستوفٍ شروط قبوله القانونية بموجب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه؛ لتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم ثبوت دعوى اغتصاب المطعون ضدهم لأرضه وبقنوعه عن المدعى به، على الرغم من ادعائه إثبات ملكيته للأرض موضوع النزاع بموجب المحررات الشرعية التي يحوزها. كما عاب على محكمتي الموضوع عدم انتقالهما إلى محل النزاع لإجراء المعاينة. وحيث إن الطعن غير مؤثر في صحة الحكم ولا ينال من سلامة ما توصل إليه؛ لأن المحكمة ناقشت أدلة الطرفين ووازنت بينها، وترجح لديها ثبوت المطعون ضدهم على الأرض المتنازع عليها بشهادة الشهود الخالية من القادح الشرعي التي لم يستطع الطاعن دحضها، كما أن المحررات التي يحتج بها الطاعن تقع خارج محل النزاع وليس المطعون ضدهم طرفاً فيها. أما ما نعاه الطاعن على محكمتي الموضوع من أنهما لم تنتقلا إلى محل النزاع للمعاينة فمردود؛ لأن إجراء المعاينة من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع، فلا تثريب عليها إن لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها والفصل فيها. ولما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله ويتعين رفضه.

وقد اختلفت حدود الدعوى وطلباتها، وذكرت الشعبة أنها مقيدة بالدعوى التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية من حيث شكلها وشروطها وحدودها وطلباتها، وأنه كان على المستأنف التقدم بطلب عارض لتصحيح ذلك أمام محكمة الموضوع، وليس أمام الشعبة، لأنها مقيدة بما فصل فيه ابتداءً. فكان الواجب على الشعبة أن تقف عند ما توصلت إليه في حيثيات حكمها، وتنظر ما تم الفصل فيه من قبل المحكمة الابتدائية، وتعيد ما اعتبرته دعوى جديدة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها، لا أن تعيد القضية بكاملها - في الدعوى المرفوعة ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية والدعوى المصححة أمام محكمة الاستئناف - إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها. الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً لأحكام القانون.

ومن ضمن ما أثير في الطعن أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الصادر بعدم الاختصاص رغم إحالة الدعوى إلى محكمة صيرة، بما أدى إلى استمرار الخصومة في مسألة الاختصاص. وحيث إن قانون المرافعات قد نص على أنه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي فعليها أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وأن تحدد موعداً لحضور الخصوم أمامها، وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها. وحيث إن المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن قد قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً، وقررت إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار وهي محكمة صيرة الابتدائية، فكان الواجب على محكمة صيرة أن تلتزم بالإحالة وتنظر الدعوى، لا أن تحكم بعدم اختصاصها. ومن ثم فإن حكمها قد جاء مخالفاً لأحكام القانون، وتأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم يكون أيضاً مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادتها إلى محكمة صيرة لنظر القضية والفصل في موضوعها بحكم منهٍ للنزاع. ولا بد من الإشارة إلى أن نظر المحكمة المحال إليها للدعوى من المحكمة التجارية لا يخل بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطريق المناسب بعد الحكم النهائي في الموضوع، كما أن تعرض الخصوم لموضوع الدعوى أمام المحكمة المحال إليها لا يعتبر قبولاً أو رضاً بالإحالة ولا يمنع من الطعن في الحكم الصادر عنها.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الدراسة والاطلاع على الأوراق تبين أن المحكمة ظلت تسير في إجراءات نظر النزاع باعتباره قضية تنفيذية استناداً إلى اتفاقية بين الأطراف، مع أن قانون التنفيذ حدد السندات التنفيذية على سبيل الحصر، والاتفاقية محل النزاع لم تكن من بينها لعدم المصادقة عليها من المحكمة المختصة. وكان على المحكمة الابتدائية عند رفع الطلب إليها أن تقوم بإجراء المصادقة على الاتفاقية في محضر الجلسة ثم تسير في إجراءات تنفيذها باعتبارها اتفاقاً مصدقاً عليه من المحكمة المختصة، إلا أنها لم تفعل ذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا يمكن وصفها بأنها إجراءات تنفيذ قانونية. ونظراً إلى ما وصلت إليه القضية، وحتى لا تضيع الإجراءات السابقة، فإنه يلزم النظر إليها باعتبارها خصومة عادية تستلزم صدور حكم موضوعي حاسم للنزاع. وما أصدرته المحكمة الابتدائية بإجراء قياس مساحة محل النزاع يعد من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل الحكم الحاسم للنزاع. أما لو نظر إلى القضية باعتبارها تنفيذية، فما كان على المحكمة الابتدائية أن تصدر قراراً بإجراء القياس لو كانت الاتفاقية سنداً تنفيذياً، بل كان على قاضي التنفيذ الأمر بإجراء المساحة والسير في إجراءات التنفيذ دون أن يكون ذلك قراراً مستقلاً قابلاً للاستئناف والنقض. ومن ثم فلا صحة لما ورد في أسباب الطعن، والاتفاقية لا تعتبر سنداً تنفيذياً على النحو الذي ذكرناه، ويلزم إرجاع الأوراق إلى المحكمة الابتدائية للسير في نظر القضية وحسمها بحكم فاصل وفق إجراءات صحيحة.

حيث إن الطعن استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقبول محكمة الاستئناف الاستئناف بعد فوات ميعاد الطعن بأكثر من أربعة أشهر، لأن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة تكون قابلة للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم. وحيث إن الثابت إعلان المدعى عليه - المطعون ضده - بأمر التكليف بحضور جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني الخاصة بإعلان الأوراق القضائية. كما ثبت من إفادة قسم الشرطة ومساعد ضابط أمن المحكمة وعاقل الحارة أن المطعون ضده رفض استلام إعلان التكليف وادعى أنه باع وتخلى عن المبيع ثم تغيب عن المنزل ولم يعثر عليه. وحيث إن المطعون ضده كلف بعد ذلك محامياً لينوب عنه، وحضر المحامي الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم. وحيث إن الدعوى من الدعاوى المستعجلة كما جاء في حيثيات الحكم الاستئنافي، وإن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة يجوز الطعن فيها خلال ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم. وحيث إن القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، وللحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديدة أو بصدور الحكم في الموضوع. لذلك، واستناداً إلى أحكام قانون المرافعات.

وحيث قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن شكلاً، وحيث إن مبنى الطعن قائم على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون. وحيث أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أن المطعون ضدهما قد نالا جزاءهما بالحبس، مع أن التعويض إنما هو جزاء مدني لجبر الضرر. وحيث إن للقاضي أن يحكم بالتعويض لمن أصابه الضرر من الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضده الثاني بتسليم المبلغ المستحوذ عليه قبل وقوع الجريمة، فإن استعادة المبلغ المحكوم به تدخل في التعويض العيني، إذ يتحقق بها رفع الضرر عيناً عن الطاعن المضرور بإرجاع ذلك المبلغ، خاصة مع عدم ثبوت أي ضرر آخر غيره. ولما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة صحيحاً وموافقاً لأحكام القانون، فقد انتهت المحكمة إلى الحكم وفقاً لذلك.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع. والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن النزاع بين الطرفين قد طال أمده، وأن الدعوى رفعت من المطعون ضدهم ثم حصل منهم تنازل أثناء سيرها. وقد أصدر القاضي قراراً تضمن إنهاء القضية بالتنازل، وعدم الحكم بالمخاسير، والسماح للمدعى عليه بالاستمرار في العمارة في الأرض المدعى بها، واعتبار القرار خاضعاً للاستئناف. والقاضي في هذا القرار قد وقع في أخطاء؛ منها أنه قرر إنهاء النزاع للتنازل بقرار قضائي، مع أن القضية التي تنتهي بالتنازل لا تحتاج إلى حكم أو قرار، وإنما يثبت التنازل في محضر الجلسة ويؤمر بحفظ الأوراق. ومن الأخطاء كذلك ما قرره من السماح للمدعى عليه بالاستمرار في البناء، فهذا التقرير ليس له محل في نزاع انتهى بالتنازل، ولم يكن المدعى عليه في حاجة إلى مثل هذا التقرير، وحقه في البناء والعمارة يتبع حقه في الانتفاع بالأرض بموجب عقد الانتفاع الممنوح له، وإذا تجددت منازعة مستقلة في ذلك كان لكل واقعة حكمها. ثم ضاعف القاضي ذلك بإصدار ما سماه قراراً تنفيذياً يأمر فيه طالب التنفيذ بالعمل المباشر في الأرض، ووجه الخطأ أن الأوامر التنفيذية لا توجه إلى طالب التنفيذ لتنفيذ سنده، وإنما توجه إلى المنفذ ضده. كما أن القرار السابق الذي سماه حكماً ابتدائياً، في حدود ما انتهت به القضية بالتنازل، لا يصبح سنداً تنفيذياً على النحو الذي بني عليه القرار التنفيذي اللاحق، والقانون لا يعرف قراراً تنفيذياً قائماً على غير أصل قانوني صحيح. وعليه، فإن ما زعمه الطاعنون من مخالفة الشعبة للقانون لا يقوم على أساس صحيح، كما أن ما سمي بالقرار التنفيذي لا محل له قانوناً، ومسمى الحكم الابتدائي ليس حكماً قضائياً مكتمل الأركان في حدود ما سبق بيانه. ولما تقدم، وبعد المداولة ووفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

وبالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/............... قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم مواجهة الخصوم بقرار حجز القضية للحكم ولعدم توضيح الأسباب التي جعلت المحكمة قبل ما اتخذته الهيئة السلف بإعادة النزول والمعاينة للتأكد من أمور جوهرية...إل, وهذه المناعي في محلها وتجد لها سنداً من الأوراق والقانون ذلك لأن المادة(777) من قانون المرافعات قد منعت أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً. وكان الثابت من الأوراق أن المرافعة السابقة قد تمت أمام الهيلئة السابقة برئاسة القاضي ...................... لذلك كان اللازم على الهيئة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه أن تفتح باب المرافعة وتتأكد من صحة الإجراءات السابقة ثم السير في إجراءات نظر القضية من آخر إجراء تم فيها من قبل الهيئة الخلف وذلك بالنزول إلى الأرض المتنازع عليها من أجل التأكد من المواضع التي شملتها الدعوى لأناس ليسوا خصوماً في الدعوى والتأكد من الحوز والثبوت للمدعي للأرض المتنازع عليها قبل الانتفاضة والتأكد من مستند المدعين هل شمل موضوع النزاع. وحيث إنها لم تقم بذلك وكان الثابت من تقرير عدول الطرفين أمام المحكمة الابتدائية أن الحد الشرقي من دعوى المدعين قد شمل أملاك أناس آخرين كما أن هناك أموال داخلة ضمن حدود تلك الدعوى لأناس سارحين وثابتين عليها لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المدعى عليه برفع يده عن الأرض المسماة بموجب حدودها في الدعوى قد جاء مخالفاً لتقرير العدول الذين أكدوا أن تلك الحدود قد شملت أموالاً لأناس آخرين ثابتين وسارحين عليها وأما المستند المقدم من المطعون ضدهم المؤرخ 17م فلا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الحائز والثابت طالما أن المحكمة لم تتحقق من توافر الشروط المطلوبة فيه كما حددت ذلك المادة(ه١1١١) من القانون المدني ومن ذلك أن يكون المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط معروفاً بالعدالة وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه ...1ل. وجميع ما ذكر فإن قضاء الحكم المطعون فيه المشار إلى منطوقه أعلاه يكون باطلاً لعدم قيامه على أساس صحيح من الشرع والقانون بما يوجب نقضه وفي ذلك ما هذا ولما كانت معاينة محل النزاع من أهم أدلة الإثبات في المنازعات المتعلقة بالحدود ووضع اليدء وحيث إن المنضم إلى المدعى عليه (الطاعن) مكتب أراضي وعقارات الدولة قد ادعى أن الأرض المدعى يما هي سائلة عظمى ينطبق عليها حكم المادة(7) من قانون أراضي وعقارات الدولة رقم(11325/71م) التي عرفت المرافق العامة بأنها الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطارء وتصريفها ويعتبر في حكم المرافق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية. وحيث إن ذلك الادعاء يعتبر دفاعاً جوهرياً لو ثبت لتغير وجه الحكم في الدعوى لذلك يجب على المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع أن تحقق في ذلك الدفاع وتفصل فيه بعد النزول إلى الأرض المتنازع عليها بمعية عدلين من الطرفين لمعرفة طبيعة تلك الأرض سيما أن الطرفين قد وافقا على النزول واختار كل واحد منهما عدله كما هو مذكور أعلاه. أما ما ينعاه الطاعن الثاني .............................. على الحكم المطعون فيه بالبطلان كون المحكمة الاستئنافية لم تأخذ بعريضة استئنافه واعتبرتها في حكم العدم... إل فهذا النعي في محله ذلك لأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد ذكر في حيثياته أن مممثل الهيئة العامة للأراضي(المصلحة) سابقا المدعو ...م قد تقدم بعريضة استئناف باسم مكتب المصلحة كمتدخل وباسم المدعى عليه ........................ وهذا الإجراء يعتبر مخالفا للقانون حيث تعتبر عريضة الاستئناف مقدمة من ممُثل الهيئة العامة للأراضي فقط وأن المدعى عليه لم يرفع أية عريضة استئناف في مواجهة الحكم الابتدائي موضوع الطعن...1خ. وهذا القول من الشعبة غير صحيح وليس له ما يؤيده من القانون فالثابت من الأوراق أن الطاعن ....................... يدعي أنه مستأجر من الدولة الأرض المدعى يما والدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة تدعي أن تلك الأرض ملكها وأنها قد أجرتها للطاعن ....................... ؛ لذلك فإن مصلحتهما واحدة ومشتركة وذلك ببقاء الأرض ملكا للدولة ومن ثم فلا ضير على ممثل الهيئة العامة للأراضي والمساحة أن يتقدم بعريضة الاستئناف باسم الهيئة وباسم موكله لها وحيث إن الأمر كما ذكر فإن الطعنين المقدمين من الطاعنين مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ........................ قد توافرت فيهما الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة(997) من قانون المرافعات ما يستوجب الحكم بقبول طعنهما موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللنا به آنفا. وعليه : وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (27915 795 )"”٠٠ من قانون المرافعات...

ومن جملة ما أثاره الطاعن أن المحكمة لم تفصل في طلباته في الدعوى الفرعية، وأن ذلك يوجب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. وحيث إن هذا الطعن لا تأثير له في صحة الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، وقد ناقشت محكمتا الموضوع ما أثاره الطاعن واستندتا إلى أنه كان حاضراً ومقاسماً بنفسه، وأنه قد تصرف بالبيع فيما جاء في مقسمه. كما ردتا على ما أثاره الطاعن بشأن إدخال موضع رأس النقيل في فصول القسمة مع القول بأنه وقف، بأن الواقفة قد رجعت عن تلك الوقفية واستبدلتها بموضع آخر، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن من قبيل الجدل في الموضوع الذي تختص بالفصل فيه محكمة الموضوع، ولها سلطة تقديرية في بحث الأدلة والمستندات وموازنتها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها. أما ما أثاره الطاعن من أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لم تفصلا في بعض طلباته، فإن محكمة الاستئناف قد أشارت إلى أنها مقيدة بما تم الفصل فيه من قبل محكمة أول درجة، وهذا لا يؤثر في صحة الحكم فيما تم الفصل فيه. وأما الطلبات التي لم يتم الفصل فيها من قبل محكمة أول درجة فإنها تظل باقية لدى المحكمة الابتدائية، ويكون السبيل إلى الفصل فيها هو الرجوع إلى المحكمة نفسها لنظرها والحكم فيها، ولا محل للطعن فيها بطريق الاستئناف قبل الفصل فيها، لأن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً. الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

وحيث إن ما أثاره الطاعنون في طعنهم على الحكم المطعون فيه قد سبق طرحه ومناقشته أمام محكمة الاستئناف، فهو طعن في غير محله. كما تبين أن حكم التحكيم قد بني على وثيقة تحكيم غير محددة لموضوع النزاع تحديداً دقيقاً وفقاً لما يتطلبه قانون التحكيم، وأن الحكم المطعون فيه قد حدد في حيثياته أسباب البطلان. وحيث جاء الحكم المطعون فيه موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، وحيث إن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني، فالمتعين إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن. وبناءً على ما سبق، وبعد الاطلاع والمداولة ووفقاً لأحكام قانون المرافعات.

ومن ضمن ما ورد في الطعن الدفع بانعدام الحكم الابتدائي، وحيث إن قانون المرافعات قد حدد المحكمة التي يتم أمامها التمسك بانعدام الحكم بأنها المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الحكم بانعدامه، فإن تقديم هذا الدفع ابتداءً أمام المحكمة العليا لا يكون مقبولاً. أما بالنسبة للطعن بالنقض بسبب بطلان الإجراءات ومخالفة أحكام القانون، فإنه بالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه يتبين أن الشعبة قد ذكرت أن القانون حدد للطعون مواعيد معينة ورتب على مخالفتها البطلان المتعلق بالنظام العام. وحيث استندت المحكمة المطعون في حكمها إلى أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه به إعلاناً صحيحاً، وكان الثابت أنه لم يثبت استلام المحكوم عليها لنسخة من الحكم الابتدائي المستأنف، وإنما استلم ورثتها نسخة منه ثم تقدموا بالطعن بالاستئناف، فإن محكمة الاستئناف عندما حكمت برفض الاستئناف واعتبار الحكم الابتدائي واجب النفاذ تكون قد خالفت القانون. ومن جهة أخرى، فإن تعليل محكمة الاستئناف بأنه لا يحق لورثة المحكوم عليه الطعن بالاستئناف وقضاءها برفض الاستئناف في غير محله؛ لأن ميعاد الطعن يقف بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه، ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه، ويستأنف ما بقي من الميعاد من تاريخ الإعلان مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لورثة المحكوم عليه إلى ما بقي من الميعاد. وما ذكر يكفي لقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الطعن بالاستئناف المقدم أمامها من ورثة المحكوم عليها.

وقد نص قانون المرافعات على الشروط الواجب توافرها لقبول التماس إعادة النظر شكلاً، ومن بينها ألا يكون أمام الملتمس سوى طريق الالتماس، إما لاستنفاد طرق الطعن الأخرى أو لفوات مواعيدها. وحيث إن الحكم الملتمس فيه قد قضى بإعادة القضية إلى محكمة الموضوع لنظرها والفصل فيها مجدداً، فإن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الموضوع وطرق الطعن العادية لا تزال متاحة وفقاً لما يصدر فيها من أحكام. ولذلك فإن التماس إعادة النظر المرفوع من الملتمس يكون غير مقبول شكلاً لعدم توافر شرط انحصار طريق الطعن في الالتماس. ولما كان الأمر كذلك، وبعد إمعان النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات وتعديلاته.

لما كان الطعن بالنقض المقدم من الطاعن .................... قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1250) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/1432هـ الموافق 4/5/2011م، وكان ذلك يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وبما أن البين من عريضة الطعن أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول: 1- أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن الشعبة مصدرة الحكم لم تتبع تعليمات المحكمة العليا التي بشأنها تم إرجاع القضية إلى الاستئناف للفصل فيها مجدداً، كما أنها بنت حكمها المؤيد للحكم الابتدائي على إهدار أدلة الإثبات وشهادة الشهود والعدول المتضمنة أن باب الطاعن قديم وباب المطعون ضده مستحدث، وأهدرت قرار الصلح الذي أجراه المفوض الشيخ/ .................... بتاريخ 26/5/2000م، والذي بموجبه قام المطعون ضده بإغلاق الباب المستحدث ثم عاد وفتحه مرة أخرى. 2- أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب الخاصة بما قضى به على الطاعن، بل إن محضر المعاينة قد تضمن أن الباب الخاص به ينفذ إلى الشارع وليس فيه أي ضرر على المطعون ضده، الأمر الذي يؤكد عدم تطابق الأسباب مع المنطوق بل يجعلها متناقضة، كما أن الحكم لم يناقش بقية فقرات الدعوى التي أغفلتها المحكمة الابتدائية. وحيث إن هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن حكم المحكمة العليا السابق صدوره في القضية والمؤرخ 25 شعبان 1425هـ الموافق 9/10/2004م لم يتضمن أية تعليمات لمحكمة الاستئناف، وإنما قضى بنقض الحكم الاستئنافي المؤرخ 4/8/2003م وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً وإصدار حكم مسبب منهٍ للخصومة وفقاً للقانون، وبموجبه فقد أعادت محكمة الاستئناف النظر في القضية وأصدرت حكمها المطعون فيه حالياً والذي جاء مسبباً تسبيباً سائغاً وكافياً لحمل ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بكافة فقراته، إذ جاء في أسبابه ما لفظه: ((كما ظهر لنا من المعاينة بأن ثمة شارع يمتد شمالاً جنوباً بجوار منزلي الطرفين مما يمكنهما من فتح أبوابهما باتجاه الشارع مباشرة وباتجاه الشرق، ولا مقتضى لبقاء البابين المحدثين على وضعهما الحالي لأن بقاءهما على وضعهما مدعاة لمشاكل بين الطرفين، فكلا الطرفين قد خالفا الأوضاع القديمة وأقدما على إحداث البابين بدون مبرر، مما يتعين معه القول بأن ما قضت به المحكمة الابتدائية هو الصواب)). وبما أنه لا يوجد بين أسباب الحكم ومنطوقه أي تناقض، وحيث إنه بالنسبة لما أسماه الطاعن بقرار الصلح الذي أجراه الشيخ/ .................... والمؤرخ 26/5/2000م فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد عليه بقوله: ((أما بالنسبة لما أبرزه المدعي من قرار الصلح المؤرخ 26/5/2000م تحت توقيع الشيخ .................... فقد طعن فيه المدعى عليه بعدم علمه به وعدم تفويضه وتوقيعه عليه، إضافة إلى أنه قد فسخ بقرار مدير أمن المديرية والشيخ .................... نفسه الموقع عليه المؤرخ 31/3/2001م، فالشيخ .................... محرر الصلح المبرز من المدعي المؤرخ 26/5/2000م قد رجع عن صلحه بتقريره مع مدير الأمن وتأييده لما جاء في قرار المهندس، الأمر الذي يجعل الصلح الذي يحتج به المدعي كلا صلح..إلخ)). ومن ثم فلا مجال لقبول النعي بأن الحكم المطعون فيه بني على إهدار مسمى الصلح المذكور ما دام الرد المذكور يعد رداً سائغاً وكافياً لعدم التعويل على المحرر المذكور. وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يناقش بقية فقرات الدعوى التي أغفلتها المحكمة الابتدائية يعد نعياً غير مقبول، لأن محكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة (288 فقرة ب) من قانون المرافعات لا تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف وفي حدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة من تلك الوجوه والحالات، فإن أغفلت محكمة أول درجة الفصل في أي طلب موضوعي فسبيل تداركه هو الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيها طبقاً لما نصت عليه المادة رقم (232) مرافعات، وليس الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض، لأن الطعن لا يقبل إلا على الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمنياً. وبموجبه ولما كان الأمر على النحو السالف ذكره فالمتعين رفض الطعن موضوعاً ومصادرة كفالته وتحميل الطاعن خسائر التقاضي عن مرحلة النقض. ولذلك، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

هذا وبعد أن استكمل الطعن بالنقض شروط قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1824/2012م) وتاريخ 20/10/1432هـ الموافق 18/9/2011م، لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع. وبعد دراسة عريضة الطعن بالنقض ودراسة أسبابه ودراسة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسبابه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وجدت الدائرة أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي أنه قضى برفض دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، وأن الشعبة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم الابتدائي دون أن يقدم المستأنف إلى الشعبة أي دليل جديد في القضية سوى ما قدمه أمام المحكمة الابتدائية، وأن المطعون ضده تغيب عن الحضور أمام الشعبة في جلستين متتابعتين، وكان الواجب على الشعبة استبعاد استئنافه، إضافة إلى أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه غير مسبب، وأن الشعبة لم تعتمد المبايعة التي يحملها الطاعن بالنقض. وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسبابه وإلى ملف القضية، فإننا نجد أن رفض محكمة الاستئناف لدفع الطاعن الذي ادعى فيه أن الاستئناف قدم من غير ذي صفة قد جاء صحيحاً، إذ ثبت أن للمطعون ضده وكيلاً بموجب وكالة محررة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصدقاً عليها، وقد نصت الوكالة على أن للوكيل المذكور أن يوكل من يشاء، وهذه الوكالة موجودة في ملف القضية. وعليه فإن دفع الطاعن بعدم صفة الوكيل يكون غير قائم على دليل صحيح. وأما ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه بالنقض من أن المطعون ضده لم يقدم أي دليل جديد أمام الشعبة الاستئنافية، فإن هذا النعي غير مؤثر، إذ يحق لمحكمة الاستئناف النظر والتحري في جميع الأدلة سواء قدمت أمامها أو أمام المحكمة الابتدائية، ومعلوم أن الشعبة الاستئنافية قد سببت حكمها بما فيه الكفاية. وأما ما أثاره حول غياب المطعون ضده في جلستين متتابعتين من جلسات الشعبة لنظر القضية، وأنه كان يجب على الشعبة استبعاد الاستئناف، فهذا مما لا يلزم قانوناً. وأما دعوى الطاعن أن الحكم الاستئنافي غير مسبب فهي دعوى مردودة، حيث إن الشعبة الاستئنافية قد سببت حكمها تسبيباً سليماً موجباً للحكم بما توصلت إليه، وأن حكمها لا يخالف الشرع ولا القانون، بل إنه يستند إلى استدلال صحيح، وهو ما يوجب على هذه المحكمة التقرير بتأييده.

بعد الاطلاع على سائر الأوراق وتقرير الطعن، وحيث قررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 30/4/1433هـ الموافق 25/1/2012م بالقرار رقم (423) قبول الطعن شكلاً. وحيث انتهى التحكيم إلى المصالحة والتصالح فيما بين الطرفين المتخاصمين على النحو الثابت بمحرر التسوية والمصالحة المؤرخ في الحجة 1432هـ والموقع من الطاعن والمطعون ضده، فإن ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب واستند إليه قد وافق صحيح القانون طبقاً للمادة (44) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م، ونصها: ((إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف)). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون.

وبالرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت الدائرة أن ما ينعي به الملتمس في هذا البند من عريضة الالتماس بشأن الغش غير مقبول على نحو ما تقدم، لأن المحكمة العليا محكمة قانون. وأما ما ذكره الملتمس بشأن سبب التزوير فإنه بمثابة دعوى لا ترفع إلى المحكمة العليا، وأن القانون قد حدد شروط قبول الالتماس لدى المحكمة العليا لسبب التزوير بأن يكون قد حصل إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم الملتمس فيه أو قضي بتزويرها، ولم يقدم الملتمس إقراراً بالتزوير أو حكماً قضائياً بوقوعه. وفضلاً عن ذلك فإن الالتماس قد تعلق بحكم المحكمة العليا الصادر في منازعة تنفيذ وموضوع الالتماس متعلق بالسند التنفيذي، وهو غير جائز. وما تجدر الإشارة إليه أن نظر الالتماس كان منفرداً لعدم الرد عليه، مع أن الأمانة العامة للمحكمة قد خاطبت محكمة استئناف .................... لإلزام الملتمس ضده بالرد، ولم يصل الرد، ثم عمدت الأمانة العامة إلى الإعلان عبر صحيفة الثورة. وعليه، ولما تقدم واستناداً إلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون المشار إليهما، لزم النظر في أسباب الطعنين من حيث الموضوع. والهيئة بعد دراسة الأوراق التي اشتمل عليها الملف وجدت الآتي: أولاً: ما تعلق بالطعن المرفوع من الطاعن .................... والرد عليه: ذكر الطاعن في عريضة الطعن أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه بني على أسباب باطلة، وحاول التدليل على ذلك بإنكار وجود حكم التحكيم وبالقول إن المحرر محل النزاع ليس اتفاقاً على التحكيم بل محرر اتفاق وتصالح بشأن الدكان والبيت المشتركين بين الطرفين، وأن الاتفاق ليس فيه ما يفيد حصول التحكيم. وهذا غير مقبول، لأن الشعبة أسست قرارها بعدم العمل بالمحرر الذي صدر بموجبه أمر الأداء على ما ذكرته بشأنه من قيام الشك والريبة حوله، بصرف النظر عما إذا كان الدين قد نتج عن حكم التحكيم أو غيره، وهو مذهب مؤداه أن يكون حق الدائن الثابت بالكتابة غير مشوب بأي عيب قادح فيه لاتباع طريق استصدار أمر الأداء. كما أن الشعبة قررت أن اتباع إجراءات استصدار أمر الأداء للتنفيذ بشأن مبلغ ترتب على التحكيم فيه خروج على قواعد وأحكام تنفيذ أحكام التحكيم، التي تكون صادرة على طرفي التحكيم بحيث يكون كل منهما محكوماً له ومحكوماً عليه معاً فيها، وقد استرشدت الشعبة في ذلك بحكم المحكمة العليا السابق الإشارة إليه في صدر الحكم. ولا تجوز منازعة الطاعن للحكم المطعون فيه على أساس أن الاتفاق المشار إليه مجرد اتفاق صلح، لأن مثل هذه المنازعة يلزم أن تكون بين طرفي الخصومة وأن يصدر فيها حكم موضوعي لدى المحكمة المختصة. والإشارة الواردة في حكم المحكمة العليا وفي الحكم المطعون فيه إلى حكم التحكيم لم تكن قراراً في تكييف الاتفاق، وإنما إشارة إلى واقعة من وقائع النزاع، وهو ما أشارت إليه الشعبة في حيثيات حكمها من أن المطعون ضده قد رفع دعوى بطلان بشأنه وأن الأمر مطروح على محكمة الاستئناف. وعليه، فلا صحة لما ورد في أسباب الطعن المرفوع من الطاعن المذكور. ثانياً: ما تعلق بالطعن المرفوع من الطاعن ....................: طعن المذكور في الحكم المطعون فيه بالنقض فيما قضى به بشأن خسائر التقاضي وأتعاب المحاماة. وبعد الرجوع إلى حكم الشعبة المطعون فيه تبين أن الطاعن طلب تحميل المستأنف ضده خسائر التقاضي وأتعاب المحاماة، وهو ما يعني أن الشعبة قد حكمت برفض الطلب. والأمر في ظاهره أن المحكمة قد خالفت القانون في ذلك، خاصة أن المادة (258) مرافعات قد أوجبت على المحكمة أن تحكم بالنفقات من تلقاء نفسها ومن باب أولى متى طلب منها ذلك، لكن ذلك مشروط بأن تثبت تلك النفقات - خسائر التقاضي وأتعاب المحاماة - لدى المحكمة بوجه شرعي وقانوني وأن الخصوم قد أنفقوها بالفعل. أما ما ذكره الطاعن من الأضرار الناشئة عن الحجز على المحل الذي يعمل فيه ومنه مصدر رزقه وأسرته وما ترتب عليه، فإنه من قبيل الإضرار التي لا يتم جبرها إلا بطريق التعويض وبدعاوى موضوعية محددة ترفع على استقلال وتصدر فيها أحكام حاسمة بعد الانتهاء من النزاع. وأما خسائر التقاضي وأتعاب المحاماة، فإنها وإن كانت مما يجوز للمحكمة الحكم به، إلا أن الطاعن لم يقم بتقديرها في طلبه لدى محكمة الاستئناف، كما أن شرط ثبوتها لم يتحقق، ومن ثم فإن النعي غير قائم. وعليه، ونتيجة لما تقدم واستناداً إلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

وبالتأمل فيما ساقه الملتمس لبيان أسباب الالتماس المشار إليها ظهر أن الملتمس قد رفع التماسه بالمخالفة لأحكام المادتين (306) و(307) من قانون المرافعات، حيث لم يلتزم بالمواعيد المحددة لرفع الالتماس في المادتين المشار إليهما بالنظر إلى كل سبب على حدة، ومع ذلك ظهر عدم صحة ما ذكر في أسباب التماسه، حيث لا غش في أحكام المحكمة العليا، وأن ما ذكره الملتمس في التماسه بشأن البصيرة 1400هـ زاعماً أنه بدأ بغش من مورث الملتمس ضدهم بشأنها يؤكد ذلك، ولا صلة لهذا بحكم المحكمة العليا ولا بما قضت به محكمة أول درجة بعدم صحة الدعوى المرفوعة من الملتمس وأيدتها فيه محكمة الاستئناف. أما القول بالتناقض في منطوق حكم المحكمة العليا فذلك مشروط بأن يتقرر التناقض لدى قاضي التنفيذ عند التنفيذ. وعليه، واستناداً إلى أحكام المواد (222، 304، 306، 307، 310، 311) مرافعات وبعد المداولة.

هذا وبعد أن استكمل الطعن بالنقض شروط قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون برقم (333) لسنة 1433هـ وتاريخ 17/2/1433هـ الموافق 11/1/2012م. وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق ودراسة الحكم الاستئنافي المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي، وبعد دراسة أسباب الطعن بالنقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة والدراسة: وجدنا أن الطاعنين ينعيان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي البطلان لعدم مناقشة أدلتهما ودفوعهما الجوهرية، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب، وأن عباراته مبهمة، وأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وأن أسباب الحكم الاستئنافي تناقض بعضها بعضاً وتتناقض مع منطوقه، وأن المحكمة المطعون في حكمها حكمت بما لم يطلبه الخصوم وما لم تنص عليه الدعوى، وأن الحكم مخالف لما جاء في دعوى المدعين المطعون ضدهم بالنقض. وبالرجوع إلى محصل الحكمين الابتدائي والاستئنافي وأسبابهما وجدنا أن ما أثاره الطاعنان بالنسبة لمخالفة الحكم لما جاء في الدعوى، حيث إن الدعوى تضمنت أن المدعى به هو فيش ومرعى عام للأنعام من زمن الآباء والأجداد خلفاً عن سلف، وأن المدعى عليهما يريدان التحجر على ذلك الموضع لمصلحتهما الخاصة، وطلب المدعون الحكم على المدعى عليهما بمنعهما من أي إحداث في المحل المدعى به وبقائه على الحال التي هو عليها كمرعى للأنعام...إلخ. بينما الحكم المطعون فيه نص في فقرته الأولى بقوله: أولاً: منع المدعى عليهما .................... و.................... من الاعتداء على الفيش محل الدعوى التابع لأملاك المدعين أولاد .................... ومن إليهم المذكورين. وبالمقارنة بين منطوق الحكم المطعون فيه وبين الدعوى المقدمة من المدعين المطعون ضدهم نجد أن منطوق الحكم مخالف لنص الدعوى ولطلب المدعين فيها، بغض النظر عن حجج المدعين وأدلتهم وشهادات العدلين المختارين من الطرفين للتروية عند خروج المحكمة للمعاينة، حيث إن المدعين طلبوا بقاء الفيش المدعى به مرعى للأنعام، كما طلبوا منع احتكاره، وأنه حمى للقرية...إلخ، بينما نص الحكم على أنه تابع لأملاك المدعين. وعليه فإن مخالفة منطوق الحكم لدعوى المدعين وطلباتهم موجب لنقضه، ومن المعلوم فقهاً وقضاءً أنه يجب أن يكون منطوق الحكم موافقاً للدعوى وللوقائع والأدلة المطروحة أمام المحكمة ومتفقاً مع أسبابه، وإذا اختلف الحكم مع الدعوى أو مع الوقائع والأدلة أو مع الأسباب فإنه يكون معيباً يجب نقضه، وإذا رأت المحكمة أن أدلة المدعي صحيحة وسليمة توجب الحكم لصالحه إلا أن الحكم بحسب تلك الأدلة لا يتفق مع دعواه كان عليها أن تنبهه لتصحيح دعواه. وبالرجوع إلى وقائع الحكم الابتدائي نجد أن المدعين أنفسهم قد طلبوا من المحكمة الحكم ببقاء الفيش محل الدعوى على حاله مراعي للأنعام وعدم تحجره لأي أحد حسبما كان عليه الحال أيام آبائهم وأجدادهم، وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين والحكم فيها من جديد مع الأخذ بالملاحظات التي أشرنا إليها.

حيث إن الطعن مستوفٍ شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (519) المؤرخ 13/3/1433هـ الموافق 6/2/2012م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه عندما ألغى الحكم الابتدائي الذي رفض طلب الرد مخالفاً بذلك المادة (23) من قانون التحكيم التي تنص على أنه: لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي طرف من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، وبأنه يشترط في دعوى طلب الرد توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (132) من قانون المرافعات، وهو ما لم يتوفر في طلب الرد، وهو ما جعل محكمة أول درجة تقضي برفضه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف ما أوجبه القانون، الأمر الذي يستوجب إبطاله. وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى وقبل السير في إجراءات المحاكمة التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (104) مرافعات، خاصة الشكلية منها وعلى الأخص شرط الصفة والمصلحة والمواعيد القضائية. وحيث إنه يمتنع على المحكمة الخوض في الموضوع إذا قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً. وحيث إن من بين العيوب التي تعتور الأحكام وتؤدي إلى إبطالها تناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق حسبما تنص عليه المادة (231 فقرة أ) مرافعات. وحيث إن محكمة أول درجة تناقضت في أسباب حكمها عندما قررت عدم قبول دعوى طلب رد المحكم لفوات الميعاد استناداً للمادة (24) من قانون التحكيم، وقضت في نفس الوقت في الموضوع برفض طلب الرد؛ لعدم توافر أسبابه المحددة في المادة (132) مرافعات، الأمر الذي يجعل الحكم معيباً يتعين نقضه. لذلك فإن الحكم الاستئنافي يكون موافقاً للقانون عندما ألغى الحكم الابتدائي. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمواد (292، 299، 300) مرافعات.

على حكم المحكمة العليا الدائرة المدنية الهيئة (هـ) رقم (119) لسنة 1430هـ الصادر بتاريخ 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م الذي قضى منطوقه بما يلي: رفض الطعن، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعنين بدفع مبلغ عشرين ألف ريال للمطعون ضدهم مقابل مصاريف التقاضي...إلخ. وبالاطلاع على عريضة الالتماس وعلى ملف القضية فقد وجدنا أن الملتمسين يثيرون أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي وقرار المحكمة العليا الملتمس ضده قد حكم في الأرض مواضع الشجار، وأن تلك المواضع فيها حق لعشرات الأشخاص الذين لم يحضروا ولم يوكلوا، وأن القرار التنفيذي دخل في مواضع خارجة عن نصوص الأحكام، ولم ينص عليها الحكم الصادر في 1396هـ...إلخ. وطلبوا: توقيف التنفيذ...إلخ. وقد رد الملتمس ضدهم على عريضة الالتماس. وبعد الدراسة لأسباب الالتماس والرد عليه لم تجد هذه الدائرة بين هذه الأسباب أياً من الشروط القانونية التي يجب توافرها لقبول طلب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (304) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م. أما ما أثاره الملتمسون في عريضة التماسهم أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد من المحكمة العليا بالقرار الملتمس ضده قد حكم في الأرض مواضع الشجار، وأن تلك الأرض فيها حق لعشرات الأشخاص الذين لم يحضروا ولم يوكلوا، وأن القرار التنفيذي دخل في مواضع خارجة عن نصوص الأحكام ولم ينص عليها الحكم الصادر في 1396هـ...إلخ، فإنه من المعلوم قضاءً أن التنفيذ يجب أن يتقيد بنصوص الحكم ولا يزيد على ما نطق به الحكم ولا ينقص منه. وأما بخصوص ما أثير أن الحكم صدر في أرض لم تذكر في الدعوى ابتداءً، وفيها أشخاص لم يحضروا ولم يوكلوا، فإنه من المعلوم قضاءً وقانوناً أن الحكم هو حجة على أطراف الخصومة الذين حضروا وذكرت أسماؤهم في الأحكام واشتركوا في الترافع فيها أو وكلوا من ينوب عنهم بوكالة صحيحة وليس حجة على غيرهم، ويقتصر على الأرض المذكورة في الدعوى ابتداءً. وبناءً على ما سبق، فإن هذه الدائرة تقرر رفض الالتماس وتحكم بمصادرة الأمانة إلى خزينة الدولة طبقاً للقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (29) بجلستها المنعقدة في 15/1/1433هـ الموافق 10/12/2011م اقتضى الفصل موضوعاً، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعنان في عريضة طعنهما السبب الرابع بقولهما: إن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك في الفقرة الحكمية الثالثة منه بإلزام هيئة الأراضي باستكمال إجراءات تحويل العقد للمطعون ضده دونما طلب منه، وهذا النعي في محله، فالثابت أن المطعون ضده لم تتضمن عرائضه أمام درجتي التقاضي طلباً أصلياً أو ضمنياً بهذا، وهذا النعي نجده كافياً لنقض الحكم المطعون فيه ويغنينا عن بحث المناعي الأخرى. كما أن البين من أوراق القضية عدم إدخال الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني في الخصومة الابتدائية مع أنها صاحبة الملك والرقبة وأطراف الخصومة الماثلة يتنازعون في حق الانتفاع منها، وهذا الأمر عاب الحكم الابتدائي، ومن ثم فكلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي أضحيا محل نظر لما شابهما من عيوب إجرائية مؤثرة استلزمت بالضرورة نقضهما، لذلك ولما استند إليه الطاعنان في عريضة طعنهما من مناع لها ما يسوغها قانوناً وتتفق وصحيح القانون. وعليه واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا برقم (978/2012م) بجلستها المنعقدة في تاريخ 25/6/1433هـ الموافق 16/5/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. فإن الدائرة بعد الرجوع إلى عريضة الطعن والرد عليها من قبل المطعون ضدهما وعلى مشتملات الملف ودراسة الأوراق والتأمل في الأحكام اتضح لها أن الحكمين محل للنقض لخطأ محكمة أول درجة بعدم إدخال الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني، كون الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة صرفت للطاعن والمطعون ضدهما عقدين رسميين ما زالا ساريي المفعول ولم يلغيا بطرق قانونية، وأن الأصل أن الأرض موضع النزاع مملوكة للدولة وأطراف النزاع منتفعون فيها، ومن ثم فإن هيئة أراضي وعقارات الدولة هي الجهة المخولة بتحديد الطرف المستحق للانتفاع بتلك الأرض، وكان واجباً على محكمة أول درجة إدخال الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة كطرف في الخصومة. ولخطأ محكمة ثاني درجة بعدم إدراكها ذلك على الحكم الابتدائي، ولخطئها الحاصل في القضاء بالإزالة حيث لا إزالة إلا إذا كان وضع اليد غير مشروع، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها من حيث النتيجة لم يكن موافقاً للقانون، مما يتعين قبول الطعن. وعليه وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات وبعد المداولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (121) وتاريخ 4/2/1433هـ الموافق 29/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. هذا وبرجوع الدائرة واطلاعها على ملف الطعن وما اشتمل عليه من الأوراق، تبين لها مما ورد في السبب الأول من أسباب الطعن بما ذكر فيه من مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون، حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع مع فارق العملة للمدعين بعد أن ثبت لها صدور البيع من المدعى عليه. والتصرف بالبيع الصحيح لا خلاف فيه، كما لم يدع البائع المدعى عليه خروج المبيع من يده إلى يد الغير، وإنما ادعى بأن الموضع محل خلاف مع الغير، ولم تناقش المحكمة هذه المسألة وما إذا كان المبيع متعذراً تسليمه أو أنه لا زال في يد البائع المدعى عليه؛ لأن البائع بعد التصرف منه ببيع مستوفٍ شرائطه وأركانه يلزمه تسليم المبيع، ولا يبرر له عدم التسليم سبب حصول خلاف مع شخص آخر. ولأنه من المعلوم شرعاً وقانوناً أن عقد البيع الصحيح لا ينفسخ إلا بالتراضي، ولا يلزم البائع بإرجاع الثمن مع الفارق، ولا يلزم المشتري قبول ذلك إلا مع حصول الاستحقاق للمبيع وثبوت الاستحقاق للغير، وهو ما أشارت إليه المواد (538، 542، 545) من القانون المدني، أو من ثبت له حق الخيار. وهنا في هذه القضية لا يوجد السبب المقتضي للحكم بإرجاع الثمن، فلم يتمسك أي من الطرفين بأي خيار يوجب الفسخ، كما لم يثبت للمحكمة استحقاق المبيع للغير، بل لم تناقش المحكمة هذا الأمر أصلاً. لذلك، وما أوضحناه من وجود السبب الكافي والمؤثر الموجب لقبول الطعن ونقض الحكم، وعليه واستناداً إلى المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات وبعد المداولة.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1626/2012) في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ذي القعدة 1433هـ الموافق 5 أكتوبر 2012م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون .................... المذكورون في مستهل هذا الحكم على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - خطؤه لما قضى به في الفقرة رابعاً من الحكم بنصف ما شراه مورث المطعون ضدهم في البيت المسمى ....................، ولم تطبق القاعدة المتعلقة بتزاحم الشفعاء الذين ينتمون إلى طبقة واحدة بأن تقسم الشفعة على عدد الرؤوس البالغ عددها سبعة، في ستة أسهم للطاعنين وسهم واحد لمورث المطعون ضدهم، وبذلك خالف الحكم المادة (1258 مدني). - لا صحة لما ذكره الحكم بأن المطعون ضدهم يملكون نصف البيت بتوابعه، فتوابع البيت مملوكة للثلاثة الإخوة بالتساوي بواقع ثلث لكل من مورث الشفعاء والطاعنين، وثلث لمورث المشتري المشفوع منه، وثلث لمورث البائع. - مخالفته المادة (258 مرافعات) لعدم الحكم لهم بالنفقات بعد ثبوت صحة دعواهم. كما ينعى الطاعنون ورثة .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - خطؤه فيما ذكر بحيثياته من وجود التحايل، فلا تحايل ولا علاقة للعقد المبرم بتاريخ 8/10/1995م مع العقد الآخر والبائع منه ورثة .................... موضوع الشفعة حالياً. - لم يناقش أدلتهم الجوهرية وقد أثبتوا بالدليل القاطع بأن المطعون ضدهم .................... يعلم بالبيع في نفس اليوم بإقراره الخطي في مذكرته الجوابية. - منح الحق للشركاء في الشفعة ولم يعول على تقادم الشفعة ولا على ما ذكر بالمادة (1259 مدني)، ووفقاً لمحضر المعاينة ومحضر النزول لمحكمة الاستئناف كون الدور الذي يلي المخزن حقاً خالصاً للمشتري ولا يدخل في الشفعة، والمشتري يسكن فيه مع أسرته حسب إقرار المطعون ضده في محضري النزول. - خطؤه لاعتباره المنزل وملحقاته من ضمن الشيوع، فالملحقات ليست للمطعون أية أملاك فيها. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون، حيث تبين أن الحكم الاستئنافي قد تأسس وبنى على أن مورث المستأنف ضدهم والبائعون له قد حاولوا إخفاء العقد على المستأنفين وتحايلوا في ذلك وحرروا عدة عقود، منها المؤرخ 8 أكتوبر 1995م، ثم اعتدت بالعقد المؤرخ 20/12/2002م لعلم المستأنفين، وهو ما يدعي المستأنف ضدهم أنه تاريخ توثيق العقد، بيد أن العقد تم تحريره بتاريخ 12/5/2000م، ولم يتبين لهذه الدائرة ما الأسباب التي جعلت الشعبة تأخذ بإفادات المستأنفين .................... ومن إليه ورجحتها على إفادات المطعون ضدهم ورثة ....................، فاليقين لا يزال بالشك، فما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. حيث أخذت بإفادات المستأنفين دون دليل، وتوصلت الشعبة إلى قناعة تامة في نهاية المطاف بما قضت به في منطوق حكمها محل الطعن بالنقض، بينما تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعاً أو بالحكم بها. وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، بينما ألغت الشعبة هذا الحكم بناءً على الظن والتخمين ولم تتحر الدقة في استيفاء القضية ومناقشتها مناقشة جادة؛ فهل يعتبر عقد البيع معتداً به من تاريخ تحريره أو من تاريخ توثيقه؟ مع مراعاة تسليم المبيع وقبض الثمن في عقد البيع الصحيح. واعتدت بتاريخ 20 ديسمبر 2002م لقيام العلم لدى المدعين دون مسوغ قانوني، وقبلت دعواهم ولم تناقش أي العقدين المؤرخين 8/10/1995م أو 12/5/2000م الذي جعلها تحكم بنصف البيع للمدعين المستأنفين بعد قبول الدعوى دون دليل، والنصف الآخر للمدعى عليهم المستأنف ضدهم الذين حرروا عدة عقود بغرض الحيلة، ففي ذلك تناقض في حيثيات الحكم بعضه بعضاً ومع المنطوق. لقد أثار المدعى عليهم ورثة .................... ومن إليه في ردهم على الدعوى بعدم سماعها لتقديمها بعد مضي أكثر من سنتين، وأن البيع تم بعلم المدعين وأن لديه شهوداً بذلك، ومثل هذا الدفع جدير بالمناقشة، بينما تأكد محكمة الدرجة الأولى ثبوت العلم لدى المدعين بشهادة شهود المدعى عليهم، تنفي الشعبة الاستئنافية ذلك ولم تتحقق بنفسها من تلك الشهادات المقدمة من الطرفين مكتفية بشهادة الادعاء المقدمة من المدعين والمعاينة للمتنازع عليه ثم إصدار الحكم فيها. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين .................... ومن إليه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، بينما يستند الطعن المقدم من الطاعنين ورثة .................... إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (139) وتاريخ 24/1/1433هـ الموافق 19/12/2011م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى حكم الشعبة بالخطأ في تطبيق القانون، إذ إن المادة (86) مرافعات تتعلق بالحكم الابتدائي غير القابل للاستئناف وليس بأحكام التحكيم، وأنه لا مكان لإعمالها في دعاوى البطلان الذي ينظم إجراءاتها والحكم فيها قانون خاص وهو قانون التحكيم الذي بين الأحوال الجائز فيها إبطال حكم التحكيم وفقاً لما نصت عليه المادة (53) منه، وأن تلك الأحوال واردة بشأن حكم التحكيم الذي سبق الادعاء ببطلانه. وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة إلى أسباب الحكم المطعون فيه تبين أن الشعبة قد أشارت فيه بالقول: ((... والمطلع على ذلك الحكم يجد أنه مستوفٍ لشروطه وقد ناقشت أدلة الطرفين، وأن قيمة غرس الدرج وبقعتها تقدر بأربعين ألف ريال كما هو مدون في حكم التحكيم، وحيث إن قيمة المدعى فيه لم تبلغ قيمته مائة ألف ريال فإن الاستئناف أو دعوى البطلان غير مقبولة شكلاً، علماً أنه قد أصبحت قيمة النصاب بعد التعديل مائتي ألف ريال... إلخ)). وحيث تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف فيما أوردته من أسباب فيما ذكر آنفاً لم تكن موفقة فيه، إذ إن دعوى البطلان لا تعد استئنافاً بأي حال من الأحوال، كما أن محكمة الاستئناف لا تنظر في دعوى البطلان باعتبارها محكمة موضوع، بل تنظرها باعتبارها محكمة قانون، ومن ثم فلا محل لتطبيق نص المادة (86) مرافعات على حكم التحكيم؛ ذلك أن الحكم الابتدائي غير القابل للطعن بالاستئناف وفقاً للمادة المذكورة يكون قابلاً للطعن عليه مباشرة بالنقض أمام المحكمة العليا، وحكم التحكيم لا يكون كذلك. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، مما يستوجب نقضه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إليها للفصل في موضوع دعوى البطلان بحكم مسبب وفقاً للقانون. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (758) بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما نعاه الطاعن .................... في ملخص أسباب طعنه المذكورة أعلاه على حكم الشعبة الاستئنافية في غير محله، كون البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى ما قضت به الشعبة في منطوق حكمها بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي وبلزوم التوقف على محرر التمييز المؤرخ ربيع 1406هـ المعمد من محكمة السلام الابتدائية، ويقع المدعي عن دعواه، مستندة في قضائها هذا بشأن المدعي إلى محرر التمييز المؤرخ ربيع 1406هـ المبرز من المدعى عليه. غير أن محرر التمييز المستدل به من المدعى عليه لم يحسم القضية لما يعتريها من اللبس، وأنه من باب براءة الذمة يلزم على الشعبة إلزام كل طرف باختيار عدله لتروية مواضع النزاع المشمولة في بصائر المدعى عليه وإجراء المسح لما حكته البصائر لمعرفة الزيادة في المساحات المدعى بها إن وجدت من عدمها، ولزوم خروج الشعبة بكامل هيئتها مع العدلين المختارين والفصل في القضية مجدداً وفقاً للشرع والقانون وعلى ضوء ما يثبت لديها. وحيث إن طعن الطاعن وارد وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات، فيتعين قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات.

لما كان الطعنان بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (863/2012م) بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/6/1433هـ الموافق 12/5/2012م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما ينعاه به الطاعن الأول .................... والطاعن الآخر .................... في أسباب طعن كل طرف منهما المبينة أعلاه في حكم الشعبة الاستئنافية المطعون فيه في محله فيما يتعلق من هذه المناعي، وتعد كافية للنيل من حكم الشعبة بشأن ما قضت به في منطوق حكمها بقطع طرفي النزاع من تملك المدعى فيه باعتباره محجراً لا مالك له وتؤول ملكية موضوع النزاع إلى الدولة للأسباب التي استندت إليها الشعبة. فإن قضاءها بالحق في المدعى به للدولة يعد باطلاً لقضائها بالملك لغير مدع، كون البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الدولة لم يكن لها أي تمثيل في القضية ولم تتقدم بأي دعوى، مما يجعل حكم الشعبة باطلاً بطلاناً مطلقاً يستلزم القول بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون في حدود دعوى المدعي وما فصلت فيه محكمة أول درجة، مع ملاحظة أن ما أثاره كل طرف في طعنه بالتمسك بأن المدعى فيه ملكاً له فإن الشعبة لم تقرر الحق لأي طرف. ومما سبق تبين أن طعن الطاعنين في الحكم الاستئنافي المطعون فيه وارد وفق ما نصت عليه المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستوجب معه الحكم بقبول الطعنين موضوعاً لقيام أسبابهما. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات.

هذا وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاع قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون رقم (1541/2012م) وتاريخ 16/3/1433هـ الموافق 8/2/2012م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعنين بالنقض المرفوعين من كل من الطاعنين المذكورين جزئياً والردين عليهما، وعلى ما سبق في القضية من أحكام ابتدائية واستئنافية، وعلى حكمي المحكمة العليا المشار إليهما أعلاه. وحيث تبين أن الطعن بالنقض قد كان للمرة الثالثة. وحيث نصت المادة (300) مرافعات بقولها: إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون ضده من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض الحكم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة، وإذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناء على طلب الخصوم متبعة توجيه المحكمة العليا، إلا إذا كان للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه. وهو ما تعين العمل به في هذه القضية، حيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للشرع والقانون ومخالفاً لما سبق في القضية من أحكام المحكمة العليا في موضوع النزاع ولما ظهر فيه من تناقض. ولما كان الأمر كذلك وكان الطعن قد تكرر فقد أصبحت المحكمة العليا، وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، محكمة موضوع وتعين عليها الفصل في الطعنين بالنقض موضوعاً. وبناء على ذلك، وحيث تبين أن كلاً من الطرفين المتنازعين قد طعن على الحكم المطعون فيه جزئياً، وأن كلاً منهما ينعى على الحكم البطلان للتناقض وعدم تطبيق القانون وحكمي المحكمة العليا الصادرين في القضية السابق تضمينهما على النحو المبين أعلاه. فالحكم الأول المؤرخ 12 شعبان 1417هـ الموافق 22 ديسمبر 1996م جاء فيه ما لفظه: بعد الدراسة والمداولة تبين أن المحكمة قد أهملت التحقيق في مستندات طرفي النزاع وتطبيق ذلك على موضوع النزاع، مع أن الطرفين متفقان على أن الأرض مملوكة لـ....................، والمدعى عليه قد ادعى الشراء من .................... والنذر له منه، وكان اللازم هو التأكد من صحة اختصاص .................... عن شركائه من .................... وتملكه لما باعه أو نذر به بطلب سند الاختصاص، بعد الفصل فيما قدمه الطرفان من مستندات متعارضة؛ فالمستند الصادر سنة 1363هـ يفيد التصرف من .................... مع شركائه .................... للمطارفة بجزء من الأرض، وأما المحرر الصادر صفر 1364هـ فلا يفيد إلا الإخبار، لذلك قررنا الإرجاع للتصحيح طبقاً للشرع والقانون. والحكم الثاني الصادر من المحكمة العليا المؤرخ 29 صفر 1423هـ الموافق 11/5/2002م جاء فيه بعد الحيثيات: لكل هذه الأسباب قررت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا إرجاع القضية إلى محكمة استئناف م/ حضرموت لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظرها مجدداً والفصل فيها وفقاً للملاحظات التي اشتمل عليها حكم النقض الصادر عن المحكمة العليا في 22/12/1996م الموافق 12 شعبان 1417هـ وتقرير اللازم شرعاً وقانوناً. هذا وحيث تبين من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعنين والردين المرفوعين من الطرفين وما سبق ذلك من الحكم الابتدائي الصادر من محكمة القطن بعد الإرجاع إليها من المحكمة العليا للمرة الثانية، أن المحكمة الابتدائية استكملت ما لزم عليها استكماله في القضية بحسب حكم المحكمة العليا من تحقيق مستندات طرفي النزاع ومطابقة ذلك على موضوع النزاع، باعتبار أن الطرفين متفقان على أن الأرض مملوكة لـ....................، وأن المدعى عليه قد ادعى الشراء من .................... والنذر له منه، وأن المحكمة الابتدائية قد ألزمت المدعى عليه بإبراز مستند اختصاص .................... عن شركائه من .................... وتملكه لما باعه أو نذر به، بعد الفصل فيما قدمه الطرفان من مستندات متعارضة. وثبت بحسب المستند الصادر سنة 1363هـ وقوع التصرف من .................... وشركائه .................... للمطارفة بجزء من الأرض محل النزاع، وأن المحرر الصادر صفر 1364هـ لا يفيد إلا الإخبار، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعد التسبيب المفصل. وحيث تبين أن الأوراق المستدل بها من قبل المدعى عليهم متعارضة فيما بينها، وأنه بالنسبة للنقطة الأولى فقد ادعى المدعى عليه اختصاص مورثه لما باعه أو نذر به بحجة أنه وريث ضمن ورثة مورث المدعين وأنه يستحق حصة من الميراث تعادل ثلاثة آلاف سهم وخمسمائة سهم من أصل تسعة آلاف سهم، أي تعادل الثلث، واحتج المدعى عليهم في إثبات ذلك بحكم انحصار وراثة صادر عن محكمة القطن وبمستندات أخرى. وبالتأمل في حجج الطرفين تبين للمحكمة صحة ما دفع به المدعون، حيث ظهر من حكم انحصار الوراثة المذكور أنه غريب وعجيب ومخالف للقانون، وأن هناك تناقضاً في ترتيب تسلسل المدعو ....................، كما يتعارض هذا التسلسل مع بعض المستندات الأخرى المبرزة من قبل المدعى عليهم، مما يجعل المحكمة تحكم بعدم اختصاص المدعو .................... للتناقض في تسلسل اسمه. وبالنسبة للمستند المحرر بتاريخ 15 صفر 1364هـ تبين أن المدعى عليهم يحتجون به على أنه حكم صادر من .................... وأنه قد حدد استحقاق .................... مقابل الأرض المبيعة إلى المطارفة، فإنه يتضح أن المحرر المذكور لم يكن صادراً ممن زعم المدعى عليهم، بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن مصادقاً عليه من الجهة المختصة آنذاك، كما أنه خال من الشهود، كما أن المحكمة العليا قد أفادت وجزمت بعدم صحة ذلك المستند وأنه لا يفيد إلا الإخبار، واستندت في تسبيبها إلى المادة (1155) من القانون المدني. كما تبين من خلال المادة (463) من نفس القانون أنها أوضحت أنه يشترط أن يكون المتعاقدان البائع والمشتري، كل منهما مالكاً لما يتصرف به للآخر أو وكيلاً لمالكه أو ولياً أو وصياً عليه، كما أن المادة (211) من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكاً للناذر حال النذر. وبهذا لم يثبت أمام المحكمة اختصاص المدعو .................... لما باعه أو نذر به، سواء بأدلة شرعية كائنة أم حيازة خاصة، وخاصة أن المدعى عليهم وكذا المدعى عليه الثالث قد أفادوا أن الأرض تابعة لهم أكثر من أربعين سنة، فإنه عند المعاينة لمحل موضع النزاع تبين أنه ليس كما يزعم المدعى عليهم حيث لم تكن أي أرض مستوية. وخلاصة ما ظهر أن .................... لم يقدموا أي جديد يحتج به، وأن المحكمة الابتدائية قد بذلت جهداً في استكمال ما لزم استكماله في القضية وناقشتها مناقشة مستفيضة وسببت حكمها تسبيباً قانونياً وشرعياً حتى انتهت إلى ما انتهت إليه بإجراءات قيمة وسليمة، وقضت بما قضت به قضاءً عادلاً في فقرات حكمها الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة. وبناء على ما سبق، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد الاطلاع والمداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (610) المؤرخ 5/4/1433هـ الموافق 28/2/2012م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال؛ لأنه ألغى حكم التحكيم بحجة أن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها موضوع التحكيم، وأن الحكم خلا من التسبيب، بينما الثابت أن المحتكمين فوضوا المحكمين بحل النزاع بينهم الذي حددوه أثناء المحاكمة بحيث لم يعد الموضوع مجهولاً، وأن الحكم جاء مسبباً تسبيباً كافياً. وحيث إن التحكيم هو قضاء خاص يلجأ إليه الأطراف دون المحكمة المختصة تفادياً للتطويل في إجراءات محاكم الدولة؛ لذلك يجب أن يصدر حكم التحكيم وفقاً للقوانين، خاصة قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته، وطبقاً لما اتفق عليه المحتكمون فيما لا يخالف النظام العام. وحيث إن المادة (15) من قانون التحكيم تشترط أن يحدد موضوع التحكيم في وثيقة التحكيم تحت طائلة البطلان منعاً للجهالة التي تؤدي إلى صدور حكم غير صحيح وغير عادل. وحيث إن المادة (48) تحكيم تنص على أنه: يجب أن يصدر حكم التحكيم مسبباً وإلا اعتبر ناقصاً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وحيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع لم يحدد في وثيقة التحكيم، وأن الحكم صدر بدون تسبيب؛ الأمر الذي يعتبر معه معيباً، لذلك فإن الحكم المطعون فيه كان مصيباً في قضائه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمواد (292، 299، 300) مرافعات.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (119، 120) بجلستها المنعقدة في تاريخ 23/1/1433هـ الموافق 18/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق المشتمل عليها ملف القضية وجدت أن مناعي الطاعنين .................... في الحكم المطعون فيه غير سديدة، فالثابت تراخيهم وعدم مواءمتهم بين قيد الشفعة ورفع الدعوى بطلبها قضاءً، وهو ما أسقط حقهم في طلب الشفعة إعمالاً لقانون المرافعات القديم النافذ حينها، ومن ثم فما دافع به المطعون ضده .................... في مواجهة طعنهم كان صحيحاً وسليماً وفي محله، مما يقتضي عدم قبول طعنهم موضوعاً. أما ما نعته الطاعنة .................... في الحكم المطعون فيه، فالبين صحة ما ورد في طعنها بأنها لم تكن تعلم بوجود بيع وشراء، ولما علمت سارعت لطلب الشفعة طواعية ثم تدخلاً عند قيام النزاع فيها. وما افترضته محكمة أول درجة في حكمها من ثبوت علمها هو قلب للقاعدة الشرعية أن الأصل العدم، وهذا الأصل يقتضي القول بعدم علمها، وهو الأمر الذي لم يستطع المطعون ضده .................... نفيه، وهو ما يستتبع قبول طعنها. وحيث لم تفصل محكمة الموضوع في دعوى الشفعة المرفوعة منها موضوعاً، استلزم ذلك إرجاع الأوراق إلى المحكمة الابتدائية لنظر دعواها. لذلك، واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (206) بجلستها المنعقدة في 29/1/1433هـ الموافق 24/12/2011م، اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً. والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعى به الطاعنون في السبب الأول من أن المتنازع عليه لا يتجاوز قيمته خمسة آلاف ريال، فهذا النعي لا صحة فيه ولا يجوز القول به في هذه الأيام، فليس هناك عقار بخمسة آلاف ريال، فضلاً على عدم إثارة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، وكان المتعين عليهم إثارته ابتداءً في أول جلسة عقدتها محكمة الاستئناف. أما النعي في السبب الثاني بالقول إنه ما كان ينبغي للمحكمة قبول تلك الدعوى عملاً بنص المادة (1118) مدني والمادة (18) إثبات المتعلقتين بعدم سماع الدعوى من حائز في عقار مضى عليه ثلاثون عاماً من يوم وضع اليد عليه، فهذا الدفع غير سديد، لم يثر أمام المحكمة الابتدائية وكذلك أمام الاستئناف، ولا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة العليا، وكل ما أثير لدى محكمة أول درجة هي دعوى الثبوت، وحيث تحقق الدليل أمكن نزع يد الثابت. أما النعي القائم على عدم حجية الحكم الذي أبرزه المدعون وكذلك الأجائر فمردود بأن حجية الأحكام لا تموت ولا تنتهي بموت من تقررت لصالحه، بل يسري أثرها من السلف إلى الخلف في مواجهة من تقررت في مواجهته وخلفه وخلف خلفه، لاسيما أن المطعون ضدهم قد أثبتوا تسلسل نسبهم بمن حكت له المستندات المذكورة. وحيث إن ما أثاره الطاعنون في عريضة طعنهم غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لصحة ما قضى به، لذلك وبعد النظر والمداولة واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (642) المؤرخ 11/4/1433هـ الموافق 4/3/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطابقة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون ومبادئ التقاضي والمساواة والحياد، وشاب الحكم المطعون فيه عيب القصور في التسبيب حيث اكتفى بما قدمه المستأنفون دون أن يوضح وجه الاستدلال، وأن تلك المستندات دخلت دون محضر رسمي من قبل أمين سر الجلسة، وتعقب ذلك تدوين اثنتين وأربعين بصيرة ولم يعرف هل تلك المستندات أصول أم صور، وقد رددنا بإنكار تلك المستندات وعدم صحتها، وإن ثبت في تلك المستندات صحة شراء المدعى عليهم من بعض ورثة العصبة في الثلث الخاص بهم إرثاً بعد عمتهم الحرة آمنة فما هو إلا جزء يسير فيما يخص العصبة، وأن ما خصنا من الحرة آمنة هبة لنا من قبل ورثتها مورثنا جدنا السيد هادي هيج... إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض. وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن المطعون ضدهم قد قدموا عدة بصائر لم يحددوا فيها أصل البائع إليهم، ولم تطلب منهم المحكمة تقديم أصل البائعين إليهم، إضافة إلى أن تلك البصائر معظمها من البائعين ورثة .................... عن نفسها وعن ولدها .................... وكذا النساء وهن ....................، وأصل المبيع في معظم تلك البصائر معادن في جهة جامع الدمرة يحدها قبلة الورثة بالمسيل وشرقاً كذلك ويميناً البكرية وغرباً الشريف محمود، وهذا يؤكد تداخل الحدود في تلك البصائر. إضافة إلى أن ما أثاره الطاعن من أن بعض تلك المبيعات من بعض الورثة وهم العصبة ما خصهم من الثلث، فكان اللازم - والحال كذلك - التأكد من قبل المحكمة من أصل البائعين هل هي مما يدعيه المدعون، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الدعوى لم يتم فيها تحديد المدعى به وقدر مساحته. واللازم إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتصحيح الدعوى وتحديد المساحة التي يطالب المدعون بها وتقديم أصل مستنداتهم وفصولهم وتدرجهم والواهبين لهم إلى من يدعون الإرث منها، كما يلزم إلزام المدعى عليهم بتقديم أصل البائعين لهم، وبعد ذلك يتم انتقال الشعبة لتطبيق جميع تلك المستندات على واقع النزاع خاصة أن البصائر المبرزة من المطعون ضدهم متداخلة ومحددة جميعها بقبلي الوادي وشرقاً بالورثة البائعين ويمنياً المشتري وغرباً الشريف محمود أو زين هادي هيج، الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية للسير فيها مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً والفصل فيها وفقاً للقانون. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الملتمسين يعيبون على الحكم الملتمس فيه مخالفة القانون لأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، كون النزاع هو على نصيب .................... و.................... مما آل إليهما من مورثيهما، حيث قضى الحكم بأن ما باعه .................... و.................... للمشترين .................... ومن إليه نافذ في حدود نصيبهما الآيل إليهما من مورثيهما المقدر بالسدس في موضع الغشة، وقرر في نفس الوقت أن الباقي يعود لأهله .................... ومن إليه من ....................، وأضافوا أنهم لم يمثلوا في الدعوى تمثيلاً صحيحاً بإعلانهم بالدعوى وبتاريخ جلسات المحاكمة... إلى آخر ما جاء في الالتماس. وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع يجوز للخصوم اتباعه عند توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو تفويت مواعيدها، فإذا صدر الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرته، أما إذا كانت المحكمة قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل فيه شكلاً وموضوعاً طبقاً للمادة (305) مرافعات. وحيث إن المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع، فإن الالتماس يكون على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، وأن تقديمه للمحكمة العليا هو من أجل الفصل في الشكل وفقاً للمادة (305) مرافعات. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الملتمسين مثلوا في الدعوى تمثيلاً صحيحاً بواسطة وكيلهم، وأنه لا يشترط في القضايا غير الجنائية حضور الأطراف بأشخاصهم طالما حضر من يمثلهم قانوناً، وأن إثارتهم هذا السبب أمام محكمة الموضوع يمنعهم من إبدائه مرة أخرى أمام المحكمة العليا خاصة أنه ليس من النظام العام، وأن المحكمة لم تحكم بما لم يطلبه الخصوم كما جاء في أسباب الاستئناف؛ لأن ما قضت به من إعادة ما تبقى من المدعى به لـ.................... بعدما قرر نفاذ ما باعته .................... و.................... للمشترين مورثي .................... ومن إليه في الغشة وأردادها في حدود السدس مما آل إليهما من مورثيهما، فإن ذلك يعتبر من مستلزمات الحكم. لما كان ذلك، فإن الالتماس يكون على غير أساس يتعين عدم قبوله لعدم قيام أسبابه بشروطه المحددة في المادة (304) مرافعات. لذلك، واستناداً للمواد (292، 300، 311) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (210) في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 محرم 1433هـ الموافق 25 ديسمبر 2011م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: السبب الأول: بناؤه على مخالفة القانون وخطؤه في تطبيقه لمخالفته المادتين (11، 222 مرافعات)، وخلو محاضر الجلسات من توقيع رئيس اللجنة التحكيمية مع أطراف النزاع، وأن ذلك لا يترتب عليه البطلان ولا يتعلق بالنظام العام؛ لأن طرفي النزاع تنازلا عن حقيهما على عدم حضور عضوي اللجنة، وقبلا بحضور رئيس اللجنة وتوقيعاتهما في كل محضر. السبب الثاني: خطؤه في فهم المادة (11 مرافعات)، وهي خاصة بتشكيل هيئة الحكم طبقاً لقانون السلطة القضائية. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية بجنوب غرب الأمانة ومحافظة ....................، وبإعادة ملف القضية إليها لإعادة المرافعة من جديد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة، ومن ثم فإن الشعبة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع إذا ما قررت إلغاء حكم عليها أن تفصل في الموضوع طبقاً للمادة (236 مرافعات وتعديله)، لا أن تعيده إلى الجهة مصدرة الحكم ابتداءً. ومن جانب آخر طبقت الشعبة قانون المرافعات الساري المفعول على هذه الواقعة وتناست بأن لمنازعات العمل طابعها الخاص - وهو صفة الاستعجال - لتعلقها بحياة العامل المعيشية، كما أن لها إجراءات خاصة نظمها قانون العمل رقم (5 لسنة 1995م) وتعديلاته بالقوانين رقم (25 لسنة 1997م) والقانون رقم (11 لسنة 2001م) والقانون رقم (25 لسنة 2003م). كما أن المقنن اليمني قد نص في المادة (36/3 من قانون العمل) بأن يطبق في شأن رفع الدعوى وإجراءات المرافعة الأحكام الواردة في قانون المرافعات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تنص الفقرة (4) من المادة ذاتها والقانون نفسه على أنه: تعتبر الدعاوى المتعلقة بقضايا العمل من القضايا المستعجلة. كما أن القانون ذاته قد أفرد إجراءات خاصة لنظر الخصومة يسرها لأطراف الخصومة واشترط فقط بأن تصدر قرارات لجان التحكيم بأغلبية أعضائها، وأن تكون قراراتها مسببة وموقعة من جميع الأعضاء، وللعضو المعترض طلب تدوين اعتراضه في مسودة القرار وفق المادة (134) بفقرتيها أولاً وثانياً، ولا تدري الدائرة ما سند الشعبة الاستئنافية الشرعي والقانوني لقرارها الذي قضى بإلغاء حكم اللجنة التحكيمية. وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (860) بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/6/1433هـ الموافق 9/5/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيان الأساس الذي بنى عليه قضاءه، كون المدعي قد عجز عن إقامة البينة على دعواه كلياً وعجز عن إثبات حيازته أو حيازة مورثه على المدعى به. وحيث إن هذا النعي في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون، فالحكم الابتدائي قد قضى بعدم سماع دعوى المدعين لجهالتها وعدم توافر شروط الصحة فيها، ومن ذلك قوله: إن المدعين لم يستقروا على رأي واحد في دعواهم، فتارة يدعون اعتداء المدعى عليه للأرضية المستأجر لها مورثهم، وتارة يدعون محاولة اعتدائه، وتارة يدعون اغتصابه للساحة المذكورة، وتارة يدعون اغتصابه لها، وكل ذلك قرينة على عدم معرفتهم بالأرضية المستأجر لها مورثهم وعدم علمهم بمكانها، كما أنهم قد عجزوا عن إثبات قبضهم وبسطهم وقبض وبسط مورثهم للأرضية المستأجر لها المذكورة في الإجارة المؤرخة 14/2/1398هـ، وهذا يدل على أن الإجارة المذكورة وحيدة مجردة عن الثبوت. فإذا ما رأت المحكمة الاستئنافية خلاف ذلك وقررت صحة الدعوى، وأن عقد الإيجار من بني .................... لمورث المدعين والمؤرخ 1398هـ صحيح وملزم لهم لأنهم من ذوي الولاية على الوقف الذري، كان اللازم عليها قبل ذلك تفنيد ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي بقصد اطراحها، ثم تقيم قضاءها على أسباب تقود إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها. وحيث إنها لم تقم بذلك، فإن قضاءها بصحة دعوى المدعي وبصحة عقد الإيجار من .................... لمورث المدعين غير قائم على أساس صحيح من القانون، كونها لم تبين المصدر الذي استمدت منه قناعتها في ذلك، فلم تناقش الحيازة والثبوت التي نفتها المحكمة الابتدائية لمورث المدعين على الأرض المدعى بها، ولم تستدع كاتب الإجارة وشهودها إن كانوا أحياء أو الإشهاد على عدالة كاتبها وشهودها إن كانوا أمواتاً، سيما أن المدعى عليه قد أنكر وقوع الإجارة لمورث المدعين. الأمر الذي يجعل قضاءها بإلغاء الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الحكم الابتدائي وبصحة دعوى المدعي وعقد الإيجار المبرز منه بالمحكمة الابتدائية والمحرر في 1398هـ غير قائم على أساس صحيح ومعيباً بالقصور في التسبيب بالمخالفة لحكم المادة (231/أ) من قانون المرافعات، مما يستلزم الحكم بنقضه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/.................... لتفصل في القضية من جديد وفقاً للقانون وما جاء في حيثيات هذا الحكم. وفي ذلك ما يغني عن بحث بقية أسباب الطعن بالنقض، الأمر الذي يجعل طعن الطاعن في الحكم المطعون فيه قد توافرت فيه الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستلزم الحكم بقبول طعنه موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللنا به آنفاً. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (234) في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 صفر 1433هـ الموافق 27 ديسمبر 2011م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - مخالفة أسبابه للوقائع الثابتة بالحكم وبملف القضية وتضمينه أسباباً فاسدة. - مخالفته للقانون. - لا صحة لما جاء في الحكم بأن الصلح تم برغبة الطاعن (الأب) وأنه لا يجوز له المجادلة. - بطلان إجراءاته أثر في صحته. - حكمه بصحة عقد بيع المنزل رغم أنه قد ثبت للشعبة واقعة تزوير مادي لبصمة الشاهد .................... . - تناقض منطوق الحكم مع أسبابه، فما قضت به الشعبة في المنطوق بصحة عقد البيع لا يستقيم قانوناً مع ما سبق أن أثبته من أن المشتري أقر بأنه لم يدفع الثمن، فالثمن ركن من أركان العقد ويترتب على عدم استيفائه بطلان العقد واعتباره غير صحيح وليس العكس. - مخالفته الشرع والقانون، إذ كيف لا يجوز للطاعن التراجع؟ وهو في الأساس لم يستلم من الثمن ريالاً واحداً من قيمة المبيع بحسب إقرار المطعون ضده (الابن). - عدم مناقشته لوسائل الدفاع الجوهرية وتجاهلها وعدم الرد عليها. - عدم التسبيب لرفضه الحكم بالخسائر. - إغفاله الحكم في بعض المواضع أثر في صحة النتيجة التي توصلت إليها المحكمة. وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لقضائه بإلغاء الفقرة الحكمية الثانية من منطوق الحكم الابتدائي والحكم بصحة عقد البيع المحرر بتاريخ 22 مارس 2008م المتعلق بالمنزل الكائن بمنطقة ....................، فإن مثل هذه النتيجة لا يقبلها القانون والمنطق؛ فكيف توصلت الشعبة إلى مثل هذه النتيجة في حكمها على الرغم من إقرار (الابن) المطعون ضده أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية أنه لم يدفع ثمن المنزل؟ تنص المادة (453 مدني) على أن أركان البيع الآتي: 1- صيغة العقد. 2- العاقدان وهما البائع والمشتري. 3- المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن. كما أن العقد الصحيح قد عرفته المادة (140 مدني) بأنه: العقد الذي استوفى أركانه وشروط صحته طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. إذاً كيف لنا أن نتصور بيعاً بدون ثمن للمبيع؟ والثابت أن عقد بيع المنزل موضوع النزاع قد اختل ركن منه وهو عدم دفع الثمن للبائع، فبات العقد غير صحيح بقوة القانون، وأنه إذا كان الثمن مؤجلاً وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء بالثمن، فللبائع حق استرداد المبيع وفق المادة (528 مدني). فالمشتري ملزم بأداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وقول الشعبة الاستئنافية بأنه لا يجوز للأب التراجع عن العقد كونه عقد بيع منجز وملزم للطرفين هو قول يتعارض مع القانون، خاصة المادة (144 مدني) التي تنص على أن العقد اللازم هو الذي لا يحق لأحد الطرفين بعد تمامه فسخه أو الرجوع فيه بإرادته المنفردة، وإن كان يجوز فسخه بالتراضي أو بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات. والطاعن لجأ إلى القضاء ليمنحه الحق في فسخ العقد لعدم تسديد الثمن له من بائع. وتكتفي الدائرة بأحد الأسباب للرد عليها وهو عدم تسليم الثمن للرد عليه كما بيناه، دون حاجة لمناقشة بقية الأسباب، وتنصح الدائرة محامي الطاعن إلى عدم الإسهاب والإطالة في سرد الأسباب على النحو الذي جاء في عريضة طعنه وهي إطالة لا جدوى منها. وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (365/2012) في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 صفر 1433هـ الموافق 1 يناير 2012م، تعين الفصل فيهما من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه: - خطؤه لحكمه خلافاً للقانون والشرع لإلغائه الحكم الابتدائي وتجاهل مستنداته التي تثبت صفته وحقه في الدعوى وحقه في اللجوء إلى القضاء. - خطؤه لإحالة الطرفين إلى الهيئة العامة للأراضي لصرف الأرض حسب الاستحقاق، ولم تبين الشعبة من هو المستحق مع أنه كذلك بموجب مستنداته وحيازته. كما ينعى الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي ذاته: - مخالفته المادة (236 مرافعات). - خطؤه لتوجيه الطرفين إلى الهيئة العامة للأراضي لصرف الأرض حسب الاستحقاق وبالطرق القانونية، وكان الواجب على الشعبة الاستئنافية الحكم في القضية وفقاً لما طرح أمامها وإهدار الشعبة الاستئنافية حق الطاعن في الموقع. - تجاهل أدلة الطاعن ولم تناقشها الشعبة الاستئنافية وهي أدلة تثبت أحقية الطعن بالأرض محل النزاع. وحيث إن الحكم لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي والتقرير برفضها لتخلف سببها القانوني وتوجيه الطرفين لمتابعة الهيئة العامة للأراضي حسب الاستحقاق وبالطرق القانونية، والثابت من الأوراق قضاء الشعبة بما لم يطلبه الخصوم حين قضت بتوجيه الطرفين لمتابعة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ....................، والتي كانت خصماً في النزاع وكانت السبب في إثارته بين الطرفين، وهو أمر يتعارض مع المنطق والقانون. وكانت الشعبة الاستئنافية وهي بصدد مناقشتها للخصومة في حيثياتها تطرقت إلى عدم وجود عقد انتفاع الإجارة لرفع الدعوى، وهي بذلك تتطرق إلى خصومة موضوعية، بينما الثابت من أوراق القضية ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعي ابتداء قد رفع دعواه المتضمنة عدم التعرض ورفع يد المدعى عليه وإزالة الضرر أو العدوان، وهي من الدعاوى المستعجلة التي لا علاقة لها بأصل الحق بل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وقد نظم المقنن اليمني ذلك بالمواد (238-245 مرافعات وتعديله)، والأصل فيها أن الحكم يمنح الحماية الوقتية بصرف النظر عما يحمله كل طرف من المستندات التي تركها المقنن للمحكمة وهي بصدد مناقشتها للدعوى الموضوعية أو النزاع بشأن أصل الحق. فدعوى إزالة العدوان هي حق لمالك المال أو حائزه الشرعي إذا وقع له أو خشي أن يقع له تعرض مخالف للقانون لا يقترن بسلب الحيازة، وإنما يعطل حقه في الانتفاع بالمال أو التصرف فيه، أن يطلب من القضاء إصدار أمر إلى المتعرض بالامتناع، ولو كان المتعرض لم يرتكب خطأ إذا كان قد كف عن التعرض ما دام من المحتمل أن يتجدد تعرضه، فيأمر القاضي المدعى عليه بالكف عن التعرض أو العدوان أو بوقف الأعمال الجديدة أو بإزالة ما تم من أعمال أو باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع التعرض في المستقبل أو شطب المال من قائمة الأموال غير الجائز التصرف فيها وما إلى ذلك من الإجراءات الضرورية لحماية حق المدعي في الانتفاع بالمال أو التصرف فيه، كما يجوز للقضاء أن يأمر المدعى عليه بتقديم ضمان يكفل إزالة الضرر في المستقبل إذا تكرر حدوثه. ولما كانت الشعبة الاستئنافية ملزمة بالتطبيق الأمثل للقانون الإجرائي والموضوعي باعتبار نصوصه قواعد آمرة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالدعاوى المستعجلة، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا ترى أن من واجبها التدخل لمصلحة القانون.

هذا وبعد الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة أسباب الالتماس والرد عليها تبين أن الملتمسين قد أقاما التماسهما على توافر حالتي الغش وفقاً للفقرة (أ) من المادة (304) والفقرة (4) من ذات المادة بحصولهما على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها... إلخ. وبمراجعة وفحص الدائرة للأسباب التي استند إليها الملتمسان تجد أنها غير متوافرة، كون مفهوم الغش وفقاً لما سار عليه قضاء هذه المحكمة هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى ولم يتمكن من إعداد دفاعه، وكان الثابت من الأوراق والمرافعة طوال نظر الدعوى أن الملتمس المدعى عليه يتمسك بأنه مشتر للأرض موضوع النزاع وأبرز شراءاته، وحققت محكمة الموضوع في ذلك بالمطالبة والمعاينة وتقرير العدول... إلخ، وهذا هو ما كان جوهر النزاع، ولذلك فلم يكن خافياً على الملتمسين ما يتمسك به الخصم ويدعيه. أما الحالة الثانية التي هي وجود أوراق قاطعة، فإن ما أشير إليه من أوراق ليس فيها ما يقطع، حيث إن المدعى عليه الملتمس ضده لا يدعي الملك إرثاً أو حيازة وثبوتاً، وإنما حدد منشأ الملك له وهو الشراء من البائعين له .................... وأبرز شراءاته، وكان ذلك محل جدل ومناقشة إثبات ونفي طوال مراحل التقاضي، ولذلك فإن تلك الأوراق لا تأثير لها لما هو بشراء الملتمس ضده على أية فرضية كانت كونه مالكاً من الغير بمستندات شراء وهو مالك حسن النية، فضلاً عن أن تلك الأوراق ليست قاطعة كما يتطلب النص وفقاً للفقرة (4) مادة (304) مرافعات. وبالإجمال فإن التماس الملتمسين لم تتوافر فيه أية حالة من الحالات التي أسس عليها وفقاً للمادة (304)، مما يقتضي عدم قبوله شكلاً. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (304، 305، 307، 311) من قانون المرافعات.

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (715) وتاريخ 26/4/1433هـ الموافق 19/3/2012م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق... إلخ. وتبين أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه البطلان المطلق لمخالفته للنظام العام فيما قضى به في منطوقه بعدم قبول استئناف .................... لعدم وجود صفة له بذلك، وهو قضاء باطل من عدة وجوه وعلل: تتمثل فيما زعمته محكمة الاستئناف المطعون في حكمها في أسباب وحيثيات الحكم أنه ليس للطاعن .................... أية صفة في تقديم الاستئناف والترافع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن والده ....................، مع أن صفة المذكور متوافرة وقائمة وثابتة في ملف القضية، وأنه قدم الاستئناف وحضر جلسات المحكمة بصفته خصماً أصيلاً ووكيلاً مفوضاً عن والده الطاعن ....................، وهذا ثابت في مدونة الحكم. وأن محكمة الاستئناف أخطأت في حكمها المطعون فيه لقيامها بفتح نزاع سبق الفصل فيه بحكم شرعي متحد فيه الأطراف والموضوع والسبب، وأخطأت المحكمة في قولها: إن قيمة المتنازع عليه هو خمسون ألف ريال واستندت في قضائها إلى بصيرة شراء الطاعنين، وهذا فساد في الاستدلال، مع أن المحكمة الابتدائية لم تقم بتقدير القيمة للمتنازع عليه... إلى آخر الطعن الذي تبينت وجاهة أسبابه، فهو مقبول موضوعاً. حيث تبين مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون ومخالفته للثابت في ملف القضية، حيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد أثبتت صحة الصفة للمستأنف عن نفسه وعن والده، فالحكم بعدم الصفة لا وجه له. كما أن ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها بعدم بلوغ قيمة المتنازع عليه النصاب قد جاء مخالفاً للقانون، حيث نصت المادة (85) على أن: أ- تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والمنافع بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة، ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير. ب- إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف... إلخ. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والحكم في القضية مجدداً. وبناءً على ما سبق، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد الاطلاع والمداولة.

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (887) المؤرخ 24/6/1433هـ الموافق 15/5/2012م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن .................... يعيب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها لم تعقد سوى جلسة واحدة حجزت القضية بعدها للحكم، وأنها لم تناقش وتحقق الأسباب الواردة في عريضة استئنافه التي جرح بها الحكم الابتدائي مخالفة بذلك المادتين (17، 19) مرافعات المتعلقتين بحق الدفاع ومبدأ المواجهة. وحيث إن المطعون ضده (المدعي أصلياً) .................... طلب في دعواه منع الطاعن وأولاده (المدعى عليهم أصلياً) من التعرض له فيما هو ثابت عليه في الموضع المحدد في الدعوى. وحيث إن دعوى منع التعرض هي من الدعاوى المستعجلة التي يصدر فيها حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي دون التعرض لأصل الحق. وحيث إنه ثبت لمحكمة أول درجة المؤيد حكمها استئنافاً أن المدعي (المطعون ضده حالياً) هو الثابت على محل النزاع استناداً إلى شهادة الشهود الخالية من القادح الشرعي الذين أكدوا أن المذكور ثابت على محل النزاع لفترة طويلة حتى تعرض له في حيازته الطاعن وأولاده، وأنه كان مستأجراً محل النزاع من والد الطاعن واستمر في الإجارة حتى بعد وفاته، وأنهم سمعوا أن المذكور اشترى من .................... أخي الطاعن ما آل إليه إرثاً من بعد والده. وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل يؤثر في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي. وحيث إن الحكم اقتصر على الفصل في طلب منع التعرض دون الخوض في أصل الحق ودون تحقيق المستندات التي أبرزها المطعون ضده التي يحتج بها على شراء محل النزاع إلا فيما يفيد الاستدلال على الحيازة. وحيث إن الحكم بمنع التعرض لا يمنع من يدعي حقاً في المتنازع عليه أن يتقدم بدعوى مستقلة بذلك أمام المحكمة المختصة. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات.

بعد الاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الالتماس والرد عليها تبين أن الملتمس .................... قد استند في عريضة التماسه إلى القول بحصول غش في القضية أثر في الحكم محل الالتماس، كون الملتمس ضدهم لم يقدموا أصول بصائر شرائهم وأن المعاينة لموضوع النزاع تمت في غياب الملتمس... إلى آخر ما تضمنته عريضة التماسه وبناءً عليه. وحيث إن التماس إعادة النظر في الأحكام هو طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات. وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة (307) مرافعات قد اشترطت ألا يتضمن الالتماس طلباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولكون ما أثاره الملتمس في هذه القضية لا يدخل تحت أي حالة من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات، ولثبوت أن ما قيل وقدم وأثير في عريضة الالتماس قد سبق طرحه أمام محكمة الاستئناف وفصلت في ذلك بأسباب موفقة وموافقة لما تضمنته معطيات ووقائع التداعي. كما أن الغش الذي يجوز معه قبول الالتماس هو ما كان خفياً عن الخصم متعذراً عليه معرفته طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتمكن الخصم المتضرر من الغش من إعداد دفاعه، وعدم تحقق هذا الشرط يجعل حالة الغش غير متوفرة في الالتماس، وهو ما لم يتحقق ويثبت في هذه القضية. والجدير ذكره أن الحكم محل الالتماس قد أحاط بمناقشة القضية من جميع جوانبها وأبان في حيثياته أن مناعي الطاعن الملتمس حالياً غير متوفرة فيما فيه الخصومة، ولما كان الأمر كذلك اقتضى الجزم بعدم قبول الالتماس شكلاً لعدم قيام سببه ولعدم توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات، ولسبق طرحها في مراحل التقاضي. وعليه وبعد النظر والمداولة وإعمالاً للمواد (304، 305، 307، 311) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1016) بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/1433هـ الموافق 18/6/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون عندما قضى بتأييد حكم التحكيم الصادر بالمخالفة للقانون والذي لا تنطبق عليه شروط الحكم... إلخ. وهذا النعي في غير محله ولا يجد سنده من الأوراق والقانون، ذلك لأن محكمة الاستئناف عندما تنظر في دعوى البطلان لا تنظرها باعتبارها استئنافاً لحكم التحكيم، لذلك فهي غير ملزمة بتطبيق حكم المادة (288) من قانون المرافعات، ذلك لأن سلطتها تقتصر على البحث في موافقة حكم التحكيم للقانون أو خروجه عنه؛ فإن وجدت أن حكم التحكيم يتفق وأحكام القانون قضت برفض دعوى البطلان، وإلا قضت بقبولها وإلغاء حكم التحكيم، ولا يجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في موضوع النزاع حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي. وكان الثابت من حكم التحكيم أنه قد استند في قضائه إلى البصيرة المبرزة من المدعي وإلى ما قرره العدلان المختاران من الطرفين بأن الجبل المتنازع عليه حد بين أموال الطرفين، وأن للمدعي مكافئ الماء المتحدرة من سفح الجبل شرقاً باتجاه أمواله، بينما للمدعى عليه مكافئ الماء المتحدرة من سفح الجبل غرباً باتجاه أمواله، بحيث تكون الجهة المخصصة لكل طرف في الجبل تابعة له... إلخ. لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم وجود أي مبرر شرعي وقانوني للتدخل ضد حكم التحكيم لانسجامه مع صحيح الشرع والقانون قد جاء متفقاً وحكم القانون، مما يجعل نعي الطاعن عليه لا تتوافر فيه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستلزم الحكم برفض طعنه بالنقض موضوعاً لعدم صحة أسبابه. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1421) وتاريخ 28/11/1433هـ الموافق 15/10/2012م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن ما ينعى به الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لمخالفته المادة (221) مرافعات، وذلك لتجاهل الشعبة طلب النزول إلى فوق الأرض موضوع النزاع، هو نعي في غير محله. ذلك أن الثابت من محصل الحكم المطعون فيه صفحة (5) طلب الأطراف حجز القضية للحكم اكتفاء بما قد سبق أمام المحكمة ووقعوا على مصادقتهم على الإجراءات التي تمت أمام هيئة الشعبة بالتشكيلة الجديدة، كما وقع الأطراف على حجز القضية للحكم. وحيث أفاد المستأنف أنه يطلب من الشعبة النزول إلى الأرض، فقررت الشعبة حجز القضية للحكم. وحيث إن إجراء المعاينة يخضع لتقدير المحكمة ولا يترتب على عدم استجابتها لطلب المعاينة بطلان حكمها، ومع أن الطاعن لم يبين الهدف من الطلب فإن القضية لا تستدعي ذلك، إذ إن النزاع لا يتعلق بشأن ملكية الأرض وإنما في الانتفاع بها. أما ما أثاره الطاعن في بقية مناعيه أن الشعبة لم تتمعن في ملف القضية وتجاهلت مستنداته وشهادة الشهود ولم تقم بمناقشة أدلته ووسائل دفاعه، فإن ما أثاره الطاعن فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة أول درجة حسبما هو ثابت في أسباب وحيثيات الحكم الابتدائي، وكان الثابت أن الشعبة قد ذكرت في أسباب حكمها المطعون فيه أن المستأنف لم يأت بأي جديد سوى ما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة، وأن الأسباب الواردة في عريضة الاستئناف قد وجدت لها الرد فيما تضمنه الحكم المستأنف. فالشعبة تكون قد استندت إلى أسباب الحكم الابتدائي للرد على أسباب الاستئناف التي لم تخرج عما سبق طرحه أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن الشعبة تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لوروده خالياً من أسباب الطعن الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يتعين رفض الطعن موضوعاً. وعليه، فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1037) بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/1433هـ الموافق 25/6/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد رجوعها إلى أوليات القضية - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن .................... ومن إليه قد نعوا في عريضة طعنهم بالنقض بما سبق إيراده آنفاً. هذا وعند عودة الدائرة إلى أوليات القضية وما ورد من أسباب وحيثيات ومنطوق في الحكم الاستئنافي محل الطعن وجدت أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف قواعد وإجراءات الإثبات المنصوص عليها حصراً في المادة (13) إثبات؛ كون محكمة الاستئناف قد قضت في حيثياتها بأن الثماني والثمانين يميناً المحكوم بها في منطوق حكم التحكيم في فقرته الثانية موافقة للعرف، وهذا القضاء مخالف للقانون وللنظام العام، حيث إن المادة (53) تحكيم قد نصت بألا يكون حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام. ومن المخالفة التي وقعت فيها محكمة ثاني درجة مناقشتها للأدلة والمستندات، ولا يحق لها ذلك كونها محكمة قانون فقط بالنسبة لأحكام المحكمين، ولكنها خاضت فيما لم يجب الخوض فيه وأيدت حكم التحكيم على علاته، حيث لم تفصل في الدفع الذي أثير أمامها بشأن الأيمان، واكتفت بقولها بأنها أيمان موافقة للعرف وأنها من باب براءة الذمة. وهذا خطأ بين وقعت فيه محكمة الاستئناف وخالفت نص المادة (292) مرافعات، مما يستوجب والحال كما ذكر الجزم بقبول الطعن بالنقض موضوعاً لقيام سببه واندراجه تحت أحكام المادة (292) مرافعات في فقرتها الأولى التي نصت: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أي منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بني عليه. ونقض الحكم الاستئنافي محل الطعن وإعادة القضية إلى محكمة استئناف .................... للفصل في القضية من جديد، والفصل فيما أثير أمام الاستئناف بشأن الأيمان التي قضى بها حكم التحكيم في فقرته الثانية لعدد ثمانية وثمانين حالفاً مقبلة حسب أسلاف وأعراف القبيلة بأن الصالب ملكهم وليس .................... ملك فيه... إلى آخر ما تضمنته الفقرة الحكمية المذكورة، وكذا الفصل فيما تضمنته عريضة دعوى البطلان وإصدار حكم شرعي منهٍ للخصومة وفقاً لما نص عليه القانون. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1262) المؤرخ 7/11/1433هـ الموافق 24/9/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بني على مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وعلى الفهم الخاطئ للواقع، ومشوب بالقصور والبطلان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والشهادات وعدم التسبيب لعدم الرد على دفوعاته الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه قدم مستندات جديدة أمام محكمة الاستئناف استدل بها على ملكيته وأسلافه لما هو بيده في شعبية الغولة، ومنها فرز الحرة .................... وفرز الحرة .................... والحرة .................... هي زوجة ....................، وأن الحرة .................... باعت لحده .................... بموجب البصيرة المؤرخة 12 شعبان 1364هـ... إلى آخر ما جاء في الطعن. وحيث إن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد استندتا إلى بصيرة شراء المدعية .................... من الحرة ....................، مع أن الطاعن يطلب إلزام المدعية المطعون ضدها حالياً بإحضار مستند البائعة إليها، فكان اللازم على محكمتي الموضوع الفصل في هذا الدفع الجوهري، خاصة وقد أثبت المدعى عليه الطاعن حالياً أن المدعى به تحت يده وقبضه بشهادة الشهود. وما أشارت إليه محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها من أن شهود الطاعن شهدوا بأن للبائعة .................... أرضاً تجاور أرضه غير كافٍ، إذ كان اللازم على محكمة الاستئناف، وقد شهد الشهود بثبوت الطاعن على المدعى به، أن تلزم المدعية بإحضار مستند البائعة إليها وتطبيق المستندات المقدمة من الطاعن والمطعون ضدها على الموضع المدعى به. الأمر الذي يتعين معه - والحال كذلك - قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للسير في القضية مجدداً، وطلب مستند البائعة إلى المدعية وتطبيقه مع المستندات المقدمة من الطاعن إلى الشعبة والفصل فيها مجدداً وفقاً لما يتضح لديها بحكم حاسم وفقاً للقانون. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الملتمس يفيد في التماسه وقوع الغش من الملتمس ضدهم أثر في الحكم الاستئنافي المؤيد بحكم المحكمة العليا الملتمس ضده، حيث صدر مخالفاً للحقيقة ولصالح الملتمس ضدهم، ويتجلى ذلك في إخفائهم لأصل بصيرة شرائه مع والده للمنزل محل النزاع المؤرخة 25 محرم 1400هـ، وفي إبرازهم بصيرة مزورة ثالثة لبصيرته حذف منها اسمه، وهو ما جعله يقبل مكرهاً التصالح المحرر ربيع الآخر 1415هـ، وأنه تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم تتمثل في مسودة الكاتب الأمين ....................، وفي إفادته بتاريخ 25/6/2004م أمام محكمة الاستئناف أن المنزل هو شراؤه ووالده لكل واحد منهما النصف. وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع يجوز للخصوم اتباعه عند توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو تفويت مواعيدها، فإذا صدر الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا كانت قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً طبقاً للمادة (305 فقرة 3 مرافعات). وحيث إن المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع، فسنفترض أن الالتماس مقدم على الحكم الاستئنافي. وحيث إن الالتماس يستند إلى سبب الغش وعلى سبب الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى. وحيث إنه للاعتداد بالغش كسبب للالتماس يشترط أن يكون صادراً من المحكوم له (الملتمس ضده)، وأن يكون بوسائل احتيالية وبطريق التدليس، وأن يكون من شأنه أن يؤثر في الحكم ليصدر مخالفاً للحقيقة، وأن يكون الملتمس غير عالم به ولم يتبينه إلا بعد صدور الحكم، وهو ما لا ينطبق على ما أثاره الملتمس. أما ما ادعاه الملتمس من حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى، فإن المادة (304/4) من قانون المرافعات تشترط لقبول هذا السبب أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى، وأن تكون لدى الغير دون علم الملتمس بها، أو كان خصمه قد احتجزها، وأن يكون الحصول على الأوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه. لما كان ذلك، فإن الالتماس يكون على غير أساس يتعين عدم قبوله. لذلك، واستناداً للمادتين (305، 311) مرافعات.

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1273) وتاريخ 19/11/1433هـ الموافق 5/9/2012م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق... إلخ. وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة ذلك لأحكام الشرع والقانون والنظام العام، حيث أغفلت المحكمة المطعون في حكمها مناقشة دفع الطاعن المثار أمامها وأهملت الفصل فيه، على أنه قد قدم ما يكذب الدعوى محضاً، وأنه قد سبق الفصل حول ملكية المدعى به بأحكام باتة بين الطاعن والمطعون ضده لا يجوز المساس بحجيتها ولا يجوز فتح نزاع جديد حول ما تضمنته، وفقاً لما هو موضح تفصيلاً بوقائع الطعن وأسبابه لاحقاً، وذلك كله يعتبر قصوراً في التسبيب يترتب عليه بطلان الحكم وانعدامه وفقاً لنصوص المواد (12، 15، 186، 232) مرافعات. والشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت ما هو ثابت بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 17/5/2008م، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف م/ تعز المؤرخ 2 ربيع الأول 1432هـ الموافق 5/2/2011م، الصادر بين الطاعن حالياً وآخرين كطرف، وبين المطعون ضده كطرف ثان، حيث سبق ما يكذب دعواه تكذيباً محضاً، وتم الفصل فيه حول ادعاء المطعون ضده الملك بعدة مواضع ومنها شعبة دار المقحفة الإرث من بعد أمه الحرة ....................، وقد ثبت بهذا الحكم وقوع القسمة لخلف .................... وتعين لأمه فصل خاص بها، وقد تصرفت بجزء منه في حياتها ولم يعين لها شيء في الموضع محل هذه الدعوى المسمى شعبة دار المقحفة، إلا أن المطعون ضده قد تعمد تغيير اسم الموضع حيث سماه بخلاف اسمه خوفاً من أن ينكشف أمره... إلى آخر الطعن الذي تبين وجاهته، فهو مقبول. وحيث اتضح من خلال الاطلاع على أوراق ملف القضية ومنها الحكم المطعون فيه والطعن والرد عليه أن المحكمة المطعون في حكمها قد اكتفت بمناقشة دفع المدعى عليه (المستأنف) .................... وحكمت بصحة دفعه بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو حكم في محله ولا طعن فيه. أما ما حكمت به في الفقرتين الثانية والثالثة من عدم صحة الدفع لسبق الفصل في الدعوى ورفضه بالنسبة للمدعى عليه .................... وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في الدعوى... إلخ، ففي ذلك نظر، إذ الظاهر عدم مناقشة المحكمة لما دفع به الطاعن وعدم مناقشة مستند الدفع المشار إليه في طعنه، وهو الحكم المؤرخ 1429هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ 1432هـ المبرز إلى المحكمة الاستئنافية، وهو ما استند إليه الحكم الابتدائي في قبول دفع المدعى عليه الطاعن حالياً. ومع ذلك، وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب، وحيث إن الطعن قد كان مقبولاً لما استند إليه، فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه في الفقرتين الثانية والثالثة المطعون فيهما، ولزوم إعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لنظر القضية والحكم في الفقرتين الثانية والثالثة مجدداً، والعمل بحسب ما أشرنا إليه. وبناء على ما سبق، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد الاطلاع والمداولة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (40) وتاريخ 13/1/1434هـ الموافق 27/11/2012م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملف تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم أن الشعبة لم تتقيد بما رفع عنه الاستئناف ولم تناقش أسباب استئنافهم ولم ترد عليها، وأنها أوردت أسباباً بعيدة كل البعد عما أثاروه، وأنهم تقدموا أمام الشعبة بأصل المستند المحرر في 1286هـ للتأكيد على مخالفة أسباب الحكم الابتدائي لواقع ذلك المستند وعدم جهالته... إلخ. وحيث إن ما أثاره الطاعنون فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها والمختصة بتقدير الأدلة وفقاً للقانون. وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة بعد أن أشارت إلى أن ثبوت أيدي المستأنف ضدهم على ما فيه النزاع من بعد آبائهم من المسلمات التي لم يجحد أو يشكك فيها المستأنفون، وأن مستنداتهم لم تخل بقادح... إلخ، أوضحت أن مستند الملكية المستدل به من المدعين والمؤرخ بشهر الطعم 1286هـ أن المدة التي أعقبته تجاوزت المائة والأربعين سنة، وأنه لم يرد دليل آخر على ثبوت أسلاف المدعين ثم خلفهم على ما فيه النزاع بزراعة أو استغلال ولم يحدد زمن معين لتاريخ الغصب المدعى على الأرض وممن هو... إلخ. وحيث إن الشعبة قد سببت لحكمها تسبيباً كافياً ومن ثم فإنها تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، الأمر المتعين معه رفض الطعن موضوعاً. وعليه فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1317) المؤرخ 4/11/1433هـ الموافق 20/9/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما ومخالفاً لأحكام المادة (288) مرافعات... إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المدعي الطاعن حالياً بعمل فرن وبنائه وتسليم كافة المبالغ المستحقة في بناء الفرن وتنفيذ ما جاء في المحضر المؤرخ 24/11/2009م نصاً وروحاً، ويحسب للمدعى عليه تكلفة إصلاح وتغيير الطابون والمدخنة بموجب اليمين التي مضى فيها وقبل المدعي بذلك أمام المحكمة الابتدائية، ويتم إخلاء العين المؤجرة بعد تنفيذ ما ذكر. وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض كل تلك الطلبات والتعويضات تأسيساً على أن الشخص لا يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الغير إلا في حالتين: الأولى: إخلال هذا الشخص بالتزامات عقدية سابقة (المسؤولية العقدية). والحالة الثانية: هي إخلال هذا الشخص بواجب قانوني عام واحد لا يتغير، وهو واجب عدم الإضرار بالغير (المسؤولية التقصيرية)، ولتطبيق أحكام هاتين المسؤوليتين على السبب الذي بنى عليه المدعى عليه طلبه هذا نجد أن هذا لا يعتبر سبباً لقيام أي من المسؤوليتين... إلى آخر ما جاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة. وحيث إن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كافة عناصر الضرر فإنه يكون قد اعتراه البطلان لقصور أسبابه؛ لأن القضاء بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بالمضرور يلزم المحكمة أن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وأن تناقش كل عنصر منها على حدة، وتبين أوجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته. ومحكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه اكتفت باستعداد المدعى عليه ببناء فرن في معرض اعتراضه على تقدير العدل المرجح في تقريره المقدم إلى المحكمة، ولم ترد على الأسباب التي اعتمدت عليها محكمة أول درجة عندما قضت برفض تلك الطلبات والتعويضات؛ الأمر الذي يجعل حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب ويتعين نقضه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1278) المؤرخ 13/11/1433هـ الموافق 29/9/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لنص المادة (77) مرافعات، لأن الأحكام التي استند عليها الدفع هي أحكام جزائية وصدرت في دعوى جزائية، بينما الدعوى الحالية هي دعوى مدنية، وأن الصفة القانونية للأطراف مختلفة في الدعويين السابقة والحالية وسبب الدعوى مختلف أيضاً... إلى آخر ما جاء في الطعن. وبالرجوع إلى ملف القضية والأحكام القضائية الصادرة من محكمة شرق تعز، ومنها حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 19/11/1431هـ الموافق 6/11/2010م المؤيد من محكمة الاستئناف، التي ناقشت في حيثيات حكمها القضية من كل جوانبها في أكثر من خمس عشرة صفحة، ناقشت فيها كل ما أثاره الأطراف وفصلت في كل الطلبات والدفوع المثارة من الخصوم أمامها، وقضت بقبول دفع المدعى عليه .................... والمدخل .................... المنضم إلى المدعى عليه المذكور، ورفض دعوى المدعية ....................، وسلامة التصرف من المدعى عليه المتمثل بتأجير الأرض محل الدعوى للمدخل .................... وفقاً للصلاحية المقررة لها قانوناً وبموجب الأحكام سند الدفع ومستند دعوى المدعي المرفوضة... إلخ، وقنوع المدعي عن معارضة المدعى عليه والمدخل في تلك الأرض محل الدعوى لما قضت به الأحكام سند الدفع من أنها خارجة عن عقد إيجاره وإقراره بذلك في دعواه وفي رده على الدفع وعلى محضر المعاينة... إلخ. وحيث إن ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من أن الدعوى في الأحكام سند الدفع تختلف عن الدعوى المرفوعة من الطاعن في هذه القضية في السبب والموضوع والأطراف... إلخ، لا تأثير فيه على صحة الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة، وذلك أن القاضي يهيمن على تكييف المدعي وتكييف المدعى عليه من حيث انطباق التكييف على الدفع وعدم انطباقه، ثم يطبق القانون على ما يثبت لديه، ولا يتقيد بتكييف المدعي بل عليه أن يبحث في طريقة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعي صحيحاً قانوناً أم غير صحيح، ولا يأخذ بأن تكييف المدعي قضية مسلمة ولو للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً؛ لأن الأخذ بتكييف المدعي قد يجره إلى حرمان المدعى عليه من الحق إذا كان القاضي قد بحث التكييف قبل ما عداه من المسائل الموضوعية. ومن خلال القضية يتضح أن المدعي (الطاعن حالياً) قد تركزت طلباته أمام المحكمة الجزائية في الأحكام سند الدفع بأن الأرض المعتدى عليها داخلة ضمن عقد إيجاره، وحكمت المحكمة في تلك الأحكام بأن تلك الأرض محل الدعوى خارجة عن عقد إيجاره. وفي هذه الدعوى يطلب المدعي أمام المحكمة وقف آثار عقد الإيجار الباطل المحرر من مدير فرع الهيئة م/ تعز لمنير أحمد هائل بتاريخ 13/8/2008م وإلغاء قرار مدير فرع الهيئة بتعويض .................... وتأجيره في المساحة المحكوم بها وإلغاء عقد الإيجار الممنوح له من فرع الهيئة كونه أولى بالتأجير، ولأن المكتب الفني لدى الهيئة المدعى عليها قد أسقط الأرض المدعى بها وأنها داخلة في عقد إيجاره... إلخ. وقد دفع المدعى عليه الدعوى وتقدم بدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ولسبق ما يكذبها محضاً... إلخ. فدعوى المدعي أمام المحكمة الجزائية هي دعوى مدنية تتعلق بالأرض محل الدعوى في هذه القضية، وطلباته في تلك الدعوى لا تختلف ولا تتناقض مع طلباته في هذه القضية، وهي ادعاؤه بأن الأرض من ضمن عقد إيجاره وأنه الأولى بالتأجير، وقد تم حسم هذه النقطة بالأحكام سند الدفع بأن الأرض المعتدى عليها - التي يطالب بها المدعي في هذه القضية - خارجة عن عقد إيجاره، وأن للمدعى عليه حق التصرف بها وفقاً للصلاحيات المقررة له قانوناً وموجب الأحكام سند الدفع. وقد ناقشت محكمتا الموضوع كل ما أثاره الطاعن وتحققتا من المصلحة في تصرف المدعى عليه وتأجيره للمدخل ....................، وانتقلتا إلى موقع النزاع وتحققتا من المبرزات التي دفعها للتأجير للمدخل، الأمر الذي يجعل كل ما أثاره الطاعن هو من قبيل الجدل في الموضوع الذي تختص به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي توصلت إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1403) المؤرخ 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون وبطلان الإجراءات التي أثرت في الحكم، ولبيان ذلك أفاد بأن الحكم أخطأ عندما أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد على دفع المدعى عليهم (المطعون ضدهم حالياً) بسبق الفصل في الدعوى بحكم تحكيم على الرغم من عدم وجود تحكيم، وكان على محكمة الاستئناف أن تلزم المستأنف ضدهم بإبراز ما يثبت حصول التحكيم حتى تتأكد من صحة وجود وثيقة تحكيم حسم النزاع بالاستناد إليها، وبأنه - أي الحكم - لم يناقش أدلته ولم يبن على أسباب شرعية. فإن هذه المناعي مردود عليها بأن الدفع بسبق الفصل في الدعوى هو من النظام العام وفقاً للفقرة (6) من المادة (186) مرافعات الذي يجب على المحكمة أن تفصل فيه استقلالاً قبل التطرق لموضوع الدعوى، وهو ما فعلته محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بعد أن تأكد لها صحة الدفع بسبق الفصل في الدعوى بحكم تحكيم صدر بناءً على وثيقة تحكيم صحيحة حدد فيها موضوع النزاع تحديداً نافياً للجهالة. وأن الحكم المطعون فيه قد ناقش أدلة الطرفين وحققها ووازن بينها وترجح لديه صواب الحكم الابتدائي الذي قبل الدفع المقدم من المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بسبق الفصل في الدعوى بحكم تحكيم لوجاهته، لذلك قرر رفض الدعوى. وبأن الحكم المطعون فيه بني على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها. وحيث إن الطعن أمام المحكمة العليا يجب أن ينصب على الحكم الاستئنافي، وأن تجريح حكم التحكيم يجب أن يكون بواسطة دعوى بطلان ترفع ابتداءً أمام محكمة الاستئناف المختصة مكانياً. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون في غير محله وغير مؤثر في صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، ويتعين رفضه. لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.