ثبوت المدعي على المدعى به

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1262) المؤرخ 7/11/1433هـ الموافق 24/9/2012م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بني على مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وعلى الفهم الخاطئ للواقع، ومشوب بالقصور والبطلان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والشهادات وعدم التسبيب لعدم الرد على دفوعاته الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وأنه قدم مستندات جديدة أمام محكمة الاستئناف استدل بها على ملكيته وأسلافه لما هو بيده في شعبية الغولة، ومنها فرز الحرة .................... وفرز الحرة .................... والحرة .................... هي زوجة ....................، وأن الحرة .................... باعت لحده .................... بموجب البصيرة المؤرخة 12 شعبان 1364هـ... إلى آخر ما جاء في الطعن. وحيث إن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد استندتا إلى بصيرة شراء المدعية .................... من الحرة ....................، مع أن الطاعن يطلب إلزام المدعية المطعون ضدها حالياً بإحضار مستند البائعة إليها، فكان اللازم على محكمتي الموضوع الفصل في هذا الدفع الجوهري، خاصة وقد أثبت المدعى عليه الطاعن حالياً أن المدعى به تحت يده وقبضه بشهادة الشهود. وما أشارت إليه محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها من أن شهود الطاعن شهدوا بأن للبائعة .................... أرضاً تجاور أرضه غير كافٍ، إذ كان اللازم على محكمة الاستئناف، وقد شهد الشهود بثبوت الطاعن على المدعى به، أن تلزم المدعية بإحضار مستند البائعة إليها وتطبيق المستندات المقدمة من الطاعن والمطعون ضدها على الموضع المدعى به. الأمر الذي يتعين معه - والحال كذلك - قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للسير في القضية مجدداً، وطلب مستند البائعة إلى المدعية وتطبيقه مع المستندات المقدمة من الطاعن إلى الشعبة والفصل فيها مجدداً وفقاً لما يتضح لديها بحكم حاسم وفقاً للقانون. لذلك، واستناداً إلى أحكام المادتين (292، 300) مرافعات.